تعرف على تشكيل الوحدة المستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وافق مجلس النواب على مجموع علي تعديلات مواد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال، وقام المجلس بإرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

ونصت المادة (3) من مشروع القانون، علي إنشاء وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما حدد مشروع القانون تشكيل هذه الوحدة، جاءت كالتالي:

تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.

ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وعضوية كل من:

1. النائب العام أو من يمثله.

2. نائب محافظ البنك المركزي، يختاره المحافظ.

3. نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، يختاره رئيس الهيئة.

4. رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.

5. ممثل لاتحاد بنوك مصر، يرشحه الاتحاد.

6. خبير فى الشئون الاقتصادية، يختاره رئيس مجلس الوزراء.

7. المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال.

ويُلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء، ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار اختصاصات مجلس الأمناء، ونظام إدارة الوحدة، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.