أياد خفية وتعويضات بالمليارات.. ماذا يحدث في جزيرة الوراق؟

على مدار أشهر لم يتوقف الحديث عن جزيرة الوراق، وما يحدث على أرضها، والتي تعد واحدة من أشهر الجزر في قلب نهر النيل في نطاق محافظة الجيزة، والتي كانت على موعد مع البناء والتطوير، ونظرة الدولة إليها لإنهاء حالة العشوائية التي تشهدها منذ عقود، لكنها لم تسلم من الشائعات.

تبلغ مساحة جزيرة الوراق نحو  1300 فدانا وهي واحدة من بين 255 جزيرة في مصر لكنها تعتبر أكبرهم مساحة، ويحدها شمالا وشرقاً محافظة القليوبية وجنوباً محافظة القاهرة وغرباً محافظة الجيزة، لذا فهي تمتع بموقع استراتيجي مميز في قلب محافظات القاهرة الكبرى الثلاث.

ولمكانة جزيرة الوراق وأهميتها وموقعها المتميزة، والذي لا يتناسب مع ما تعانيه من عشوائية وعدم تخطيط بدأت الدولة منذ عام 2018 في تنفيذ مخطط لتطوير الجزيرة وتحقيق نقلة كبرى بها.

بداية فكرة تطوير جزيرة الوراق

ومنذ بداية الألفية الثالثة لم يتوقف الحديث بين فترة وأخرى حول جزيرة الوراق والتي كان بدايته حينما أصدر في خطة واسعة لتطوير الجزيرة، والتي بدأت بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء حينها المهندس شريف إسماعيل في عام 2018، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أرض جزيرة الوراق يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشمل قرار رئيس مجلس الوزراء أن تنتقل ملكية الأراضي الحكومية في الجزيرة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبتم تعويض الأهالي من ملاك الأراضي والمنازل الموجودة على أرض الجزيرة إما ماديا أو عينيا بقطع أراضي ووحدات سكنية بديلة.

قرارات حكومية سابقة بخصوص جزيرة الوراق

لم يكن قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2018 هو الأول بخصوص تطوير جزيرة الوراق، لكن سبقه العديد من القرارات، كان أولها في عام 2000 مع صدور قرار رئيس مجلس الوزراء وقتها عاطف عبيد بتحويل جزيرتي الوراق والدهب إلى منافع عامة، وهو ما لم يقبله سكان الجزيرة وقتها لعدم اشتمال القرار على صرف أي تعويضات أو توفير بدائل لسكان الجزيرة، حتى تجدد موضوع الجزيرة مرة أخرى في عام 2010 بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف بترسيم وتوقيع الحدود الإدارية النهائية لخمس محافظات، جاء من ضمنها جزيرة الوراق.

وبعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء في عام 2018، عقدت الحكومة عدة جلسات واجتماعات مع أهالي جزيرة الوراق لتوضيح ما نص عليه القرار وأنه سيتم صرف تعويضات وتوفير بدائل عدة أمام أهالي الجزيرة وضمان حقوق أهلها تزامنا مع خطة التطوير الواسعة التي تنفذها الدولة، والتي اقتنع بها كثيرون من أهالي الجزيرة، واستمرت الجلسات والمفاوضات لإقناع الآخرين.

المخطط العام لتطوير جزيرة الوراق

وطبقا للمخطط العام لمشروع تطوير جزيرة الوراق والتي تنفذه هيئة المجتمعات العمرانية، فإنها تستهدف إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية على مساحة 44 فدانا باستثمارات 5 مليارات جنيه من إجمالى 160 فدانا منطقة مخصصة لإعادة تسكين الأهالي الراغبين فى ذلك، بخلاف مبلغ 1.1 مليار جنيه للمناطق الخضراء والمفتوحة، و4 مليارات جنيه للمرافق، و400 مليون جنيه لإنشاء شبكة الطرق.

وتشمل المرحلة الأولى لتطوير الجزيرة بخلاف الشق السكنى، تنفيذ أعمال البنية التحتية على ما تم استلامه من أراض لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، وتنفيذ أعمال التكريك وتدبيش وتهذيب أطراف الجزيرة، بتكلفة تتجاوز المليار جنيه.

محاولات لزرع الفتنة

وتزامنا مع تلك المحاولات والمفاوضات لإعادة إعمار الجزيرة لم تتوقف محاولات زرع الفتنة التي دأبت عليها قوى الشر بين الحين والآخر، والتي تمثلت في ترديد الشائعات لخلق جو من المشاحنات بين أهالي الجزيرة وأجهزة الدولة هدفها جميعا إفشال مخطط التطوير.

وعلى مدار الأيام الماضية أثيرت حالة من الجدل حول ما يحدث في جزيرة الوراق بعد ترديد شائعات بأن أهالي الجزيرة يتعرضون لتهجير قسري ولم يحصلوا على تعويضات مقابل ترك أرضهم في الجزيرة لتنفيذ مخطط التطوير الذي تنفذه الدولة، وهو ما نفته الحكومة ممثلة في د. عاصم الجزار والإسكان والمجتمعات العمرانية.

قوى الشر تحاول وقف تطوير جزيرة الوراق

وخلال مؤتمر صحفي عقده وزير الإسكان الخميس الماضي، عقب اجتماع الحكومة في مدينة العلمين، أكد وزير الإسكان أن الدولة حريصة على تطوير جزيرة الوراق كحرصها على تطوير جميع المناطق غير المخططة في مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن ما تثيره بعض قوى الشر من ادعاءات حول ما يتم في جزيرة الوراق، وهو ما يتكرر بصورة شبه دورية، منذ بداية تنفيذ أعمال التطوير بالجزيرة، والتي تأتى ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق ذات الخطورة أو المناطق المتدهورة.

سنوات الإهمال داخل جزيرة الوراق

وأوضح وزير الإسكان أن الزحف العمراني تجاه جزيرة الوراق كان كبيرا، وأن مساحة الكتلة المبنية داخل الجزيرة عام 1996 كانت 60 فدانا فقط، وباقي المساحة أراض زراعية، وخلال عشر سنوات زادت الكتلة المبنية، حيث أصبحت 150 فدانا، وفي عام 2019 وصلت إلى 400 فدان، وهو ما يعكس حجم النمو العمراني غير المخطط، مشيرا إلى أن تلك المساحة الكبيرة من المباني بدون خدمات صرف صحي، وينتهى الامر للصرف على نهر النيل.

بدائل متعددة لأهالي الجزيرة

ومع بداية تنفيذ مخطط التطوير عملت الدولة على حصر سكان الجزيرة وطرح مجموعة من البدائل أمامهم، بحيث عملية تطوير الجزيرة من خلال نظام الشراء الرضائي للوحدة أو للأرض الزراعية، حيث يتم تحديد سعر الوحدة والمبنى وتعويض اجتماعي قيمته 16 ألف جنيه للغرفة، وفقا لما أكده الدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان.

كذلك عملت وزارة الإسكان على توفير وإتاحة ما يقرب من 876 وحدة مفروشة حتى الآن بأسعار مخفضة لأهالي جزيرة الوراق في مناطق العبور وحدائق أكتوبر لمن يرغب في الحصول على، بجانب تنفيذ مشروع كبير يضم مجموعة من الوحدات السكنية وهي عمارات سكنية عبارة عن 94 عمارة سكنية تضم أكثر من 4 آلاف وحدة كاملة التشطيب لأهالي جزيرة الوراق ضمن مخطط تطوير الجزيرة.

6 ملايين جنيه للفدان الواحد

ومن بين البدائل التي توفرها الحكومة لأهالي جزيرة الوراق فيما يخص الأراضي الزراعية، أكد وزير الإسكان أن الدولة تشتري رضائيا من المواطنين وتم تحديد سعر الفدان في جزيرة الوراق بـ6 ملايين جنيه، أو توفير بديل أخر بالمبادلة فدان الأرض فى جزيرة الوراق بـ16 فدان فى مدينة السادات.

 
وردا على ما أثير حول وجود تهجير قسري لأهالي جزيرة الوراق أكد مساعد وزير الإسكان أنه لا يوجد أي تهجير أو شراء إجباري والدليل على ذلك أنه حتى اليوم جرى التفاوض على 71% من مساحة الأراضي الزراعية بجزيرة الوراق ويتبقى نحو 29%، بالإضافة إلى أن عملية التفاوض مع سكان الجزيرة فيما يخص الجزء السكني اقتربت من نسبة 40% من سكان جزيرة الوراق، وسيتم التفاوض مع 60% في الجزء السكني.