السياسات الحكومية تساهم في حماية دول مجلس التعاون الخليجي من ارتفاع معدلات التضخم.. تفاصيل

دول المنطقة العربية لم تكن بشكل عام في مأمن من تداعيات الحرب ونقص السلع

سوق السندات الأكثر تضرراً بسبب ارتفاع معدلات التضخم

انعكست المخاوف وتزايد إمكانية دخول الاقتصاد في مرحلة الركود في دفع أسواق الأسهم نحو التراجع 

تصاعدت التحديات التي تواجهها البنوك المركزية العالمية في ظل استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين، خاصة في ظل الإمدادات المحدودة. وكان كلا من جانبي العرض والطلب مسئولان عن التضخم. ويعكس التضخم في جانب الطلب بصفة رئيسية ثلاث سنوات من اتباع السياسات النقدية التيسيريه للتعامل مع جائحة كوفيد-19 بهدف تعزيز الانتعاش الاقتصادي ودعم القطاعات الضعيفة.

 من جهة أخرى، كان الصراع الروسي-الأوكراني من العوامل التي ساهمت في رفع معدلات التضخم الناتج عن جانب العرض بسبب نقص المواد الغذائية الواردة من المنطقة، فضلاً عن تقييد الإمدادات الروسية من النفط والغاز الطبيعي. وكان لارتفاع أسعار المواد الغذائية انعكاساً قوياً على المستهلك خاصة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وفقاً للبنك الدولي. وفي ذات الوقت، ظلت أسعار النفط مرتفعة، في ظل تشديد أوضاع السوق بسبب مرونة الطلب والإمدادات المحدودة.

وكان سوق السندات الأكثر تضرراً بسبب ارتفاع معدلات التضخم حيث ظلت عائدات سندات الشركات مرتفعة، ومع صعود الدولار الأمريكي أصبحت إعادة تمويل السندات من أبرز التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات. فعلى سبيل المثال، تزايدت حالات الإعسار في المملكة المتحدة ووصلت إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ أكثر من عقد من الزمان خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب ارتفاع معدلات التضخم، بينما في تركيا، تعرضت الشركات لضربة مزدوجة نتيجة لضعف الليرة التركية وارتفاع معدلات التضخم، مما شكل تحديات

كما انعكست المخاوف وتزايد إمكانية دخول الاقتصاد في مرحلة الركود في دفع أسواق الأسهم نحو التراجع على مدار ربعين متتاليين حتى الآن هذا العام. إلا أن أرباح الشركات ما زالت مرتفعة كما يتضح من إعلانات الأرباح الأخيرة فيما يعزى بصفة رئيسية إلى تزايد الطلب بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار. وعلى الرغم من ذلك، يمكننا أن نتوقع ظهور تأثير ارتفاع تكاليف التمويل وضعف معنويات المستهلكين في فترات اعلان النتائج المالية القادمة مع نهاية العام.

وكشفت أحدث البيانات الشهرية وصول معدلات التضخم مجدداً إلى مستويات لم نشهدها منذ عقود. وهناك استراتيجيات مختلفة مطروحة للنقاش لكبح جماح التضخم على مستوى العالم بما في ذلك تشديد السياسات النقدية وتوفير الدعم الحكومي للمواد الأساسية ورفع الحد الأدنى للأجور وتحويل الاعانات المباشرة للمواطنين. ويظل رفع أسعار الفائدة من أهم الأدوات التي يمكن استخدامها كما يتضح من سياسات رفع أسعار الفائدة التي شهدناها مؤخراً. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع معدلات الفائدة إلى إضعاف الطلب الإجمالي والمساهمة في التحكم في الأسعار. إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة كان لها تأثيراً أقل من المتوقع مما أدي إلى تصاعد الضغوط الانكماشية والتي قد يطول أمدها وتحدث تأثيرات عميقة قبل التمكن من السيطرة على الأسعار.

وكانت معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي أقل بكثير من نظيراتها من الدول المتقدمة والناشئة. ويعزى نمو معدلات التضخم بوتيرة معتدلة في دول مجلس التعاون الخليجي بصفة رئيسية إلى تحسن النشاط الاقتصادي في المنطقة، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى إنعاش الخزائن الحكومية. وعلى الرغم من قيام دول مجلس التعاون الخليجي باستيراد نحو 90 في المائة من إمداداتها الغذائية، إلا أنها نجحت في تجنب اضطرابات سلسلة الإمدادات الغذائية المرتبط بالصراع الروسي-الأوكراني بصفة رئيسية من خلال تنوع مصادر استيراد المواد الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، أدى تحديد الحكومة للسقف الأعلى لزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود إلى حماية المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي من الزيادات الحادة لتلك الفئات.

اتجاهات التضخم العالمي

تتعامل كل دولة من دول العالم تقريباً مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتزايد معدلات التضخم هذا العام. وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم في العام 2021، إلا انها تحركت بوتيرة أسرع خلال العام 2022 فيما يعزى بصفة رئيسية للصراع الروسي الأوكراني وتداعيات القيود الاقتصادية المتعلقة باحتواء جائحة كوفيد-19 المطبقة في عامي 2020 و2021. ووفقاً للبيانات المتاحة، زادت الضغوط التضخمية العالمية خلال الربع الثاني من العام 2022. وبخلاف الصراع بين روسيا وأوكرانيا، كانت هناك مشاكل سلسلة التوريد التي تعزى بشكل أساسي إلى الإجراءات التي طبقتها الصين لاحتواء تفشي فيروس كوفيد -19 في بعض الموانئ الرئيسية مثل شنغهاي، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، مما أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية خلال هذا الربع.

 وفي الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 9.1 في المائة على أساس سنوي في يونيو 2022، فيما يعد أعلى مستوياته المسجلة منذ 40 عاماً. وبالمثل، قفز معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.6 في المائة على أساس سنوي في يونيو 2022. وساهمت مجموعة من العوامل في تصعيد أزمة التضخم من ضمنها تعرض الاقتصاد العالمي لبعض الضربات القوية مثل الصراع بين روسيا وأوكرانيا واضطرابات سلاسل التوريد العالمية فيما يعزى جزئياً للتدابير المتعلقة باحتواء جائحة كوفيد-19 في الصين. وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بعنوان آفاق الاقتصاد العالمي أن يظل التضخم العالمي مرتفعاً في العام 2022. كما توقع صندوق النقد الدولي زيادة معدل التضخم بنسبة 5.7 في المائة للاقتصادات المتقدمة، أي أقل من نسبة 8.7 في المائة المتوقعة للأسواق الناشئة والدول النامية في العام 2022.

التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية

كشف أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بعنوان آفاق الاقتصادي الإقليمي، عن توقعات بارتفاع معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 3.3 في المائة في العام 2022 و2.3 في المائة للعام 2023. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم في الكويت إلى 4.8 في المائة في المتوسط في العام 2022، فيما يعد أعلى معدل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وبالمقارنة، يتوقع الصندوق نمو معدل التضخم في السعودية بنسبة 2.5 في المائة في العام 2022، والذي يعتبر الأدنى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. من جهة أخرى، يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم في الإمارات وعمان بنسبة 3.7 في المائة مقارنة بوصوله إلى 3.5 في المائة في قطر والبحرين على التوالي في العام 2022.

لم تكن دول المنطقة العربية بشكل عام في مأمن من تداعيات الحرب ونقص السلع، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في الدول العربية في العام 2022 إلى 7.5 في المائة مقارنة بنحو 5.7 في المائة المسجلة في العام 2021، يليه انخفاض طفيف في العام 2023 ليصل إلى 7.0 في المائة، وفقا لتقرير صندوق النقد العربي. ومن المتوقع أن يتأثر معدل التضخم في بعض دول مجلس التعاون الخليجي بالتغيرات في الأسعار العالمية للنفط والغذاء. ونتيجة للتطورات العالمية وكذلك تأثر بعض الدول من زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة أو تطبيق الضريبة، من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي 2.2 في المائة في العام 2022 و2.4 في المائة في العام 2023. بينما من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط خارج دول مجلس التعاون الخليجي (الجزائر والعراق واليمن وليبيا) إلى حوالي 11.4 في المائة و11.8 في المائة خلال عامي 2022 و2023 على التوالي. أما بالنسبة للدول العربية المستوردة للنفط، فمن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 6.6 في المائة في العام 2022 وينخفض إلى 5.2 في المائة في العام 2023، وفقًا لصندوق النقد العربي.

ومن المتوقع أيضاً أن يساهم ارتفاع أسعار النفط في مساعدة دول مجلس التعاون الخليجي على تعويض التأثيرات التي قد تنتج عن رفع سعر الفائدة الأمريكية على القطاعات الاقتصادية غير النفطية. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحسين وضع السيولة المحلية وتحفيز السياسات المالية التوسعية التي تزيد من الائتمان المتوفر لدى القطاع الخاص.

وفي إطار الاستجابة لخطوة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة مؤخراً بمقدار 75 نقطة أساس على الأموال الفيدرالية، اتبعت البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى مسارات مختلفة في قراراتها الخاصة برفع أسعار الفائدة. ففي حين اتخذت السعودية والإمارات والبحرين وعمان خطوات مشابهة ورفعت سعر الفائدة بوتيرة مماثلة، لم تقم الكويت وقطر بتتبع خطى الاحتياطي الفيدرالي بصورة كاملة. حيث رفعت قطر سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.75 في المائة وسعر إعادة الشراء بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25 في المائة. في حين أن الكويت، التي تربط عملتها بسلة من العملات الرئيسية المختلفة بدلاً من ربطها مباشرة بالدولار الأمريكي مثل باقي عملات دول مجلس التعاون الخليجي، قامت برفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام إلى 2.5 في المائة. وتعكس اختلافات النهج المتبع بصفة رئيسية مدى المرونة التي تتمتع بها البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي لدعم عملتها بفضل انخفاض معدلات التضخم في المنطقة بصفة عامة، وارتفاع أسعار النفط، وتوجهات الاقتصاد المحلي، فضلاً عن الأولويات الحكومية.

الكويت

ارتفع معدل التضخم في الكويت بنسبة 4.4 في المائة على أساس سنوي في يونيو 2022 مدفوعاً بصفة رئيسية بأداء مؤشر أسعار التعليم الذي سجل نمواً بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي في يونيو 2022، تبعه مؤشر أسعار المواد الغذائية والمشروبات الذي سجل نمواً بنسبة 8 في المائة على أساس سنوي خلال نفس الفترة. وفيما يتعلق بنمو الأسعار على أساس شهري، شهد مؤشر أسعار المستهلك في الكويت نمواً هامشياً بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري في يونيو 2022 نتيجة لارتفاع مؤشرات الأسعار الرئيسية. إذ ارتفعت أسعار فئة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 1.2 في المائة على أساس شهري في يونيو 2022 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى ارتفاع أسعار الحبوب واللحوم والأسماك والخبز ضمن عناصر أخرى. كما شهدت فئة الملابس والأحذية نمواً هامشياً بنسبة 0.5 في المائة خلال نفس الفترة.

وكان تفاقم تحديات سلسلة التوريد بسبب التدابير التي طبقتها الصين لاحتواء تفشي فيروس كوفيد-19 إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية من أبرز العوامل التي ساهمت في تزايد معدلات التضخم في البلاد. حيث تستورد الكويت أكثر من نسبة 95 في المائة من المواد الغذائية، وبالتالي فهي عرضة للارتفاع الشديد لأسعار المواد الغذائية العالمية وتقلباتها التي يقودها حالياً الصراع بين روسيا وأوكرانيا بشكل أساسي. وشهدت الكويت تراجع صفقات السوق السكني والعقاري بنسبة 50 في المائة خلال النصف الأول من العام 2022، فيما يعزى جزئياً إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة معدلات التضخم.

السعودية

تعتبر السعودية من الدول القليلة على مستوى العالم التي لم تشهد ارتفاع معدلات التضخم خلال العام 2022. ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن يرتفع التضخم في المملكة بنسبة 2.2 في المائة في العام 2022 وبنسبة 2.7 في المائة في العام 2023. وبالمقارنة، سيصل معدل التضخم في مجموعة العشرين إلى 7.6 في المائة في المتوسط في العام 2022 بينما ستشهد دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية زيادة في معدل التضخم إلى 8.8 في المائة خلال نفس الفترة. وكانت القفزة التي شهدتها أسعار النفط والمواد الغذائية العالمية هي المحرك الرئيسي للتضخم في معظم دول العالم. إلا ان انخفاض اعتماد المملكة على صادرات القمح من روسيا وأوكرانيا وتجميد صعود أسعار البنزين ساهم في التخفيف من وطأة التضخم في البلاد. وقررت الحكومة السعودية تثبيت سقف سعر البنزين في يوليو 2021 لدعم الاستهلاك المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإيجارات التي تشكل أكثر من 20 في المائة من مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة آخذة في الانخفاض مما يساهم في بيئة التضخم المنخفضة.

أما بالنسبة لأداء التضخم على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي في يونيه 2022. من جهة أخرى، انخفض معدل التضخم في المملكة على أساس شهري مقارنة بشهر مايو 2022 بنسبة 0.2 في المائة، وفقاً للهيئة العامة للإحصاء. وشهدت أسعار فئة التعليم ارتفاعاً بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي في يونيه 2022 مسجلة أعلى معدل نمو على مستوى المؤشرات الأخرى، تبعها مؤشر أسعار مجموعة الترفيه الذي سجل نمواً بنسبة 5.9 في المائة على أساس سنوي في يونيه 2022.

الامارات

ارتفع معدل التضخم في الإمارات بنسبة 3.3 في المائة في الربع الأول من العام 2022 على خلفية ارتفاع أسعار قطاعي النقل والمطاعم والفنادق التي وصلت إلى 22 في المائة و6.9 في المائة، على التوالي. أما بالنسبة للتضخم على أساس شهري، نما مؤشر أسعار المستهلكين في دبي بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي في أبريل 2022 ليصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في سبع سنوات وفقا لمركز دبي للإحصاء. وكانت تكاليف النقل وأسعار المواد الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم خلال الأشهر الأخيرة، بزيادات شهرية قدرها 28.8 في المائة و8.6 في المائة على أساس سنوي في أبريل 2022، على التوالي، وفقاً لبنك الإمارات دبي الوطني.

وارتفعت أسعار الوقود في الإمارات للمرة الخامسة في العام 2022. كما ارتفعت تكلفة الوقود بنسبة 74 في المائة تقريباً منذ يناير 2022 على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا. وكانت الإمارات قد رفعت الدعم عن الوقود لترشيد الاستهلاك المحلي في العام 2015 كجزء من برنامج الإصلاح المالي لتنويع الاقتصاد. وسعياً منها لمكافحة ارتفاع أسعار الوقود والتضخم بصفة عامة، شرعت حكومة الإمارات في اتخاذ عدد من التدابير لكبح جماح التضخم عن طريق الإعلان عن برنامج الدعم الاجتماعي للأسر محدودة الدخل والذي يغطي بدلات الوقود والكهرباء والمواد الغذائية.

قطر

ارتفع معدل التضخم في قطر بنسبة 5.4 في المائة على أساس سنوي في يونيو 2022 مسجلاً نمواً للشهر الخامس على التوالي خلال العام 2022. كفي حين لم يشهد مؤشر أسعار المستهلكين في قطر أي تغيير على أساس شهري في يونيو 2022. ويعزى نمو معدل التضخم في قطر بصفة رئيسية إلى قطاع الترفيه والثقافة الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 30.8 في المائة على أساس سنوي في مايو 2022 بعد أن رفعت الدولة القيود المرتبطة بالجائحة وفقاً لمسؤولين في وزارة المالية القطرية. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر قطاع الإسكان والكهرباء بنسبة 5.4 في المائة على أساس سنوي في يونيو 2022 مما ساهم في تزايد الضغوط التضخمية.

كما تواجه قطر تبعات أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم وتزايد أسعار الطاقة. وبدأت قطر، التي تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في وقت لاحق من العام الحالي، بالفعل في تطبيق بعض التدابير للحد من تزايد معدلات التضخم، مثل برنامج الأمن الغذائي الذي تنظم من خلاله الحكومة أسعار المواد الغذائية الأساسية وكذلك السياسات المالية المعتدلة التي تسعى إلى ترشيد الانفاق الحكومي. وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد الإقليمي أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين في قطر إلى 3.5 في المائة في العام 2022 و3.2 في المائة في العام 2023. وأكد الصندوق أن الجمع بين زيادة أسعار المواد الغذائية العالمية وتعزيز الطلب المحلي هما المحركان الرئيسيان لتزايد معدلات التضخم في قطر.

البحرين

أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة العالمية إلى جانب تعافي الطلب المحلي من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الجائحة إلى صعود معدلات التضخم في البحرين ووصولها إلى أعلى مستوياتها المسجلة في ستة أعوام، إذ شهد نمواً بنسبة 3.1 في المائة في يونيو 2022. وجاءت المطاعم والمواد الغذائية، والمشروبات غير الكحولية، والملابس والأحذية في الصدارة مسجلة أعلى معدلات التضخم في البحرين بنسبة 14.5 في المائة و7.3 في المائة و13.9 في المائة على أساس سنوي، على التوالي، في يونيو 2022. ومن ضمن العوامل الرئيسية الأخرى التي ساهمت في تعزيز معدلات التضخم في البلاد كان هناك ايضاً مضاعفة نسبة قيمة ضريبة القيمة المضافة إلى 10 في المائة والتي أقرها البرلمان البحريني في ديسمبر 2021 كجزء من برنامج الإصلاح المالي للبحرين المثقلة بالديون.

عمان

ارتفع معدل التضخم في عمان بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي في يونيو 2022. وبالمقارنة، بلغ معدل التضخم في عمان 4.4 في المائة على أساس سنوي ببداية العام 2022. وعلى النقيض من معظم دول العالم الأخرى، تراجع معدل التضخم في عمان بفضل استقرار أسعار الوقود، والإيجارات، والمياه والكهرباء. وقامت السلطنة باستحداث وتطبيق مجموعة من التدابير مثل برنامج الحماية الاجتماعية والتحفيز الاقتصادي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم مما خفف بشكل كبير من تزايد الضغوط التضخمية. كما شهدت عمان تحسن مستويات التمويل بنهاية العام 2021. ومن جهة أخرى، يعزى النمو الهامشي للتضخم في السلطنة بصفة رئيسية إلى ارتفاع مؤشر أسعار المواد الغذائية (+ 6.1 في المائة)، ومؤشر التعليم (+ 5.1 في المائة)، ومؤشر النقل (+4.2 في المائة).