EN 
قررت المحكمة الاتحادية العليا فى العراق تأجيل الحكم بدعوى حل البرلمان إلى يوم غد الخميس.
وفي وقت سابق من اليوم بدأت المحكمة الاتحادية النظر بدعاوى حل البرلمان المقامة من التيار الصدري.
وكان وزير الصدر صالح محمد العراقي أنصار التيار الصدري قد دعا إلى ملء استمارة الدعوى القضائية التي سيرفعها التيار الصدري أمام المحكمة الاتحادية لحل البرلمان، وتسليمها خلال أربعة أيام، إلى اللجنة التي ستنسق مع المحامين وكتاب العدول.
صالح العراقي قال في تغريدة على تويتر، يوم الأربعاء (10 أغسطس إنه "على كل محبي الإصلاح والوطن والمعتصمين والنواب الوطنيين وكل شرائح المجتمع ملء هذه الاستمارة، كل في محافظته، أو من أمام مقر مجلس النواب".
ودعا إلى تسليم الاستمارة إلى "اللجنة التي ستنسق مع المحامين وكتاب العدل، وفق السياقات القانونية المتبعة"، خلال أربعة أيام.
الدعوى المقامة على رؤساء الجمهورية، النواب والوزراء، تطلب من المحكمة الاتحادية الحكم بحل مجلس النواب، وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية، استجابة للمطالب الجماهيرية في حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، مشيرة إلى المادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن "السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها".
وفي 10 أغطس الجاري أيضا، كان زعيم التيار الصدري قد دعا القضاء العراقي لحل البرلمان خلال مدة 10 أيام، لكن المحكمة الاتحادية العراقية العليا أجلت النظر في دعوى حل البرلمان يوم 17 أغسطس الجاري، إلى الثلاثين من الشهر الحالي.
وامس قال مجلس القضاء الأعلى إن المحكمة الاتحادية لم تنظر في الدعاوى المعروضة، يوم الثلاثاء، بسبب حظر التجوال الذي فرض عقب الاشتباكات الحاصلة في المنطقة الخضراء ببغداد.
