EN 
أكد المهندس إبراهيم عبد الرازق، المطور العقارى، أن السوق العقارى المصرى هو الأفضل فى الوقت الحالى مقارنة بباقى الأسواق، رغم كافة التحديات التى يواجهها القطاع العقارى، سواء تتعلق بالأزمات العالمية أو المحلية.
وأشار المطور العقاري، فى تصريحات له، إلى أن القاهرة ستظل محور نشاط الاستثمار العقاري التجاري، مع وجود شهية جيدة لفرص جديدة عند ظهورها، لا سيما المكاتب الاستثمارية وعقارات التجزئة، كما تستفيد الجيزة من قطاع السياحة الذي يعزز الطلب على مرافق البيع بالتجزئة، على الرغم من أن جائحة Covid-19 أدت إلى الحد من وصول السياح وقللت من نشاط الإنفاق في المدينة، مما أدى إلى تراجع الطلب على مشاريع البيع بالتجزئة مع زيادة المخاطر.
وأضاف المهندس إبراهيم عبد الرازق، أن الفترة المقبلة ستشهد رواجا كبيرا فى السوق العقارى، نظرا لما أثبته القطاع العقارى من قوة وصمود أمام كافة التحديات والأزمات سواء داخل مصر أو خارجها.
وأوضح أنه مع بدء الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وخاصة مع التوجيهات الرئاسية للحكومة ببدء الانتقال للحى الحكومى ومبانى الوزارات، ستشهد العاصمة تواجد حقيقى على مستوى الحكومة، وعلى مستوى السكن للمواطنين، بالإضافة الى حرص الشركات العقارية المالكة لمشروعات داخل العاصمة الإدارية على إنهاء مشروعاتها وبدء تسليم المواطنين.
وأضاف أن القطاع العقاري في مصر حقق المزيد من الإنجازات في الفترة السابقة رغم التحديات الصعبة التي واجهها بداية من جائحة كورونا، وأخيرًا الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، مشيرا إلى أن هذه التحديات كانت كفيلة بانهيار هذا القطاع إلا أنه ظل صامداً، بل نجح في أن يكون قاطرة الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن القطاع خرج من كل تحد أقوى، وهو ما يؤكد قوة وصلابة هذا القطاع، لافتا إلى أن السوق العقارية المصرية أصبحت الآن أقوى المشاريع الاستثمارية، نظرا لأنها تعمل على أرض الواقع وليس مجرد تخطيطات فقط، موضحا أن القطاع العقاري سيكون مصدرا لجلب العملات الأجنبية بسبب تصدير العقار، خاصة وأن القطاع العقاري المصري أصبح متواجد في المعارض العربية بعد فترة فيروس كورونا، التي بدأت الحياه تعود إلى طبيعتها نوعا ما، وكذلك بدء تنفيذ مدن جديدة وبنية تحتية جديدة في الكثير من المناطق في المحافظات المختلفة، وهو ما ساهم في زيادة الإقبال على القارات في المنطقة.
وأوضح المهندس إبراهيم عبد الرازق، أن كافة التقارير الرسمية، تؤكد أن يظل الطلب على القطاع العقارى فى مصر مستقرا، بل هناك توقعات تشير إلى أن القطاع العقاري سيشهد انفراجة كبيرة خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأشار إلى أن استمرار الحكومة في برنامج تطوير المدن، سيساهم بشكل أكبر فى تنمية المدن وخاصة الجيل الرابع منها، وهو ما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ الأموال
وأكد أنه لا خوف على مستقبل قطاع الاستثمار العقاري في مصر على الإطلاق لأن القوة الشرائية في السوق العقارية المصرية كبيرة وتحتاج لمزيد من المشروعات، لافتا إلى أن القطاع العقاري محزن جيد للقيمة عن الاستثمار في الذهب والبورصة وباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، مؤكدًا أن القطاع العقاري المصري شهد تقلبات كثيرة في الأسعار بسبب تذبذب أسعار مواد البناء ومدخلات عملية التشييد وأعمال التشطيب، ورغم ذلك كان لها بالمرصاد واستطاعت الشركات أن تحقق مبيعات كبيرة.
