الحكومة تقرر منع تداول القمح.. ماذا يعني وما العقوبة المنتظرة حال المخالفة؟

تواصل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهودها لتخطي الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب بأوكرانيا، والتي تركت تأثيرا كبيرا على الواردات القادمة من كييف خاصة واردات القمح، "أدى توقف شاحنات القمح الأوكراني إلى أزمة غذاء بدول عدة ".

منع تداول القمح حتى أغسطس

ولتوفير ما تحتاجه الدولة من القمح وتأمين مخزونها الاستراتيجي حتى تضع الحرب أوزارها وتنتهي الأزمة العالمية قرر رئيس الحكومة، منع تداول القمح حتى آخر أغسطس المقبل، محذرا من أنه "سيتم التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم، والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية".

ولفت مدبولي، أنه "يتابع أولا بأول مع وزيري التموين والزراعة موقف التوريد على الأرض، لتذليل أي تحديات يمكن أن تواجه عملية التوريد من المزارعين"، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين، الذي ناقش مجموعة من القضايا، على رأسها "ملف توريد الأقماح".

وشدد مدبولي على أنه "يتم التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بـ  القمح في منازلهم، والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح"، مضيفا: "أصدرنا قرارا بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس، وأي محاولة لتوريد القمح بشكل غير قانوني سيتم مصادرته. وسنتابع تنفيذ مضمون هذا القرار".

ووجه رئيس الوزراء المحافظين بـ"ضرورة التواصل المباشر مع المزارعين، للتعرف عن قرب على أبرز المشكلات اللوجيستية"، مؤكدا أن "كل محافظ مسؤول عن توريد الكميات المستهدفة والمعلن عنها من محافظته"، وفق بيان لرئاسة الوزراء.

وأكد في هذا السياق على المحافظين، "ضرورة التواصل معه مباشرة دون وسيط، والتحدث إليه عن التحديات التي قد تواجه عملية التوريد".

ومن جانبه أوضح الدكتور رضا محمد، رئيس الحملة القومية للقمح، أن التعليمات واضحة بشأن تداول القمح وأنه ممنوع في حال التداول بغرض الاتجار وأنه إذا تم ذلك سيتم مصادرته، لافتا: "إذا أراد المواطن توريد القمح يكون التوريد من خلال الدولة".

ماذا يعني قرار منع تداول القمح؟

وأضاف محمد - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن العام الماضي مصر كانت تزرع 3.4 ولكن هذا العام تزرع 3.6 أي ما يعادل 10 لـ10.5 مليون طن وهذا هو المتوسط، متابعا: "في الأجواء المثالية قد يزيد الإنتاج عن ذلك، ولكن في المتوسط العام على مستوى مصر كلها بما في ذلك الأرضي الجديدة والقديمة والزراعات المتأخرة قد تصل إنتاجية الفدان إلى 20 أردبا أي 3 طن * 3.6 أي حوالي 10.6 مليون طن".

وأشار: "حتى وقت قريب لم نصل للمستهدف من القمح لذلك فإن احتفاظ المواطن بالقمح الخاص به وعدم توريده يحتاج إلى وقفة من أجهزة الدولة، وإذا توقف عن توريد القمح بهدف التجارة حينها سيصادر"، مضيفا أنه "من المفترض أن يتم توريد 12 أردبا من الـ 20 للدولة، والـ8 الباقيين يتركوا للمواطن إذا أراد الاحتفاظ بهم، لكن في حال رغب المواطن في بيعهم يكون من خلال الدولة؛ لأن في النهاية هذا القمح يعود للشعب المصري في صورة خبز مدعم".

وأكد محمد، أن "الدولة حتى هذه اللحظة محتفظة بتقديم الخبز المدعم بـ5 قروش فقط، وأنه قبل الأزمة بين روسيا وأكرانيا كان الرغيف يكلف الدولة 65 قرشا ومع ذلك حتى بعد الأزمة مازالت الدولة ملتزمة بالدعم الكامل للرغيف ولم تحدث أي تغيير".

ولفت: "نحن نشجع الناس ونحفزهم على توريد 12 أردبا من الـ20 فماذا يمنع ذلك؟ فالمواطن خلال 48 ساعة من وقت توريده للقمح يأخذ مردوده من قيمة التوريد، كما أن الدولة ملتزمة بدعم الأسمدة، وزادت من قيمة التوريد من 700 لـ820 و885".

وشدد: "نحن كمواطنين يجب ألا نساوم الدولة وأجهزتها خلال الأزمة فهذا ليس من شيم المصريين فالمعروف عن المصريين عشقهم للتحدي، فنحن في أزمة ويجب على المواطن الوقوف مع دولتة وألا يساومها".

واختتم: "من يمتنع هم قلة، فالتوريد العام الماضي كان 3.3، وهذا العام 4 ملايين طن، أي أكثر من العام الماضي، لكن العام الماضي لم يكن هناك أزمة ولم تكن الدولة تمر بما تمر به الآن".