EN 
أكد الدكتور محمد فتح الله، استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن يجب وقف القبول بالتخصصات التي ليس لها وظائف بسوق العمل، والتخصصات المشبعة بالطلاب مما يؤدي إلى زيادة عدد الخرجين علي عدد الوظائف المتاحة، حيث يتم تصحيح أوضاع الخريجين بحلول أكثر عمقا، تهدف إلى التقليل من نسب العاطلين عن العمل، وزيادة ضمان فرص العمل بين صفوف الخريجين.
وأشار استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، لـ "صدى البلد" إلى أهمية إعداد دراسات تبين احتياجات سوق العمل المحلي الخدماتية والصناعية والمعلوماتية، ومقارنتها مع التخصصات الجامعية، لمعرفة ما هو مطلوب في سوق العمل، بالإضافة إلى إعداد دراسة توضح آلية تصدير الكفاءات الى الخارج.
وأوضح الخبير التربوي، أن الفترة الراهنة تتطلب تضافر جهود الوزارات المختصة، لحصر احتياجات سوق العمل من التخصصات التي تتلاءم مع أعداد الخريجين بما يدعم زيادة معدلات تشغيل طلاب الجامعات والحد من البطالة.
وقال الدكتور محمد فتح الله، إن ربط مخرجات التعليم بسوق العمل فكر صائب ضروري العمل عليه بشكل أكثر فعالية، معقبا: يعني مثلا محتاجين في التعيين 20 ألف مهندس واتخرج 45 ألفا بالعام فما مصير المتبقي من الحصول علي عمل بنفس مجاله؟” لذا يجب وضع دراسات وبيانات دقيقة هدفها تلبية احتياج سوق العمل وتوزيع الخريجين بشكل دقيق.
وأضاف "فتح الله" أن التعليم ماقبل الجامعي منذ الروضة والتمهيدي وحتى الثانوية العامة يجب أن يشمل كل ذلك استراتيجية وطنية يتم بموجبها تحديد احتياج سوق العمل وربطها مع التعليم في مسار واحد .
ولفت الخبير التربوي، إلي أهمية إعادة النظر في تطبيق منظومة التابلت ومتابعة تنفيذها بشكل جيد في المدارس من أجل التأكد من أن كل شئ يسير بالمسار الصحيح لا سيما فيما يخص البنية التحتية لها بما يساهم في تحقيق النتائج المرجوة من تنفيذ هذه الاستراتيجية.
وشدد استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، علي ضرورة أهمية بحث طلاب الثانوية العامة عن التخصصات الجديدة والأكثر طلبا بسوق العمل، مضيفًا: "لازم يدور على كلية لها شغل أي التركيز على فترة ما بعد التخرج بشكل مسبق"، أيضا البعد عن تفكير الإلتحاق بكليات الطب والهندسة دون غيرها.
