EN 
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مجلس النواب كان له بعض التحفظات في المادة الأولى من قانون التصالح في مخالفات البناء في نسخته الأولى، ولكن الحكومة كانت متمسكة بتمرير القانون بالشكل الذي قدمته، ووافق المجلس حتى لا يتعطل مصالح المواطنين، خاصة أن التشريع يمثل أهمية لملايين الأسر.
وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه نتج عن الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء في نسخته الأولى التقدم بـ 2.8 مليون طلب تصالح، وهؤلاء الأشخاص كانوا معرضين للحبس ودفع غرامات كبيرة جدا بموجب قانون العقوبات، ولذلك كان قانون التصالح في مخالفات البناء مهم جدا من أجل التصالح مع هؤلاء الأشخاص.
وتابع السجيني، أنه عند تطبيق القانون والتقدم للتصالح في مخالفات البناء ظهر بعد الحالات التي تحتاج عمل قانون جديد لاحتواء الحالات، مثل المباني خارج الحي، ومباني خارج قيود الارتفاع، وهي حالات تحتاج لتعديل، موضحا أن لجنة الإدارة المحلية عقدت جلسات على مدار العامين الماضيين وتم تحديد مؤشرات قياس مع الحكومة لمعرفة سير العملية فيما يتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء، ونتج أن يجب عمل قانون جديد للتصالح، ويوجد تيسيرات طيبة من الحكومة.
وواصل السجيني أن قانون التصالح الجديد لمخالفات البناء لا يعطي الحق للمواطنين للبناء بشكل مخالف مرة أخرى، حيث إن مخالفات البناء داخل عواصم المحافظات أو القرى الزراعية أمر يجب الابتعاد عنه، وأن يكون هناك وعي للمصريين بهذا الأمر، "احنا كده بناكل في عضم بلدنا، ومش متخيل أن ألاقي ناس مش مستوعبة الموضوع ده".
واستكمل السجيني، أنه لا يوجد دولة في العالم مهما بلغت إمكانياتها تستطيع أن تحوكم أداء ما يزيد عن 100 مليون مواطن إذا أراد مخالفة القانون فيما يتعلق بالسكن، "لو مكناش سابقين المواطن بخطوتين في ملف السكن وإيجاد شقق للمواطنين وتخطيط عمراني وقانون تصالح وغيره مع أول غفلة ستعود المخالفات مرة أخرى".
وأردف السجيني، أن إزالة المباني مشهد مؤلم على صاحب المخالفة وعلى مطبق المخالفة أيضا، مناشدا الإعلام وسلطات تشكيل الوعي لدى المواطن بضرورة توعية المواطنين بهذا الأمر، وتغيير الثقافة فيما يتعلق بالمخالفات.
نموذج10 بمثابة رخصة.. السجيني: قانون جديد يحل معوقات التصالح في مخالفات البناء
