EN 
كشف تقرير صادر من مجلس الوزراء عن جهود الدولة لرفع قدرتها على استيعاب مخزون استراتيجي كاف من القمح، عن نتائج المشروع القومي للصوامع، موضحا أن إجمالي عدد الصوامع بلغ 75 صومعة في 2021، مقارنة بـ 40 صومعة في 2014، وهو ما أدي لزيادة السعة التخزينية للصوامع بنسبة 183.3%، لتصل إلى 3.4 مليون طن في 2021 مقارنة بـ 1.2 مليون طن في عام.
وأضاف التقرير أنه تم تطوير الشون من خلال تحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة بإجمالي طاقة تخزينية 211.5 ألف طن، ضمن جهود الدولة لاستيعاب مخزون استراتيجي كاف من القمح.
ولفت التقرير إلى إشادة وزارة الزراعة الأمريكية بمواصلة مصر تنفيذ صوامع جديدة وتوسيع سعتها التخزينية مما يسمح بالحد من الواردات وتحمل ارتفاع الأسعار الحالية للقمح، كما ثمنت الوزارة جهود مصر الحالية لتنويع موردي القمح لمواجهة الأزمة وشراء القمح الذي يتم توجيه جزء كبير منه نحو برامج دعم المواد الغذائية وتوزيع الخبز على الفئات السكانية المستحقة للدعم، متوقعة أن تؤدي الإصلاحات بمنظومة الخبز لخفض الطلب على الواردات وسط الأسعار المرتفعة.
وتراجعت واردات مصر من القمح ، مسجلة 10.6 مليون طن -بيان أولي- في 2021، مقارنة بـ 14.9 مليون طن في 2014.
ووأوضح التقرير أن مصر تعمل على تنويع مصادرها من القمح المستورد لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالمياً، ، حيث يوجد 15 منشأ لتوريد القمح وهم روسيا، وأوكرانيا، ورومانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، والأرجنتين، وكازخستان، وصربيا، وبلغاريا، والمجر، وباراجواى، وألمانيا، وبولندا، ولاتفيا.
وبشأن جهود الدولة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج مصر من القمح 10 مليون طن عام 2022، مقارنة بـ 9 مليون طن عام 2021، بنسبة زيادة 11.1%، فضلاً عن زيادة مساحة القمح المزروعة بنسبة 7.4%، حيث بلغت 3.65 مليون فدان في 2022، مقابل 3.4 مليون فدان في 2021.
