EN 
عقب أيام قليلة من إسدال الجنايات الستار على محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية الآثار الكبرى، أودعت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز حيثيات حكمها في القضية.
وأصدرت الدائرة التاسعة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف وأمانة سر حمدي درويش، حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى" والمتهم فيها حسن راتب وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت و21 متهما آخرين.
المتهم تزعم تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الآثار
وشهد العميد شريف فيصل وكيل أدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، أنه بناء علي ما أسفرت عنه تحرياته السرية من قيام المتهم الاول علاء محمد حسانين بممارسة نشاط واسع في مجال الاتجار في القطع الاثرية والتنقيب عن الآثار وأنه يتزعم تشكيلا عصابيا يقوم من خلاله بتمويل أعمال الحفر خلسة بحثا وتنقيبا عن الآثار بعدة مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية بقصد سرقة القطع الأثرية كاملة أو فصل جزء منها عمدا لبيعها مجزئة وقيامه بتجميع العديد من القطع الأثرية التي نتجت عن أعمال تنقيب غير مشروعة بصعيد مصر وتم استخراجها بمعرفة آخرين وأنه في سبيله إلى إخفائها باحدى مناطق الحفر بدائرة قسم مصر القديمة تمهيدا للتصرف فيها ببيعها والإتجار فيها في التربح من جراء ذلك.
وقال أن المتهم المذكور قام بالاشتراك مع كل من المتهمين الثالث عز الدين محمد حسانين محمد والسادس عاطف عبد الحميد محمد مبارك والسابع أحمد عبد الرؤف محمود على والتاسع اسحاق حليم حبيب خليل والعاشر ميلاد حليم حبيب خليل و الحادي عشر عبد العظيم عبد الكريم مخيمر والثاني عشر احمد عبد العظيم عبد الكريم مخيمرة والثالث عشر شعبان مرسى خليفة على والخامس عشر محمود عبد الفتاح أحمد أحمد و السادس عشر محمد عبد الرحيم عبد النعيم عبد الرحيم و السابع عشر أحمد صبري احمد ابراهيم والثامن عشر أحمد علي محمد حسین و شهرتة أحمد جزيرة والتاسع عشر أشرف محمد صلاح حسن على الخربوطلي و الحادي و العشرون رمضان إبراهيم مصطفی حسن والثاني والعشرون محمدعبد العظيم عبد الكريم و آخرين في أعمال الحفر والتنقيب بمناطق متعددة ذات طبيعة أثرية بنطاق جنوب القاهرة بدون ترخيص وقيام المتهم الأول بإخفاء القطع الأثرية داخل هذه المناطق تمهيدا للتصرف فيها والتربح من جراء ذلك وقيامهم باستخدام العديد من السيارات ملكهم وملك الغير في تسهيل تنقلاتهم لنقل القطع الأثرية من مواضع اكتشافها لمكان تخزينها تمهيدا للتصرف فيها ، فأفرغ ذلك في محضر عرضة على النيابة العامة المختصة والتي أذنت لة بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲۳ أو من ينوبة او بندبة من مأموري الضبط القضائي المختصين قانونا لضبط وتفتيش المتهمين السالفين حال ترددهم على دائرة جنوب القاهرة و كذا ضبط و تفتيش السيارات قيادتهم لضبط ما يحوزونة او يحرزونة من قطع أثرية و معدات و أدوات تستخدم في اعمال الحفر بقصد التنقيب عن الأثار وما قد يظهر عرضا اثناء الضبط و التفتيش و تعد حيازتة او أحرازة جريمة يعاقب عليها القانون ، ونفاذا لأذن النيابة العامة وبتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲4 وردت الية معلومات بتواجد المتهم الأول بدائرة قسم مصر القدم عائدا من بلدية التابعة لمحافظة المنيا حائزا ومحرزا للعديد من القطع الأثرية التي جمعها من أعمال التنقيب الغير مشروع تمهيدا للتصرف فيها فتمكن من ضبط المتهم الأول السالف وبصحبتة المتهم الثاني أكمل ربيع معوض جاد حال استقلالهما السيارة رقم طی ج ۹۹۸ ماركة ميتسوبیشی مونتيرو موديل 2017 سوداء اللون قيادة المتهم الأول فقام بضبطهما وبتفتيشهما والسيارة قيادتهم تمكن من ضبط عدد كبير من القطع والعملات الأثرية المختلفة الأشكال والأحجام ، وأقر المتهم الأول باحرازه و حيازتة للقطع الأثرية المضبوطة حوزته والمتحصل عليها من جراء أعمال الحفر في عدد من المناطق بغرض أخفائها والتصرف فيها باستخدام العديد من السيارات ومنها السيارة المضبوطة لتسهيل تنقلاتة و أقر المتهم الثاني بتواجدة صحبة المتهم الأول بغرض تأمين تحركاتة مع علمة بطبيعة نشاطة الإجرامي.
وشهد المقدم شادی محمد صبري ابراهيم ، رئيس مباحث قسم مصر القديمة والرائد أحمد مصلح حسانين أحمد معاون مباحث قسم مصر القديمة، بأنه بناء على الندب الصادر له من الشاهد الأول نفاذا لأذن النيابة العامة لضبط المتهمين المأذون بضبطهم تمكن من ضبط المتهمين من السادس حتى الثامن ومن الحادي عشر حتى الرابع عشر وردد بذات مضمون ما شهد به الشاهد الأول.
وشهد، عبد الحميد عبد الهادی طه عبد الهادي بنه يقيم سكنا بجوار أحد مواقع الحفر محل الضبط و أنه قد سبق وأبصر المتهم الخامس عشر محمود عبد الفتاح أحمد أحمد رفقة آخرين يترددوا على المكان ويقومون بأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار و أنه أبصر المتهم السالف حال ضبطه من داخل الموقع سالف الذكر وبحوزته أدوات حفر ( عتلة ، فأس ، أزملة )وشهد على السيد ياسين السيد بذات مضمون ما شهد به سابقة.
وأضاف أن مواقع الحفر الأربعة يتردد عليها العديد من الأشخاص ويقومون بأعمال الحفر بهم بقصد التنقيب عن الآثار ، وأنه يعلم باشتراك المتهمين من التاسع حتى الثاني عشر والثاني و العشرين في هذه الأعمال، وأنه قد شهد واقعة ضبط المتهم الخامس عشر وضبط أدوات للحفر من داخل مسكنة و كان رفقة قوة الشرطة التي قامت بضبط الأخير المتهم الثامن عشر الذي أقر أمامة بقيامة بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار في إحدى مواقع الحفر.
وأضاف الشاهد ، وليد عبد العظيم سليمان محمد أنه بناء على معرفتة السابقة بالمتهمين الأول و الثالث و العشرون طلب منه الأخير بالوساطة والتدخل بالسعي لدى المتهم
الأول لرد مبالغ مالية كان قد تحصل عليها منه بلغت ثلاثة مليون دولار فقرر له المتهم الأول أن جملة ما تحصل علية هو مبلغ 16 مليون جنية مصري لشراكة بينهما في الاتجار في الآثار وحال رفض المتهم الأول رد المبالغ أقام المتهم الثالث والعشرون قضية ضدة بتهمة النصب طالبا منه الشهادة فيها بما قرره له المتهم الأول وهو ما حدث بالفعل وعقب ذلك تدخل آخرون لحل الخلاف بينهما و أنتهي صلحا.
وشهد نصر جبريل إبراهيم حسين رئيس الإدارة المركزية للمضبوطات بالمجلس الأعلى للآثار أنه بناء على قرار النيابة العامة الصادر بتشكيل لجنة من المجلس الأعلى للآثار لفحص القطع الأثرية المضبوطة، ومقاطع الفيديو والصور المشاهدة على هواتف المتهمين محل التحقيقات فقد تشكلت لجنة برئاسة وبعضوية الشهود من التاسع حتى الحادي عشر، وبفحص القطع المضبوطة تبين أنها متعددة ومتنوعة وجري حصرها في سبعة وأربعين بندا وفقا للثابت بتقرير اللجنة وجميع المضبوطات الواردة بالبنود من الأول و حتى الثالث والأربعين قطع أثرية تنتمي إلى عصور مختلفة ( ما قبل التاريخ و الفرعوني ، و اليوناني ، و الروماني ، و الأسلامي ) وترجع جميعها الى الحضارة المصرية القديمة و خاضعة لقانون حماية الآثار وتعديلاتة .
وأضاف أن القطع المضبوطة التي جاءت بالبنود من البند 44 حتى البند 47 بالتقرير مقلدة وحديثة الصنع وغير أثرية ، وبفحص مقاطع الفيديو والصور المشاهدة على هواتف المتهمين الخاصة بالحفر تبين أن القصد منها هو التنقيب عن الآثار وتظهر في الصور والمقاطع بعض القطع المقلدة وغير الأثرية.
وشهد هشام حملي جاب الله المفتش بادارة المضبوطات بالمجلس الأعلى للآثار ومحمد صبحي عبد الله و إيهاب محمد على رفاعي على مدير ادارة الأحرار و المضبوطات الأثرية بوزارة السياحة والآثار بعضويتة في اللجنة المشكلة بناء على قرار النيابة العامة بذات مضمون ما شهد بة سالفة.
وأوضح الشاهد مصطفی صبحي ابراهيم عبد الشافي مدير عام المتابع لمناطق آثار مصر القديمة و الفسطاط أنه بناء على قرار النيابة العامة الصادر بتشكيل لجنة من منطقة آثار مصر القديمة و الفسطاط لمعاينة مواقع الحفر وفحص الأدوات المعدات المضبوطة بها ، فقد تشكلت لجنة برئاستة و عضوية الشهود من الثالث عشر حتى الخامس عشر و قد قاموا بالأنتقال لمعاينة مواقع الحفر على الطبيعة و تبين أن جميع أعمال الحفر في الأربعة مواقع تقع في نطاق عزبة خير الله دائرة قسم مصر القديمة و هي منطقة خاضعة لقانون حماية الآثار بموجب قرار الأخضاع رقم ۱۰۸ لسن ۱۹۸۱ ، باخضاع منطقتي الفسطاط وإسطبل عنتر للقانون ، وبأن الحفر في تلك المواقع بغرض التنقيب عن الآثار و أن الأدوات المضبوطة في المستخدمة في ذلك الحفر.
وشهد محمد شحاتة محمد شحاتة مدیر املاك الفسطاط و أحمد محمد طه عباس مدير عام الإدارة العامة للمساحة و الأملاك بالقطاع الإسلامي وحسين فوزي محمود عفيفي مدير منطقة آثار الفسطاط بعضويتة في اللجنة المشكلة بناء على قرار النيابة العامة، بذات مضمون ما شهد بة سالفاه.
