EN 
تستهدف الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توطين الصناعات في 15 قطاعاً خلال المرحلة المقبلة، بين قطاعات صناعية وخدمية، منها قطاعات تلبي احتياجات المستقبل مثل: الوقود الأخضر، وصناعة الألواح الشمسية، واللوجسيتيات، جاء ذلك وفقا لتصريحات وليد جمال الدين رئيس الهيئة.
ولافت رئيس هيئة قناة السويس، إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات تساهم في تعزيز قدرات الهيئة كمنطقة اقتصادية عالمية، تتضمن إقامة منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ومشروعات البنية التحتية، ومشروعات أخرى جار إنشاؤها واستكمالها بالموانئ والمناطق الصناعية.
وقال علي الادريسي الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الدولة تسعى إلى تقليل الاستيراد والوصول إلى مستوى أعلى من الاكتفاء الذاتي وجزء من الامر مرتبط بزيادة الاستثمارات في كافة القطاعات وبالأخص قطاع الصناعة.
وأضاف على الادريسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، بتركز بشكل على بعض الصناعات الهامة والمرتبطة بالطاقة الجديدة المتجددة المرتبطة بالاستثمارات الخاصة بمشروعات الوقود الأخضر والطاقة الشمسية وغيرها من المشروعات والتي أصبحت محور اهتمام العالم كله.
وأشار إلى أن أهتمام الدولة بهذه الصناعات يأتي في إطار مواكبتها للتطورات العالمية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف الاستفادة من منطقة قناة السويس وما تمتلكه من موقع جغرافي متميز بجانب التطورات التي حدثت بها خلال الفترة الماضية منها البنية التحتية.
وأكد وليد جمال الدين، أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ماضية في تنفيذ استراتيجيتها للأعوام من 2020 إلى 2025، والبناء على ما تحقق خلال فترة تولي المهندس يحيى زكي، لافتاً إلى استمرار التعاون والتنسيق الدائم مع جميع الجهات بالدولة وشركاء التنمية، لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، لاسيما في القطاعات الصناعية المستهدفة وفق رؤية الدولة المصرية.
وعرض رئيس الهيئة رؤية الهيئة خلال الفترة المقبلة، والخطة الترويجية لجذب المزيد من الاستثمارات سواء للمناطق الصناعية أو الموانئ التابعة، حيث أشار إلى أن استراتيجية الهيئة ترتكز على إيجاد مجتمع متكامل يرتكز على الصناعة، والنقل البحري، والخدمات اللوجستية، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، قادر على أن يكون منصة للتصدير للأسواق العالمية خاصة في القارة الأفريقية.
