EN 
تضامن النواب توافق على مشروع قانون قادرون باختلاف بعد إحالته من الشيوخ
مسمى القانون يحدث جدلا واسعا بين النواب داخل اجتماع اللجنة
رئيس تضامن النواب: التعديلات ستكون أمام أعضاء المجلس خلال مناقشة لقانون بالجلسة العامة
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة والمعروف بمشروع قانون " قادرون باختلاف" والمحال من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، اليوم الاثنين برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة وبحضور المهندس أشرف رشاد مقدم مشروع القانون والنائبة دعاء عريبى مقدمة مشروع قانون في ذات الشأن.
وشهد الاجتماع جدلا حول مسمى القانون، بعدما طالب البعض بالعودة للاسم الذى سبق ووافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب وهو" صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة"، فيما رأى البعض الإبقاء على ما جاء من مجلس الشيوخ، لاسيما وأنه لا فرق كبير بين الاسمين ولا يترتب على التعديل أي امتيازات أو تغيير جوهري في مشروع القانون.
وأكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، أن اللجنة سبق وتوافقت على عدد من التعديلات بعد مناقشة مشروعى القانونين المقدمين من النائب أشرف رشاد والنائبة دعاء عريبى، وأن تلك التعديلات ستكون أمام أعضاء المجلس خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون في شكله المحال من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب.
وتضمن مشروع القانون تغيير مسمى اسم القانون القائم من قانون صندوق ذوى الإعاقة إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف ونقل تبعية الصندوق إلى رئيس الجمهورية.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم، حيث تم تعديل مسمي قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون صندوق قادرون باختلاف)، وذلك تماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحسان كبيرة بين جموع المواطنين.
كما تم نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس بإيجابية على وضع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التي أوردتها الإستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
اختصاصات صندوق مجلس الأمناء
ونصت المادة 3 مكررا ا على أنه يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية وعدد من الأعضاء لا يزيد عن أربعة عشر عضوا.
ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة فى هذا الشأن لمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله.
كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية.
اهداف صندوق قادرون باختلاف
ووفقا للتعديلات الجديدة التي وافقت عليها اللجنة بعد إحالة القانون لها من مجلس الشيوخ، جاءت المهام والاختصاصات الجديدة للصندوق كالتالي:
- المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التى تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة
- المساهمة فى تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع وتوفير برامج التدريب المهنى لهم.
- إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعى.
- تشجيع ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغير ومتناعية الصغر ذات مردود اقتصادى.
- المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة.
- المساهمة فى رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعى المجتمعى بحقوق ذوى الإعاقة ومتطلباتهم .
- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة.
- تغطية تكلفه التقارير الطبيبة اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة واثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية
