تعديلات قانون التصالح بمخالفات البناء نهاية الشهر..قطع المرافق أبرزعقوبة

ينتظر العديد من المواطنين تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء التى أعلنت الحكومة عن الإنتهاء منها قبل نهاية شهر سبتمبر الحالى ، والتى من المقرر إرسالها للبرلمان بعد ذلك.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: إن قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي حدد حالات التصالح في المخالفات، مؤكدًا أن هناك 8 حالات لا يمكن التصالح معها بهذا القانون.

وأضاف نادر سعد أنه عندما نظرنا في الحالات الواردة إلينا للتصالح؛ رأينا أنه لا يمكن التصالح معها وفقًا للقانون الحالي؛ فمثلًا لا يمكن التصالح في مخالفات الارتفاع.

عقوبة عدم التصالح في مخالفات البناء

 وحدد قانون التصالح فى مخالفات البناء عقوبات الممتنعين عن التصالح فى مخالفات البناء كالتالى:

التحفظ الإداري

كما وضع قانون التصالح في مخالفات البناء عقوبة التحفظ عليها والحجز الإدارى عليها، وغل يد المخالف عنها والامتناع عن توصيل أى مرافق لهذه المباني، في هذه الحالات:

 - المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص.

- الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا.

- الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.

الإزالة

ووضع القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بـ التصالح في مخالفات البناء، عقوبة الإزالة على التعديات التالية:

- التعدى على أراضى وأملاك الدولة.

- التعدى على مناطق الضغط العالى.

- التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود.

- التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.

المستندات المطلوبة للتصالح 

يمكن لصاحب الشأن (مالك – اتحاد شاغلين)، تقديم طلب التصالح على أن يقدم المستندات الدالة على صفته وفقا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون، كما يتم إرفاق المستندات التالية بطلب التصالح، وتختلف باختلاف نوع المخالفة وهي:

1. صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

2. المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه.

3. المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر:

أ. المستندات الدالة على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، وتاريخ تركيب مرفق من مرافق العقار "كهرباء -‏ مياه – غاز - تليفون - إنترنت".

ب. مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وعقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري، وصورة ملتقطة من القمر الصناعي.

ج. تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

د. نسختان من الرسومات المعمارية للمبني المنفذ على الطبيعة باعتماد مهندس نقابي.

ولا يلزم تقديم جميع المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون، وقد وردت تلك المستندات على سبيل المثال لا الحصر ويكتفي بتقديم أحدها فقط.