EN 
- وزير التموين : أدوات تلجأ إليها الحكومة لضبط الأسعار
- وكيل مجلس الشيوخ: لابد من وضع تصور للتصدي لأزمة الغذاء العالمية
- برلماني يطالب بإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية خاصة على السلع الغذائية
أكد عدد من نواب الشيوخ خلال جلستهم العامة المنعقدة أمس الثلاثاء لمناقشة سياسات الحكومة بشأن التصدى لأزمة الغذاء العالمية، أن الدولة و على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت عددا من الإجراءات لمواجهة الأزمة الاقتصادية بشكل يؤكد أن الأمر بالفعل يتعلق بالأمن القومي و أنه لا يحتمل التراخي و هي ذات الاستراتيجية التي باتت تتبعها كل الأجهزة المعنية في الجمهورية الجديدة.
كما شددوا على ضرورة تنمية وعي المواطن بضرورة إتباع أساليب أكثر مرونة في التعاطي مع احتياجاته ، وكذلك تنظيم حملات مكثفة لضمان تعاون التجار مع مقتضيات الموقف لمنع التلاعب .
فى هذا الصدد، قال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وضع تسعيرة جبرية أمر فيه خطورة كبيرة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب طارق نصير عضو المجلس، والموجه لوزير التموين عن استيضاح سياسة الحكومـة بشـأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهـة أزمـة الغـذاء العالمية وتداعياتها على الدولة في نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وتابع وزير التموين: لا يمكن وضع تسعيرة جبرية، إلا إذا كانت الحكومة لديها من 70 إلى 80% من السلع التي يحتاجها المواطن، مؤكدا أن تحديد الأسعار بشكل "جبري" قد يؤدي لاختفاء بعض السلع، مشيرا إلى أن وضع تسعيرة جبرية يكون في ظروف محددة، ولفترة زمنية محددة، ويتم استخدامها بحساسية كبيرة.
وقال الدكتور علي المصيلحي: الاقتصاد المصري وقواعد السوق ليست بالنضج والقوة مثل الدول التي نمت اقتصاديا، مؤكدا أن الحكومة لجأت إلى التسعيرة الجبرية في بعض الأحيان وبينها أزمة السكر في وقت سابق، ومؤخرا ما حدث فيما يتعلق بالخبز السياحي "الحر".
وأكد الوزير، أن هناك أدوات تلجأ إلى الحكومة لضبط الأسعار من خلال الرقابة عن طريق التموين، جهاز حماية المستهلك، هيئة سلامة الغذاء، وغيرها من الأدوات والمؤسسات الرقابية لضبط الأسواق.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هناك بالفعل إدارة للأزمة على مستوى مجلس الوزراء، للمتابعة أولا بأول بكل ما يتعلق بأزمة الغذاء، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية - الأوكرانية.
من جانبه، أكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهـة أزمـة الغـذاء العالمية وتداعياتها على الدولة، موضوع في غاية الأهمية وبحثه في هذا المجلس يوكد القيمة الحقيقية والفعلية لدور هذا المجلس في هذه المرحلة.
وأضاف أبو شقة في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير، بضرورة أن نكون أمام هذه الظاهرة، والقواعد تؤكد أننا عندما نكون أمام أزمة لابد من وضع تصور وهي كيف استطيع أن أتصدي لهذه الأزمة وكيف أن أتوقع حل الأزمة وكيف استطيع أن أضع الحلول والخطط الأصلية وخطط الطوارئ.
ولفت أبو شقة، إلى أن الأزمة العالمية هي حرب اقتصادية وهناك كتب منذ الخمسينيات حكت بعد الحرب العالمية الثانية، فما يحدث الآن هو احتلال حقيقي للدول من نوع آخر.
فى سياق متصل، قال النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ ، ان التجارة الحرة وحرية تدفق البضائع والأموال عبر الحدود هو ما جعل عالمنا الحالي أكثر أمنا وسلما ورخاء وتقدما.
وأضاف فريد، أن حرية التجارة والأسواق تسببت في تحرير ملايين البشر من الجوع والعوز.
وتابع :" الآن في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا وحصار وإغلاق الموانئ الأوكرانية وقبلها الاغلاقات الكبيرة في الصين المستمرة إلى يومنا تتجلى أمامنا بعض الحقائق ولكن بثمن شديد الفداحة في خسائر الأرواح والممتلكات، والمؤسف أن نرى في ظل هذه الأزمة دول تقوم بحظر الصادرات من السلع الغذائية أو تضع عوائق جمركية مما يزيد من حدة الازمة الغذائية التي باتت تهدد العالم و تضرب الأفقر والأكثر هشاشة".
وطالب عضو الشيوخ بتحرير التجارة وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية خاصة على السلع الغذائية، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن تساهم الحكومة في زيادة تكلفة الحصول على المواد الغذائية على المواطنين في وقت ينفق فيه المصريين ثلث دخلهم للحصول على الغذاء.
