EN 
برلماني: لا بد من نظرة شاملة لشركات قطاع الأعمال لمضاعفة الإنتاج
برلماني: شركات قطاع الأعمال تحتاج لخطط مبتكرة تسهم في زيادة ناتجها
وزير القوي العاملة يؤكد : تحسين ادارة استثمارات الشركات المملوكة للدولة
عقد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مساء الأحد، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة ومسئولي الوحدات والعاملين بها، وذلك فور وصوله إلى مقر ديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام في أعقاب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأعرب الوزير عن شكره وتقديره للقيادة السياسية على الثقة الغالية في تكليفه بهذا الملف الهام، والدعم الذي توليه لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة.
وقد حرص الوزير على التعرف على مهام واختصاصات فريق العمل بالوزارة وأبرز الملفات والمشروعات التي يتم تنفيذها، مؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتضافر الجهود في قطاعات الوزارة لاستكمال خطوات إصلاح وتطوير الشركات التابعة.
وأكد "عصمت" على ضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل الدؤوب خلال المرحلة المقبلة لتحسين إدارة استثمارات الدولة بالشركات المملوكة لها وإنجاز مشروعات التطوير وإعادة الهيكلة، والتغلب على التحديات التي تواجه الشركات في سبيل النهوض بأدائها، خاصة في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية العالمية.
كما أكد على ضرورة العمل على إعادة تأهيل العنصر البشرى بالشركات التابعة، وإعداد برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين ومهاراتهم، وتحسين بيئة العمل.
من ناحية أخرى، تقدم وزير قطاع الأعمال العام بالشكر للوزير السابق هشام توفيق على ما بذله من جهود خلال فترة توليه المسؤولية، مؤكدًا البناء على تلك المجهودات بمزيد من العمل والمثابرة.
وفي هذا الصدد أشاد عدد من نواب البرلمان بوضع هذا الملف بأولويات الوزارة، لا سيما وأن فوائد تطوير هذه الشركات سواء للمواطن أو الدولة، موضحين أهمية الإستغلال الأمثل لهذا القطاع العريق.
وقد أكد النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان، أن المهندس محمود عصمت وزير القوي العاملة استطاع أن يبدأ مهام عمله ببداية موفقة وهي تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لشركة النصر بشأن تصفيتها، ما يعد استجابة سريعة للمناشدات العديدة، معقبا هذه الشركة مكسبها حتي الآن خلال هذا العام 151 مليون جنيه أي دلالة كبرى على نجاحها".
وقال “ منصور” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، أن تسليط الضوء على ملف شركات قطاع الأعمال العام وجعله أهم أولويات الوزارة يأتي في إطار العمل على رفع كفاءة العمل بهذه الشركات لا سيما وأنها لها دور فعال في الارتقاء بالزراعات والصناعات القومية فهي تعد أساس ركائز خطة توطين الصناعة المحلية التي تسعى الدولة إلى تنفيذ أهدافها في الفترة الراهنة.
نظرة شاملة لتطوير القطاع
ولفت وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إلى أهمية النظر إلى ملف قطاع الأعمال بنظرة تفصيلية شاملة، من خلال إعادة التقييم ووضع دراسات تستهدف إنعاش الكيانات الخاسرة ، قائلا “ عايزين ندعم الشركات الناجحة ونضاعف الطاقة الإنتاجية الأقل إنتاجا” بما يتوافق مع خطة التنمية الشاملة.
فيما أكد النائب الدكتور علي بدر أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن هناك حرص شديد من القيادة السياسية علي تطوير شركات قطاع الأعمال العام لكون هذا القطاع أحد أهم ممتلكات الدولة والمواطن ويعد بمثابة ثروة قومية يجب إستثمارها بأفضل السبل الداعمة للنمو.
و طالب “ بدر” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، بضرورة العمل علي تطوير شركات قطاع الأعمال العام من خلال خطط مبتكرة تستهدف تحويله إلي قطاع منتج حيث يكون الهدف من ذلك هو زيادة مساهمته في قيمة الناتج القومي بما يدعم الدولة في ظل الأزمات والتحديات الإقتصادية العالمية من التضخم وغيره.
و أشار أمين سر اللجنة التشريعية، إلي أنه لابد أن يسعي التطوير الجديد لهذه الشركات لخفض نسبة العجز بالموازنة العامة مما يؤثر بالإيجاب علي الميزان التجاري ومن ثم الوصول إلي أعلي معدلات النمو للمنظومة الإقتصادية.
وتابع البرلماني حديثه، قائلا : لابد أن نسعي لإستغلال هذا القطع العريض بما يدعم النهوض بمجالات الزراعة والصناعة بإعتبارهما أحد دعائم تحقيق التنمية المستدامة .
