EN 
جدد القضاء الموريتاني قرار إحالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من مقربيه إلى المحكمة المختصة في ملفات الفساد.
وقالت مصادر قريبة من هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق، اليوم الثلاثاء، إنها تستعد للطعن على قرار الاتهام لدى المحكمة العليا.
وطالبت النيابة العامة الموريتانية في مايو الماضي بإحالة الرئيس السابق و13 متهما إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد من أجل محاكمتهم طبقا للقوانين المعمول بها.. مؤكدة أن طلباتها جاءت بعد الاطلاع على نتائج التحقيق، ودراسة الوثائق والمستندات التي تم جمعها خلال عمليات التحقيق المختلفة.
ووجهت للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز و13 من مقربيه من بينهم وزراء تهم استغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وغسيل الأموال.
