نائب: نريد حوافز استثمار حقيقية وإتاحة كاملة للأراضي بأرخص الأسعار

قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إننا حتى الآن مازلنا للأسف نتحدث عن عن البيروقراطية والروتين و الشباك الواحد فيما يتعلق بإجراءات الاستثمار، على الرغم من أن العالم ينطلق الان لأفكار أخرى.

وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن معوقات الاستثمار تتعلق بالبيروقراطية المتمثلة فى خطأ من الموظفين يجب معالجته لتنفيذ القوانين على أرض الواقع ، مؤكدا أننا لدينا مشكلة إدارية حقيقية.

واكد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أننا نريد حوافز استثمار حقيقية من خلال إتاحة كاملة للأراضى بأرخص الأسعار للمشروعات الاستثمارية ،  وإعفاءات ضريبية كاملة غير منقوصة ، وأسعار طاقة رخيصة ، وحوافز مباشرة للتصدير ، والمساعدة فى تكاليف الإنتاج ، بالإضافة إلى سعر فائدة رخيص.

وكانت قد ترأست المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورؤساء ومسئولي عدد من الهيئات والجهات المعنية والمستثمرين المعنيين، وذلك في إطار سعي الحكومة لإيجاد حلول سريعة وفاعلة للمشكلات التي تواجه المستثمرين والشركات، بهدف دفع حركة الاستثمار.

وخلال الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي مواصلة الوحدة عملها في بحث المعوقات التي تواجه المستثمرين والشركات المحلية والأجنبية العاملة في مصر بمختلف المجالات، والتي تتلقاها الوحدة من خلال أكثر من وسيلة مباشرة ورقمية.

وأشارت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء إلى أن إجمالي الشكاوى التي تلقتها الوحدة الرئيسية بشكل مباشر، بلغ 109 شكاوى، تم الانتهاء من حل 42 شكوى منها، ويتم حالياً التنسيق بشأن 67 شكوى مع الوزارات للانتهاء منها بالكامل، مضيفة أن المنظومة الإلكترونية للوحدة تلقت من جانبها 160 شكوى، تم توجيه 118 شكوى منها إلى جهات الاختصاص، منها 74 شكوى قيد الفحص مع الجهات والأمانة الفنية، و44 شكوى تم الرد عليها بالفعل، بينما يتم استيفاء المستندات اللازمة لـ 42 شكوى مع الشاكي.

وعرضت "المنشاوي" أبرز المشكلات التي تم التوصل لحلول لها، من خلال التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، ومن بينها الانتهاء من استصدار الموافقات البيئية لأحد المشاريع السياحية بمدينة شرم الشيخ، فضلاً عن تحرير عقد البيع النهائي لقطعة أرض خاصة بإحدى الشركات بعد نزاع استمر نحو 15 عاماً، إلى جانب استصدار تراخيص خاصة بإقامة مشروع صوب زراعية وتوصيل التيار الكهربائي له واعتباره مزرعة نموذجية تحت رعاية وزارة الزراعة، إضافة إلى تذليل عدد من المشكلات المرتبطة بالجمارك، والضرائب، والموافقات الاستيرادية، واستصدار السجلات الصناعية، ورخص التشغيل. 

كما استعرضت الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، عدداً من المشكلات الخاصة بالمستثمرين المطروحة على أجندة اجتماعها ، وتم اتخاذ قرارات باستكمال بحثها مع مختلف الوزارات والجهات وأجهزة الدولة المعنية، تمهيداً لإيجاد حلول نهائية لها.