EN 
أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أن هناك بعض قوى الشر تتحرك بأياد خفية لإثارة البلبلة في جزيرة الوراق، مشددا على أن هذا يحدث بشكل مضطرد منذ الحديث عن تطوير الجزيرة أو تنفيذ خطة الدولة لتطوير المناطق ذات الخطورة أو المناطق المتدهورة.
واضاف وزير الإسكان فى تصريحات صحفية له، أن عدد المنازل في جزيرة الوراق يصل إلى 5956 منزلا، لافتا إلى أن وزارة الإسكان بدأت في التعامل مع أهالي جزيرة الوراق بسياسة الشراء الرضائي، وهي السياسة التي تنتهجها الدولة في كل مناطق التطوير العمراني التي تتم في إحالة إذا كانت الأراضي مملوكة للأهالي
وأوضح أن وزارة الإسكان تدفع جزيرة الوراق للفدان الزراعي 6 ملايين جنيه، مؤكدا: "نشتري الفدان رضائيا بـ 6 ملايين جنيه".
وأشار إلى أن ما تم شراؤه رضائيا حتى الآن أكثر من 888 فدانا بنسبة 71% بتكلفة 5 مليارات جنيه، تم صرفها مباشرة لأصحاب هذه الأراضي.
ونوه بأن جزيرة الوراق ليست المنطقة الأولى التى يجرى تطويرها ضمن المناطق المدرجة فى خطة الدولة للقضاء على ظاهرة العشوائيات، من أجل تحقيق هدف ومساعى القيادة السياسية للبلاد فى توفير حياة كريمة لكل المصريين دون تمييز.
وأضاف الجزار، أنه تم تعويض ساكني الوحدات ممن لم يرغب في ترك المنطقة، فسيتم عودتهم عقب الانتهاء من التطوير، مشيرًا إلى أنه تم اختيار منطقة عاجلة بمساحة 61 فدانا وصدر لها قرار لإعادة تخطيطها وتم بناء بها السكن البديل للأهالي بواقع 4000 وحدة سكنية.
وأشار إلى أن هذه المنطقة تم شراء 45 فدانا رضائيًا من الأهالي وهذه المناطق بها وحدات لكي يكون هناك تركيز وعودتهم بنفس المنطقة، وبها 250 مبنى.
صرف تعويضات للأهالي
ومن جانبه قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن آلية التعامل واحدة مع كل مشروعات التطوير، مثل مشروع مثلث ماسبيرو أو جزيرة الوراق، ولكن هناك اختلافات بسيطة.
وأضاف، عبد الخالق خلال تصريحات تليفزيونية ، أن أول خطوة نقوم بها كوزارة هي حصر المتواجدين في المنطقة، بعدها نبدأ في التفاوض ونقدم أكثر من بديل أمام الناس، فمثلا إما التعويض المادي عن المنشأ أو الأرض، وهنا يتم الاستعانة بخبراء لتقييم العقارات، ومن يرفض التعويض المادي يقدم له حل آخر بعرض وحدة سكنية أو أرض بديلة في مكان آخر، ومن يطلب البقاء في المكان يتم بناء وحدات سكنية في نفس المنطقة ويتسلم وحدة فيها مع دفع الفارق.
ولفت عبد الخالق، إلى أن إجمالي التعويضات المصروفة لأهالي جزيرة الوراق حتى الآن 5 مليارات جنيه، سواء مالكي وحدات أو أراضي.
وأكد، أن التعامل مع أهالي جزيرة الوراق يتم وفق القانون، ولا يجبر أحد على شيء، متابعا: "المواطن اللي باني على حرم النيل هو مخالف بالأساس ورغم مخالفته تم تعويضه ماديا".
قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، إن السكان الموجودين حاليا بجزيرة الوراق سنتعامل معهم كأي مشروع يتم التعامل معه، من حيث حصر السكان في البداية، وطرح مجموعة من البدائل أمامهم، والعملية كلها قائمة على الشراء الرضائي للوحدة أو للأرض الزراعية، حيث يتم تحديد سعر الوحدة والمبنى وتعويض اجتماعي قيمته 16 ألف جنيه للغرفة.
وأوضح أن هناك جدول زمني للتفاوض مع الأهالي، ولكن يحكمه الوصول إلى أرضية مشتركة مع الملاك.
وأشار إلى أنه جرى إتاحة ما يقرب من 876 وحدة مفروشة حتى الآن وسعرها مخفض في العبور وحدائق أكتوبر لمن يرغب في الحصول على وحدة سكنية من أهالي الوراق، وهناك مشروع كبير يضم مجموعة من الوحدات السكنية وهي عمارات سكنية تضم أكثر من 4 آلاف وحدة كاملة التشطيب، أي أننا نطرح أكثر من وسيلة لتعويض الحائز والمالك عن الوحدة التي سكن فيها.
وتابع مساعد وزير الإسكان: "قيمنا الأرض الزراعية أيضا وقلنا إن الفدان يتم تعويضه بنحو 6 ملايين جنيه، ومن يريد أن يحصل على أرض أخرى، فقد جرى توفير مجموعة من الأراضي الزراعية بنحو 200 فدان كمرحلة أولى في مدينة السادات، وقيمة الفدان هناك بـ375 ألف جنيه، أي أن الفدان في جزيرة الوراق يعادل 16 فدان استصلاح في مدينة السادات.
