EN 
يعتبر مشروع قانون النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب، نائبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، من أهم مشروعات القوانين التي أحالها البرلمان إلى اللجان المختصة.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.
وجاء مشروع القانون، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، واستبدلت المادة الأولى نص المادة (٣٠٩ مكرر)، ومن قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بنص جديد، عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينة في القانون وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهي (ج) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.
وشدد مشروع القانون، العقوبة على كل من من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين.
ونص مشروع القانون، على العقوبة بالسجن لكل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ترتب على التهديد انتحار المهدد، أو الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته. وضاعف مشروع القانون، العقوبة في حالة العود.
