برلماني: الحكومة تعمل على قدم وساق لزيادة الاستثمارات والناتج المحلي

أكد النائب محمود الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن الاقتصاد القومي يتسم بالقوة والصلابة؛ تزامنا مع وجود حالة من الاضطراب بالنسبة للاقتصاد العالمي، حيث يرجع ذلك إلى خطة الحكومة فيما يخص تحسين أداء المنظومة الاقتصادية، سواء كان ذلك من خلال تحركات تنفيذية أو تشريعية.

وقال “ الصعيدي” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، إن الحكومة تستهدف تخطي معدل نمو الاقتصاد للعام الحالي 5%، حيث أن هذا المؤشر تم توقعه أيضا من قبل مؤسسات دولية معنية بتقييم أداء اقتصادات الدول، معقبا “ بالنظر إلي أداء الاقتصاد المصري ستجده أفضل بنسبة كبيرة لعدد من الدول حاليا”.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلي أن الحكومة تعمل علي قدم وساق فيما يخص زيادة الاستثمارات سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل بما يدعم زيادة قيمة الناتج المحلي باعتباره أحد أولويات القيادة السياسية في الوقت الراهن.

وأستطرد النائب : منذ فترة كورونا وحتي تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ظل معدل نمو الاقتصاد المصري بالاتجاه الموجب في الوقت الذي تراجعت فيها مؤشرات عدد من الدول بالاتجاه السالب مما يؤكد سير الدولة بالمسار الصحيح.

برلماني: الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو جيدة في ظل التحديات العالمية

برلماني: إنشاء اليابان منطقة صناعية في "قناة السويس" يعزز الاقتصاد المحلي

ونما الاقتصاد المصري بمعدل 3.2% خلال الربع الأخير من العام المالي 2021-2022،، فيما بلغ معدل النمو خلال العام المالي الماضي 6.6%، مقارنة بـ معدل نمو بلغت قيمته 3.3% خلال العام المالي 2020-2021 وهي مؤشرات مبدئية.

جاء ذلك خلال استعراض هالة السعيد مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وارجعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الزيادة في معدل النمو خلال العام المالي الماضي إلى طفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8%.

وعن سبب تحسن معدل النمو، فحدث تحسن ملحوظ في كافة الأنشطة الاقتصادية خلال العام المالي 2021/2022، وجاء قطاع المطاعم والفنادق على رأس القطاعات التي شهدت نموا بمعدل 45.5%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 16.3%، ثم قناة السويس بمعدل 11.7%، فالصناعات التحويلية بنسبة 9.9%، كما شهدت قطاعات: التشييد والبناء، والصحة، والتعليم، معدلات نمو ملحوظة خلال العام المالي الماضي.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تطورات معدل النمو العالمي، موضحة أنه بعد حدوث تعاف مبدئي في مؤشرات الاقتصاد العالمي خلال العام 2021، بدأت المخاطر المرتبطة بالتطورات السياسية والاقتصادية العالمية تنعكس سلبيا على مؤشرات النمو خلال الربع الثاني من عام 2022، لاسيما مع تنفيذ إجراءات التشديد الاقتصادي لمواجهة الضغوط التضخمية، وكذا مع حدوث تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين وروسيا.