تأجيل طعن "زويل" على حكم جامعة النيل لـ 2 يوليو.. مرتضى منصور للقاضي : " ما تقوليش يا حبيبى" ويرد هيئة المحكمة

قررت الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار علي الششتاوي نائب رئيس مجلس الدوله تأجيل الطعن المقدم من حمدى خليفة المحامى بصفته وكيلا عن الدكتور أحمد زويل رئيس جامعة النيل على حكم الإدارية العليا على الحكم الصادر لصالح طلبة جامعة النيل، بإعادة المبنى الذى تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له وأحقية الجامعة فى استلام مبنى واحد من المباني التي أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية على الأرض التى تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي فى 19 فبراير 2011، والتي بلغت مساحتها 127 فدانا بمدينة الشيخ زايد بـ6 أكتوبر وكذلك بعودتها إلى جامعة أهلية لجلسة 2 يوليو لرد المحكمة .
فى بداية جلسة اليوم ترافع حمدي خليفة نقيب المحامين السابق عن الدكتور أحمد زويل وطالب باسترداد أرض جامعة النيل لصالح جامعة زويل التكنولوجية والتي خصصت طبقا لقرار من رئيس مجلس الوزراء واصفا حكم الإدارية العليا بالعوار خاصة أنه بنى على حكم القضاء الإدارى الذى تم الطعن عليه من عدة جهات قائلا " أن ما بنى على باطل فهو باطل " .
كما حضر مرتضى منصور عن جامعة النيل وعندما وجه إليه رئيس الجلسة حديثا قائلا " أثبت حضورك يا حبيبى " فاعترض مرتضى قائلا : " ماتقوليش يا حبيبى وطلب منه رد هيئة المحكمة " .
كانت محكمة القضاء الإدارى أوضحت فى أسباب حكمها، أن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء فى 19 فبراير 2011 بإعادة مساحة 127.32 فدان من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى، والتى كانت مخصصة لجامعة النيل قرار صحيح، لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة فى هذا الوقت جاء مخالفا للقانون، ويشوبه العوار، كما تأكدت المحكمة من أن هذا القرار لم يكن تحت أى ضغوط سياسية، كما ادعى مقيمو الطعون

كما رأت المحكمة أنه لا يقدح من ذلك أن هذا القرار جاء بالاتصال التليفونى، حيث أكدت أن وسائل الاتصال المتبعة أصبحت السمة المتبعة كبديل عن الحضور الفعلى لأعضاء مجلس أمناء جامعة النيل، وأن هذا القرار جاء لاسترداد أموال الدولة التى تم التصرف فيها على نحو مخالف للقانون، ومع ذلك فقد تنبهت المحكمة إلى أن المصلحة العامة أيضا تقتضى عدم هدم مؤسسة علمية، وهى جامعة النيل، وعدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة لطلبة الجامعة، وأن هذا الكيان العلمى بجميع مقوماته لم ينشأ إلا بعد أن سخرت له الدولة جميع إمكانياتها المادية ضاربة عرض الحائط بجميع القواعد القانونية المعمول بها، وقد أصبحت جامعة النيل مؤسسة علمية قائمة واقعا وقانونا، فلا يجوز للدولة أن تنشأ فجأة للقضاء عليه .
ولما كان دفع الضرر مقدم على جلب المنافع، وأن الضرورات تبيح المحظورات، وأن جامعة النيل تمارس نشاطها لعدة سنوات من خلال المبنى B2 بالقرية الذكية، ومن ثم فيحق لها استلام مبنى واحد فقط من المبانى التى تمت إقامتها، وأكدت المحكمة أنه لا يجوز المساس بمصلحة طلاب جامعة النيل ومستقبلهم، وأنه يجب العمل على استقرار أوضاع الطلبة الذين التحقوا بالجامعة بالفعل.