EN 
كشف النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب عن أهم ملامح الضوابط المنتظر صدورها بقرار من مجلس الوزراء التي تضبط إيقاع العلاقة بين المواطنين وشركات التطوير العقاري، وتتضمن عملية التسليم ودقة موعده.
وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن الضوابط تتعلق بإيجاد تلك الضمانة التي تطمئن المشتري بأن مقدم "الدفع" سيكون في مكانه وسوف يتسلم وحدته في الموعد المتفق عليه سواء جاهزة أو بمهلة، وفقاً للمستجدات الخارجة عن الإرادة شريطة أن لا تزيد عن عام كحد أقصى.
وكان مجلس مجلس الوزراء قد وافق في نوفمبر 2021 على ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، التى تتضمن أحكاما تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، والتي كان قد تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأشار مجلس الوزراء خلال القرار إلى أنه سيتم عرض هذه الضوابط على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء.
وتضمنت الضوابط المعايير الملزمة على المطور العقاري، وقواعد الإعلان عن بيع الوحدات، وكذلك أعمال الصيانة والتشغيل، فضلأً عن الإجراءات المرتبطة بالإخلال بالشروط والضوابط، حيث تستهدف هذه الضوابط حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ فى الوقت ذاته على حقوق المشترين.
