EN
قال المهندس أشرف عز الدين، المطور العقارى، إن السوق العقارى واجه العديد من التحديات خلال الفترة الماضية منها التضخم العالمى وارتفاع أسعار المواد الخام ورفع سعر الفائدة، فضلا عن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف أن الضوابط الجديدة التى أعلنتها الحكومة بشأن شركات التطوير العقارى الخاصة ببيع الوحدات العقارية خطوة جيدة ولكن توقيتها لا يتناسب مع الأعباء التى يتحملها المطور العقارى، مشيرا إلى أن السوق العقارى شهد زيادات سعرية فى أسعار المنتجات العقارية بنسب تراوحت من 14% إلى 66%، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يشهد السوق العقارى زيادات سعرية أخرى خلال الفترة المقبلة.
وكانت الحكومة أعلنت ضوابط جديدة لبيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، تلزم الشركات بعدم طرح أي وحدات للبيع من دون الحصول على قرار وزاري باعتماد المخطط العام للمشروع.
وأصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بشأن الضوابط، التي شملت أيضا إلزام المطور العقاري بإيداع مبلغ مالي بحساب بنكي يُخصص للمشروع، بقيمة تتناسب مع مساحته أو الجزء المطلوب طرحه للبيع.
وفي حالة حصول المطور العقاري على قرض للمشروع، يلتزم بفتح حساب مدين للمشروع، ويكون سداد القرض من الحساب الخاص بالإيرادات، أو أي حساب آخر مع الخضوع لكافة قواعد الائتمان الصادرة عن البنك المركزي المصري.
