EN 
يعقد اليوم منتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وعدد من الوزراء المعنيين، وبمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقه، فضلاً عن لفيف من كبار المسئولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والفكر.
ويتضمن المنتدي عدداً من المحاور الرئيسية في إطار حشد الموارد والتمويل لأجندة قضية تغير المناخ وتداعياتها، فضلاً عن استعراض الجهود والتدابير الوطنية المتخذة في هذا الصدد.
ويهدف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في المقام الأول إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية.
كما سيشمل المنتدى عقد مائدة مستديرة حول الترويج للمشروعات القابلة للاستثمار في مصر تمهيداً لطرحها في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ نوفمبر القادم، وذلك بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقه، فضلاً عن لفيف من كبار المسئولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والفكر.
تحقيق التنمية المستدامة والعمل الخاص
وقالت الدكتورة رنيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن منتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته السابقة خرج بعدد من التوصيات الطموحة، كانت بمثابة دليل لنا ولشركائنا على مدار من العمل المشترك، والتي أكدت على التعاون بين كافة الأطراف ذات الصلة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود البناء.
وأضافت المشاط خلال كلمتها بالمنتدي، أن المنتدى أوصي بضرورة حشد المزيد من الموارد لدفع أجندة التنمية والعمل المناخي خاصة في الدول الإفريقية.
وتابعت أن للمنتدي خصوصية مميزة، فهو يقام قبيل كوب 27، التي تستضيفه مصر، كما يتميز بمشاركة اجتماع وزراء الاقتصاد والبيئة بأفريقيا.
وأضافت أن المنتدي يلقى أهمية كبيرة بالتزامن مع قرب استضافة مؤتمر المناخ العالمي في نوفمبر من العام الجاري، ومناقشة أهم القضايا على آليات الانتقال العادل إلى التنفيذ، والتي تتسق مع أجندات التنمية المستدامة العالمية.
وأشارت إلى أن مؤتمر المناخ العالمي سيناقش دور القطاع الخاص والأبعاد الاجتماعية التي تضمن التحول العادل بتوفير فرص عمل المرأة والشباب.
التكاتف الدولي لمواجهة الأزمات الحالية
من جهته، قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن العالم يمر بتحديات كبرى تتطلب تضافر الجهود العالمية والتي باتت فرص لتحقيق نقلة نوعية في الاستثمارات ونحتاج لتكثيف التضافر والتكاتف، ومراعاة المسئولية المجتمعية.
وأضاف شكري في كلمته بفعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الرئاسة المصرية للدورة 27 من مؤتمر المناخ العالمي تهدف لتقليل الفجوات للتغيرات المناخية والمضي قدما لتنفيذ اتفاقية باريس ونأمل أن يكون مؤتمر شرم الشيخ تسمح بحدوث تنفيذ إجراءات طموحة لتقليل الانبعاثات.
وأشار إلى أن مؤتمر المناخ العالمي يهدف لمتابعة التطورات الدولية والتغيرات الجيوسياسية لصياغة توافق يسهم لتكيف الجهود لمكافحة التغيرات المناخية .
أهمية قضية التغير المناخي للعالم
وفي هذا الصدد، رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشاركين في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، قائلاً: "سعيد بوجودكم في منتدى مصر للتعاون الدولي في نسخته الثانية، وأيضاً أرحب بجميع المتحدثين الذين كانوا موضوعيين وملهمين في تناول هذه القضية المهمة الخاصة بتغير المناخ".
وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته أمام المنتدى، أن هذا المنتدى الذي عُقد في سبتمبر الماضي يشكل قوة دفع متزايدة بشأن الاستعداد لاستضافة مصر مؤتمر شرم الشيخ في نوفمبر القادم.
وأوضح أن هذه المنتديات تؤكد أيضاً الأهمية المتزايدة لقضية تغير المناخ، التي أصبحت موجودة في فكر ووجدان العالم حالياً وتأثيرها، لافتا إلى أنها أصبحت على أولويات أجندة التنمية المستدامة.
ونوه إلى أن المنتدى يؤكد أن جهود التكيف مع آثار التغير لا تزال تعاني من نقص تمويل، على الرغم من أن مجابهة تكلفة التغير أفضل بكثير من التكلفة التي سيتسبب التغير فيها، مشيراً إلى أنهم يحتاجون حوالي 800 مليار دولار سنوياً للتخفيف من حدة تغير المناخ بحلول عام 2025.
وذكر أن هناك 20 دولة فقط مسئولة عن حوالي 80% من آثار تغير المناخ، لذا من العدالة والموضوعية أن تكون المساهمة الأكبر من جانب هذه الدول المعنية في دعم الدول النامية.
أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر
ومن جانبه، قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن منتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تأتي للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة في مصر وجذب مزيد من الاستثمارات من جانب القطاع الخاص وبالأخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المنتدي يعقد أيضا للعمل على التحول للاقتصاد الأخضر وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة له في الاقتصاد المصري لتحويلة إلى اقتصاد أخضر.
وأشار إلى أن أزمة الطاقة الحالية وقضية تغير المناخ أصبحا من الدوافع الكبيرة لكافة دول العالم للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والاهتمام بالتغيرات المناخية.
وأوضح أن الدولة المصرية تعمل على زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة لها في ظل التعاون الإنمائي والاستثمارات في هذا المجال التي ترعاها الدولة وتشجعها بقوة.
