EN 
كشفت وزارة التنمية المحلية عن كيفية الحصول على رخصة بناء وفقا لاشتراطات البناء الجديدة..
وتعكف الدولة الان علي تعديل المواد الخلافية في قانون التصالح علي مخالفات البناء، والمتوقع الانتهاء منها قريبا لعرضها علي مجلس النواب في دورته الجديدة.
وأوضحت الوزارة أن الحصول على رخصة بناء وفقا لاشتراطات البناء الجديدة يتطلب توافر مايلي:
العقد المشهر:
- لابد من العقد المشهر كشرط أساسي للتقديم لاستخراج رخصة بناء جديدة ،حيث يتقدم المواطن الى المركز التكنولوجى للمدينة او الحى محل العقار للحصول على رخصة بناء وفقا للنموذج المعد لذلك بالمركز ويرفق به صورة تحقيق شخصية وصورة العقد المشهر وصورة من بيان الصلاحية على ان يطلع المسئول بالمركز التكنولوجى على أصل العقد المشهر لقطعة الأرض ويحصل المواطن على النماذج النمطية للواجهات للاختيار منها وكذلك بيان يوضح المستندات التى يحويها ملف الرخصة.
المكتب الهندسي:
- تعاقد المواطن مع مهندس او مكتب هندسى لإعداد ملف الرخصة وكذا التعاقد مع مهندس او مكتب هندسى او بيت خبرة لإعداد التصميمات الهندسية للمبنى على أن يتضمن الملف كافة المستندات التى نص عليها قانون البناء وفقا للبيان الذى تسلمه المواطن عند تقديم الطلب وكذا أصل بيان الصلاحية واصل العقد المشهر وذلك لاستخراج رخصة بناء جديدة.
-ويسلم المهندس ملف الرخصة للمركز التكنولوجى وفقا للتوكيل الصادر له من المواطن على ان يكون الملف مستوفى كافة المستندات.
-يقوم المركز التكنولوجى باستلام ومراجعة ملف الرخصة وإعطاء المواطن ما يفيد الاستلام .
-يتم إخطار المواطن بعد 30 يوما من تسليم الملف الرخصة للحضور للمركز التكنولوجى لاستلام الرخصة ودفع الرسوم وفقا لقانون البناء.
الشروع في البناء:
-حال رغبة المواطن في الشروع في البناء على المهندس المشرف التقدم للمركز التكنولوجى وفقا للطلب المعد لذلك على ان يتولى المقاول والمهندس المشرف على التنفيذ التوقيع بالمركز التكنولوجى ويقوم مهندس التنظيم بالمعاينة على الطبيعة مع المهندس المشرف لتحديد خط التنظيم وبدء الاعمال على ان يلتزم المهندس بتقديم تقارير ربع سنوية عن ما يتم من أعمال الى المركز التكنولوجى.
-حال اتمام عملية البناء يقوم المهندس المشرف بتقديم شهادة صلاحية المبنى للإشغالات للمركز التكنولوجى والذى يتولى معاينة الأعمال المنفذة وحال المطابقة يقوم بإعطاء المواطن خطابات الى جهات المرافق المختلفة .
تعديل قانون البناء المخالف:
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس امس، اجتماعا؛ لمتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، حيث تم التوافق على جميع النقاط الخلافية في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح.
وحضر الاجتماع المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس علاء عبدالفتاح، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: عقدت على مدار الفترة الماضية مجموعة من الاجتماعات لمناقشة ومتابعة إجراءات التصالح على مخالفات البناء، لافتا إلى أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على مشروع تعديل للقانون، وننتهز فرصة الإجازة البرلمانية حتى يمكننا الانتهاء منه، حتى يتم تقديمه للبرلمان فور عودة أعمال دورته الجديدة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في هذا السياق حرص الحكومة على دعوة ممثلي البرلمان لحضور هذه المناقشات المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء؛ من أجل التوافق على بنود تعديل القانون.
وخلال الاجتماع، أشار وزير العدل إلى أن رئيس الوزراء سبق أن وجّه بصياغة تعديل يستهدف معالجة أوجه القصور والمشكلات الموجودة في القانون السابق، مضيفا : قمنا باستطلاع رأي جميع الجهات المختصة بهذا الشأن، وانتهينا حاليا من مشروع القانون، وتم التوافق حول الأحكام الجديدة بنسبة كبيرة، ونعمل حاليا على الوصول على توافق تام بشأن كل الإشكاليات.
وطرح المستشار عمر مروان، خلال الاجتماع، نقاط الخلاف القائمة بين الوزارات والجهات المعنية المختلفة في مسعى للتوصل إلى توافق بشأنها. وشهد الاجتماع مناقشات حول هذا الأمر. وفي غضون ذلك، علّق الدكتور أحمد السجيني على ما طرحه وزير العدل وما أثير من نقاط توافق أو خلاف، مُبديا رأيه في عدد من الأمور التي تسهم في تحقيق فلسفة وهدف القانون.
وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق حول النقاط الخلافية التي كانت مُثارة.
وأكد وزير العدل أنه سيتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله للبرلمان.
