EN 
الشٌح المائي ورش المياة في الشوارع.. يقوم عدد كبير من المواطنين باستخدام المياة في غير موضعها عن طريق رشها في الشوارع بدون هدف وذلك يؤدي الي مزيد من فقد المياة وخصوصا بعد دخول مصر مرحلة الفقر المائي بمما يتعارض مع توجه الدولة لاستغلال كل نقطة مياة واعادة تدويرها لتعظيم الاستفادة منها.
وتدخل القانون لكي يضع حدا للعادات السيئة التي من رش الشوارع وغسيل السيارات فتم وضع عقوبات دراعة لاستخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها، حيث نص القانون الذى تم مناقشته في مجلس النواب على عدة عقوبات منها فرض غرامة مالية تقدر بـ 100 ألف جنيه لكل من يقوم بإتلاف وسائل المرافق سواء مياه أوصرف، وكذلك غرامة 50 ألف جنيه غرامة لمن يعترض إنشاء مشروعات المياه.
عقوبة رش الشوارع
وعاقب القانون من يقوم برش الشوارع بعقوبات صارمة للسجن لمدة 6 شهور وغرامة مالية 20 ألف جنيه.
كما تضمن القانون عدة عقوبات أخرى منها، الحبس 6 أشهر لمن يرفع السلاح بوجه المسؤولين عند إنشاء مرفق مياه، والحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لتوصيل مياه دون علم، وكذلك الحبس 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 3 آلاف جنيه لكل من يعطل مرفق المياه، وغرامة بين 5 - 20 ألف جنيه لكل مقدم خدمة يخالف شرطًا من شروط الترخيص.
ونصت المادة رقم 25 من القانون على أنه لا يجوز استخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها مثل رى الحدائق الخاصة أو العامة أو غسيل السيارات، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وحددت مسودة القانون العقوبة الملائمة لذلك، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس مـدة لا تزيـد على ستـة أشهـر وبغرامـة لا تقـل عن خمسـة آلاف جنيـه ولا تزيـد عن عشرين ألف جنيـه، أو بإحدى هاتين العقوبتيـن كل من يخـالف ذلك، وفى حالة التكرار تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى .
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل المجرم بآداء نفقات إعادة الشىء إلى أصله وبالتعويض المناسب لمقدم الخدمة.
ونصت المــادة رقم (39) على أنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف كل من هدم أو أتلف عمداً أو عطل استخدام بأية وسيلة شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى، وإذا ترتب على ذلك انقطاع آداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد .
