EN 
كشف مرقص سعد خليل رئيس البيت المصري لشئون المبادرات بالكويت، حقيقة تسريح العمالة المصرية، من الكويت، وقال إن هذه الأخبار غير صحيحة وشائعة.
وأضاف رئيس البيت المصري لشئون المبادرات بالكويت، خلال تصريح تلفزيوني، أن الشعب الكويتي محب للشعب المصري، وأن العلاقات المصرية الكويتية ممتدة منذ سنوات طويلة، وأن الحكومة الكويتية نفت هذا الأمر، وكذلك القوى العاملة المصرية.
ولفت إلى أن هذا القرار ليس وليد اللحظة، وأنه موجود من 2017، لـ تنظيم الوظائف، بالكويت، و لإعطاء فرصة لـ الكويتيين، وأنه لن يتم الاستغناء عن جميع المصريين بالكامل، ولكن فى بعض الوظائف.
وأشار إلى أن الاستغناء سيكون لـ المواطنين الذين يعملون في وزارت الكويت، وأن الاستغناء عن جميع العمالة من جميع الجنسيات وليس من مصر فقط.
الاستغناء عن 30 ألف عامل مصري بالكويت
وأوضح أن من ينشر الشائعات يهدف لعمل مشكلات بين الدول، وأن هناك حوالى 700 ألف عامل، و ما سيتم الاستغناء عنهم حوالى 20 لـ 30 ألف مصري، وأنه يحق لهؤلاء الأشخاص البحث عن عمل آخر، بالكويت، ومن يتم الاستغناء عنه سيحصل على جميع مستحقاته المالية.
وفى وقت سابق كشف مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لـ نقابات عمال مصر، عن مصير العمالة المصرية في الكويت بعد قرار الاستغناء عن جزء منهم.
وتابع البدوي خلال تصريحات تلفزيونية،:"توطين العمالة الكويتية في الكويت حق مشروع لهم، مضيفا:"من وقت لآخر تستغني دولة الكويت عن العمالة التي تنتهي عقودها".
وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،:" هذا الإجراء يشمل كل الجنسيات الوافدة بالكويت بما فيها المصريون، والتأثير على العمالة المصرية بالكويت سيكون كبيرًا كون المصريين هناك يقدرون بالآلاف، ويعملون في جميع المهن".
وأشار إلي أن خطة "تكويت" الوظائف في الكويت، والاستغناء عن خدمات الوافدين، ستؤثر بالسلب على العمالة المصرية.
وتتضمن خطة إحلال وتمكين العناصر الكويتية الوطنية لجميع الوظائف العامة في بلدية الكويت، وفقا لضابط زمني محدد، يتوافق مع احتياجات البلدية، ومتضمنة التوجيه بإعداد خطة تدريبية شاملة تحقق الغاية المنشودة من تكويت العاملين في قطاعات البلدية، وإحلال الكوادر الوطنية القادرة على النهوض بعمل بلدية الكويت وتحسين أدائها بشكل عام، وذلك باعتبار ان الوظائف العامة هي خدمة وطنية لتحقيق المصلحة العامة، وفقا لنص المادة 26 من الدستور.
ويشمل تنفيذ خطة التكويت بعض الضوابط التى أعلنتها وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكويتية رنا الفارس، وضع قوائم أسماء الموظفين غير الكويتيين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء خدماتهم بموعد أقصاه أسبوع من تاريخه.
وتشمل الفئات المستثناة من الخطة
- الموظف غير الكويتي لأم كويتية.
- الموظفون من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.
- الموظفون غير محددي الجنسية المقيمون بصفة دائمة بدولة الكويت بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
- موظفي الخدمات (سائق وخدمات مناولة).
- 50% من موظفي إدارة الجنائز العاملين في المقابر.
