احذر.. الحبس سنة وغرامة 29 ألف جنيه عقوبة بيع الأسلاك الكهربائية المغشوشة

انتشرت فى الفترة الأخيرة ظاهرة الأسلاك الكهربائية المغشوشة التي تُباع في الأسواق، إلا أن القانون رقم 48 لسنة 1994 الخاص بالغش التجارى يتصدى لهذه الظاهرة.

الحبس سنة وغرامة 29 ألف جنيه

ونص القانون رقم 48 لسنة 1994 الخاص بالغش التجارى والذى نصت المادة الأولى منه على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 29 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بهاتين العقوبتين، كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأى طريقة.

ومن جانبها أعلنت الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب أنها ستتقدم بطلب إحاطة مع بداية دور الانعقاد الثالث  موجه لوزيري الكهرباء والتنمية المحلية بشأن مخاطر الأسلاك الكهربائية "المغشوشة" التي تُباع في الأسواق ودور الجهات المعنية في التصدي لها.

وأوضحت، أن التلاعب فى بيع الأسلاك الكهربائية يعد ضمن الغش والتدليس فى العمليات التجارية.

وأشارت إلى أن 85 % من الأسلاك الكهربائية التي ثُباع في الأسواق الشعبية بمصر "مغشوشة" وغير مطابقة للمواصفات، والخامات المستخدمة في إنتاجها رديئة ومجهولة المصدر.

وحذرت من ظاهرة الغش التجاري ومخاطرها على المواطنين، لافتة إلى أن هناك أسلاك كهربائية "مغشوشة" تجتاح الأسواق المحلية قادمة من الصين، يقبل الكثير من أصحاب محلات الأدوات الكهربائية من معدومي الضمير على شرائها لتحقيق مكاسب خيالية على حساب المواطن المصري.

وقالت إن عدد الحرائق التى نشبت فى مصر خلال عام 2021 يبلغ 51533 حريقا، واحتل الماس الكهربائى المركز الثاني لأسباب نشوب الحرائق بنسبة 21٫1% أى بواقع 10863 حادث حريق، يليه الاشتعال الذاتى الذى نشب بسببه 6910 حرائق بنسبة 13.4% .

وأكدت على أن تلك العقوبة لا تناسب هذه النوعية من الغش والتدليس فى العمليات التجارية التى تعرض حياة الملايين من المواطنين للموت.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعلن فض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني.

وقال في كلمته خلال الجلسة العامة الأخيرة بدور الإنعقاد الثانى، اليوم ونحن ننتهي من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، نختتم مرحلة مهمة من مراحل العمل الوطنى، قطعنا فيها خطوات واسعة بالتعاون مع الحكومة في مرحلة البناء والتنمية التي تمر بها الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمواكبة ما تنتهجه الدولة من مساع جادة وخطى حثيثة نلمسها جميعاً لبناء الجمهورية الجديدة بشكل يوفر حياة كريمة آمنة للمواطن المصري.

وأضاف أن  ما أنجزناه من مشروعات قوانين خلال هذا الدور محل فخرنا جميعاً، لما له من مردود مباشر على الفرد والمجتمع، ولكن هذا جزء من كل، فعلينا التزامات كثيرة، نتطلع إلى إنهائها خلال أدوار الانعقاد القادمة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

فقدمت اللجان النوعية جميعاً خلال هذا الدور نموذجاً مشرفاً للعمل البرلماني ، كل اللجان حقيقة قامت بدورها من خلال ممارسة مهامها التشريعية بكل موضوعية، فبعض القوانين أعيد كتابتها في اللجان من جديد لتتماشى مع أحكام الدستور ولإخراجها في أدق الصياغات التشريعية بعد التنسيق مع الحكومة.

كما مارست اللجان النوعية مهامها الرقابية على أكمل وجه ودون أي محاباة لأحد سوى مصلحة الوطن والمواطن، ووضعت مع الحكومة مقترحات حلول للعديد من الموضوعات التي تهم المواطنين، وما زال ينتظرها العديد من الموضوعات والقوانين الهامة في الأدوار القادمة بمشيئة الله.

كما استطاع المجلس متابعة الأحداث السياسية التى تجرى فى منطقتنا العربية، وعلى الساحة الدولية بصفة عامة، وفي مقدمتها مشكلات الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والتواصل مع البرلمانات العربية الشقيقة، وكان صوت المجلس مسموعاً ومؤثراً فى كافة المحافل الدولية انطلاقاً من مكانة مصر ودورها المحوري بين الأمم.

وتابع جبالي ، إن ما يقوم به هذا المجلس من أعمال يأتي في إطار حرصكم على أداء مسئوليتكم تجاه الوطن، فالدولة المصرية استطاعت بفضل أبنائها وقيادتها السياسية الحكيمة، المرور من العديد من الصعاب، وهي الآن أمام تحدٍّ كبير لتداعيات أزمة اقتصادية عالمية، أثرت في العالم كله، وتأثرت بها مصر وهي في مرحلة البناء، لذا يجب علينا جميعاً استكمال ما بدأناه في النهوض بالوطن، ودعم قيادته لتخطي هذه الأزمات، والتركيز على الحلول المتاحة للحد من تداعيات الأزمات العالمية.