إلغاء العمل بالدولار الجمركي بين التأييد والرفض البرلماني.... نواب: تأثيره محدود وسيزيد الحصيلة الضريبية وآخرون سيؤدي لارتفاع الأسعار

طلعت خليل: إلغاء الدولار الجمركي سيحدث ارتفاع في الأسعار
خطة البرلمان: إلغاء الدولار الجمركي تأثيره محدود
برلماني: إلغاء الدولار الجمركي يؤدي لزيادة الحصيلة الجمركية

نفت الحكومة، في بيان لها أمس، الأنباء المتداولة بشأن ارتفاع سعر الدولار الجمركي، مؤكدة أنه لا يوجد في الأساس حاليًا ما يسمي الدولار الجمركي، وأصبحت مصلحة الجمارك تقوم بتطبيق السعر الفعلي للدولار الذي يحدده البنك المركزي بشكل يومي.

من جانبهم، أكد نواب ومتخصصون أن إلغاء سعر الدولار يهدف إلى زيادة الحصيلة الجمركية، إلا أنه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، نتيجة لارتفاع سعر الدولار، فيما رأى نواب أن تأثيره سيكون محدودًا لتقارب سعر الدولار الجمركي قبل إلغاء مع سعر الدولار الذي يحدده البنك المركزي.

وقال طلعت خليل، مقرر لجنة عجز الموازنة والدين العام والإصلاح المالي، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، إن الدولار الجمركي مرتبط بالسعر المعلن من البنك المركزي، بعد إلغاءه وهذا من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من زيادة الأسعار، على عكس الماضي، حيث كان يتم تحصيل الرسوم الجمركية وفقًا لتحويل العملة للدولار الثابت، وهذا لم يعد موجودًا مما يتسبب في إحداث موجة تضخمية أكبر.

وأشار «خليل»، في تصريحات خاص لـ «صدى البلد»، إلى أنه يرى أن الدافع وراء إلغاء الدولار الجمركي، هو زيادة الحصيلة الجمركية، من خلال زيادة الموارد وتحرير سعر الصرف بشكل كامل، مضيفًا: «كما أنه من الممكن أن تكون الحكومة قد اتخذت قراراها بإلغاء الدولار الجمركي، للحد من استيراد بعض السلع من الخارج».

وتابع: «لكن بعض السلع لا يمكن الحد من استيرادها، كما أن الحد من الاستيراد من الخارج لا يتم بهذه الطريقة التي تؤدي إلى زيادة الأسعار وإحداث موجة تضخمية، وإنما يجب العمل على محاور أخرى لتقليل الاستيراد من الخارج عبر جذب الاستثمار وتعميق الصناعة المحلية، والتوسع في المحاصيل الزراعية التي نقوم باستيرادها مثل الذرة وزينت الذرة».

في المقابل، قالت النائبة ميرفت الكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن كل شهر يخرج بيان تحدد فيه سعر الدولار الجمركي حسب ما يتراءى لها في التغيرات التي تحدث في أسعار البنك المركزي، لكن مع إعلان الحكومة فإنه لا يوجد ما يسمى بـ الدولار الجمركي، وإنما أصبح مرتبط بسعر الدولار الطبيعي الذي يحدده البنك المركزي يوميًا.

وأوضحت الكسان مطر، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أن قرار إلغاء الدولار الجمركي جاء لأن الدولار في البنك المركزي سعره في زيادة، لذلك قررت مصلحة الجمارك ترك سعر الدولار الجمركي حسب سعر الصرف السائد من قبل البنك المركزي، مشيرةً إلى أن سعر الدولار الجمركي كان متقارب جدًا مع سعر الدولار  الذي يحدهه البنك المركزي "قروش بسيطة"، على عكس الأيام الأولى لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي كان فارق سعر الدولار الجمركي بـ سعر الدولار الصادر عن البنك المركزي كبير، وذلك بسبب تحديده من قبل الحكومة.

وتابعت: «الآن سعر الدولار الجمركي يتقارب مع سعر الدولار الذي حدده البنك المركزي، لذلك تركه حر أم طبيعي، ليس له تأثير، لأن الفرق بسيط للغاية».

ولفتت إلى أن هناك سياسة مالية ونقدية جديدة تقوم بها المؤسسات الاقتصادية ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي إلى جانب التخطيط وغيرها، وهناك تعديل في السياسات التي تتخذها الدولة، لكي تتناسب مع الأحداث المتسارعة في العالم، وهذا توازن ما بين العلاقة بين السياسة المالية والاقتصادية.

من جانبه، قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن قرار إلغاء الدولار الجمركي يضاعف الحصيلة الجمركية، كما يساعد على انتعاش الاقتصاد المصري.