مصر تستطيع.. تقديم حوافز للمستثمرين لدعم توطين صناعة السيارات..ونواب: نحتاج إلى مزيد من التعاون مع الشركات العالمية..ونعمل على أن تكون لدينا منطقة لوجيستية

مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية:

مصر تستورد سنويا بنحو 4 مليارات دولار سيارات
نائب: تقديم حوافز للمستثمرين لدعم توطين صناعة السيارات توجه جيد 
برلمانى: لدينا الإرادة الكاملة لتوطين صناعة السيارات في مصر
 

أكد عدد من النواب أن تقديم حوافز للمستثمرين لدعم توطين صناعة السيارات يعتبر بمثابة توجه جيد من جانب الدولة المصرية ، وأشاروا إلى أننا نحتاج إلى مزيد من التعاون مع الشركات العالمية لخلق أرضية لصناعة السيارات ، بحيث تكون مصر على الخريطة.

فى البداية قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن  تقديم حوافز للمستثمرين لدعم توطين صناعة السيارات يعتبر بمثابة توجه جيد من جانب الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا لو عدنا للستينيات سنجد أن مصر كانت تقوم بتصنيع السيارات وتنافس السيارات المستوردة ، إلا أن مصر دخلت فى أزمات مع إسرائيل بعد الحرب معها ، ما أدى إلى تعطل التنمية وتوقف صناعة السيارات.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن القيادة السياسية ترى أنه بدون الصناعة والتصدير لن تتحقق تنمية اقتصادية فى مصر، مشيرا إلى أن مصر تتوجه خلال الفترة الحالية إلى الطاقة النظيفة وصناعة السيارات الكهربائية ، ما يخفف من استخدام البنزين ويخلق بيئة نظيفة تتبوأ مكانا وسط العالم.

وقال النائب عادل عامر ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن مصر تستطيع توطين صناعة السيارات وأى مجالات اخرى لأنها لديها الإرادة الكاملة لتحقيق ذلك.

وأشار عامر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه فى بداية الستينيات كانت لدينا فكرة تصنيع سيارات ، وكان أبرزها شركة النصر للسيارات ، إلا أن المشروع لم يكتمل لأنه تم التسويق لفكرة أن سعر السيارات المستوردة من الخارج أقل من السيارات التى تصنع فى الداخل.

وتابع عضو لجنة الصناعة بالبرلمان: لو كنا استكملنا إنتاج السيارة نصر لكنا ننافس الان شركات السيارات العالمية.

وأوضح أننا نحتاج إلى إعادة تهيئة البنية التحتية وتوفير الخامات والأراضي والمرافق ونزيل الأعباء كلها، مؤكدا أننا نستطيع أن تكون لدينا منطقة لوجيستية لصناعة السيارات بحكم موقعنا الجغرافى.

واستطرد: نحتاج إلى مزيد من التعاون مع الشركات العالمية لخلق أرضية لصناعة السيارات ، بحيث تكون مصر على الخريطة ، وننتقل فيما بعد إلى صناعة الدواء.

وبدأت الجلسة الحوارية الثالثة من جلسات اليوم الأول لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، تحت عنوان "مستقبل صناعة المركبات ووسائل النقل" بمشاركة المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ود. وجيه المراغى أستاذ الهندسة الصناعية ومدير مركز التصنيع الذكى فى جامعة ويندسور، ود. محمد عدلى خبير تصنيع محركات الطائرات بشركة رولزرويس العالمية، ود. مينا قلدس مدير تطوير بشركة فورد لصناعة السيارات فى ألمانيا، د.هانى مصطفى مدير مركز أبحاث الفضاء في كندا، ود. أحمد التلاوى خبير شبكات القوى الكهربائية الذكية بجامعة نيويورك، وم.مراد جرجس لطفي خبير هندسة المركبات والكهرباء بالطاقة المتجددة بألمانيا، ود.محمد حشيش، بروفيسير خبير تقنيات الميكانيكا بالولايات المتحدة الأمريكية، وأدار الجلسة الإعلامي محمد شردي.

وقالت الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن جميع الوزارات المعنية بصناعة السيارات شاركت في وضع الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر، وكذلك القطاع الخاص، مضيفة أن مصر تستورد سنويا بنحو 4 مليارات دولار سيارات، لافتة الى أن الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر، تهدف لتقليل الواردات وزيادة حجم صادراتنا، من خلال تقديم حوافز للمستثمرين لدعم هذه الصناعة.

وتابعت: "حجم هذه الحوافز يرتبط بحجم الاستثمارات وكذلك المكون المحلي والقيمة المضافة، بجانب مدى اعتمادها على التكنولوجيا النظيفة، حيث يتم تقديم حافز في صورة رد الأعباء الجمركية، وفقا لهذه الأرقام".

من جانبه أوضح، أحمد فكري عبد الوهاب، نائب رئيس الرابطة الأفريقية لصناعة السيارات، أنه تمت مراجعة كافة التجارب السابقة للدول القريبة التي سبقتنا في إنتاج السيارات، لافتا إلى أن تجربة دولة جنوب أفريقيا لصناعة السيارات هي الأقرب للطبيعة المصرية، لافتة الى أن جنوب أفريقيا شهدت طفرة كبيرة بهذا القطاع حيث يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% وتبلغ قيمة الصادرات بها 8 مليارات دولار، مضيفا أن ما يميز التجربة الجنوب أفريقية أنها قابلة للتطوير (ديناميكية) وتم تغييرها 4 مرات خلال الـ 30 عاما الأخيرة وهي عمر البرنامج في جنوب أفريقيا، فبعدما كانوا ينتجون 44 طرازا في التسعينيات أصبحوا الآن ينتجون 12 طرازا فقط  من خلال 7 شركات، أحدهم ينتج 100 ألف سيارة من طراز واحد 5% فقط للاستخدام المحلي و95% للتصدير.

بدوره، سلط حسام عبد العزيز، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، الضوء على مدى التشابك في هذه الصناعة مع العديد من الصناعات ومنها الصناعات المعدنية والجلود والكاوتش والمسبوكات والمطروقات وغيرها، فهي قاطرة صناعية للعديد من القطاعات، موضحا أن الحكومة أطلقت مبادرة إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وقدمنا حوافز للراغبين في التحويل إلى الغاز، وكان هناك مساندة حقيقية لدعم هذه المبادرة من مختلف الوزارات وكذلك اتحاد الصناعات، ممثلا في وسائل النقل أو شعبة الصناعات المغذية والصناعات الوسيطة.