EN 
تستهدف الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توطين الصناعات في 15 قطاعاً خلال المرحلة المقبلة، بين قطاعات صناعية وخدمية، منها قطاعات تلبي احتياجات المستقبل مثل: الوقود الأخضر، وصناعة الألواح الشمسية، واللوجسيتيات، جاء ذلك وفقا لتصريحات وليد جمال الدين رئيس الهيئة.
ولفت رئيس المنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس، إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات تساهم في تعزيز قدرات الهيئة كمنطقة اقتصادية عالمية، تتضمن إقامة منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ومشروعات البنية التحتية، ومشروعات أخرى جار إنشاؤها واستكمالها بالموانئ والمناطق الصناعية.
وقالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن توطين الصناعات في مصر من المشاريع الهامة التي توليها الدولة أهمية كبيرة، لافتا إلى أن هناك العديد من المحاور لتوطين الصناعات كمحور قناة السويس ومحور شرق التفريعة ومحور دمياط وبورسعيد،
وأشارت رمسيس في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة بها العديد من المناطق الصناعية والتي يمكن الاستفادة من إمكانياتها وتحويلها إلى طاقة انتاجية فعالة.
ولفتت الخبيرة الاقتصادية إلى أن توطين الصناعة يساهم في توفير وتعزيز ما لدى مصر من نقد أجنبي، و لحمايتها من ارتفاع الاسعار العالمية ولمواجهة النقص الذي يتسبب في تعطيل حركة الانتاج .
وتابعت: كما أن من أهداف توطين الصناعات منع تسرب النقد الاجنبي بل وزيادة النقد الاجنبي وزيادة احتياطي النقد الاجنبي فيدعم استقرار العملة المحلية، مشيرا إلى أن التراجع في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار تصبح ميزة تنافسية في الاسواق العالمية.
وأشارت أيضا إلى أن توطين الصناعات يوفر فرص العمل ويساعد على خفض معدلات البطالة فتحدث انتعاشة اقتصادية من خلال زيادة معدلات التوظيف والتي يكون لها اثر مباشر في نمو الناتج القومي الاجمالي.
وأكد وليد جمال الدين، أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ماضية في تنفيذ استراتيجيتها للأعوام من 2020 إلى 2025، والبناء على ما تحقق خلال فترة تولي المهندس يحيى زكي، لافتاً إلى استمرار التعاون والتنسيق الدائم مع جميع الجهات بالدولة وشركاء التنمية، لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، لاسيما في القطاعات الصناعية المستهدفة وفق رؤية الدولة المصرية.
وعرض رئيس الهيئة رؤية الهيئة خلال الفترة المقبلة، والخطة الترويجية لجذب المزيد من الاستثمارات سواء للمناطق الصناعية أو الموانئ التابعة، حيث أشار إلى أن استراتيجية الهيئة ترتكز على إيجاد مجتمع متكامل يرتكز على الصناعة، والنقل البحري، والخدمات اللوجستية، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، قادر على أن يكون منصة للتصدير للأسواق العالمية خاصة في القارة الأفريقية.
