متخفش على مستقبلك.. البطالة تتراجع بشكل كبير في مصر.. تفاصيل

تعمل الدولة المصرية على خفض معدلات البطالة في البلاد عن طريق إقامة المشاريع القومية والمشاريع التي تتبناها الدولة في مختلف المجالات والتي ساهمت في إنخفاض كبير في معدلات البطالة وارتفاع المعدلات التشغيلة في السنوات الماضية.

زيادة فرص العمل في مصر

وفي هذا الإطار، رصد تقرير للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء مؤشرات زيادة فرص العمل خلال الربع الثاني من عام 2022، مشيراً إلى أن من أهم المؤشرات تراجع معدل البطالة خلال هذا الربع مسجلاً 7.2% مقابل 7.3 % في الربع الثاني من عام 2021.

وبلغت قوة العمل 29.99 مليون فرد في الربع الثاني عام 2022، مقارنة بـ 29.12 مليون فرد في الربع الثاني عام 2021، بزيادة 3%، بينما بلغ عدد المشتغلين 27.83 مليون فرد في الربع الثاني عام 2022، مقابل 27 مليون فرد في الربع الثاني عام 2021 بنسبة زيادة 3.1%، بينما زاد عدد المتعطلين بنسبة 1.4% حيث سجل 2.15مليون فرد في الربع الثاني عام 2022 مقارنة بـ 2.12 مليون فرد في الربع الثاني عام 2021.

أبو الغيط يدعو لزيادة التعاون بين الدول العربية للتغلب على ظاهرة البطالة

حاجة تفرح.. شابان يحاربان البطالة بـ كافية متنقل في كفر الشيخ| شاهد

وسلط التقرير الضوء أيضا على أهم الأنشطة الاقتصادية المساهمة التي تحول إليها أكبر عدد من المشتغلين خلال الربع الثاني من 2022 مقارنة بالربع الأول من نفس العام، حيث تحول 259 ألف مشتغل إلى نشاط الزراعة، إلى جانب تحول 148 ألف مشتغل إلى نشاط النقل والتخزين، كما تحول 70 ألف مشتغل إلى نشاط الصناعات التحويلية.

كما أظهر التقرير التوزيع النسبي للمشتغلين طبقاً لأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني 2022، حيث شملت الزراعة وصيد الأسماك 19.7 % بواقع 5.49 مليون مشتغل، وتجارة الجملة والتجزئة 15.1% بواقع 4.19 مليون مشتغل، والتشييد والبناء 13.2% بواقع 3.67 مليون مشتغل، والصناعات التحويلية 12.6% بواقع 3.5 مليون مشتغل، والنقل والتخزين 9.3% بواقع 2.58 مليون مشتغل، فضلاً عن أنشطة أخرى بنسبة 30.1% بواقع 8.4 مليون مشتغل. 

إنخفاض معدلات البطالة

وعلى المستوي التوقعات العالمية لمعدلات البطالة في مصر، تتوقع فيتش استمرار انخفاض معدل البطالة خلال السنوات المقبلة، مسجلة 7.3% عام 2023، و7.2% عام 2024، و7% عام 2025، و6.8% عام 2026. 

أكد صندوق النقد الدولي أن إصلاحات الاقتصاد الحاسمة نجحت في تحقيق استقرار الاقتصاد المصري وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، مع انخفاض البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقد.

كما توقع أن يصل معدل البطالة في مصر خلال عام 2023 إلى 6.9%، مع استمرار انخفاض معدلات البطالة خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 6.4% عام 2027.

أما تقرير التنمية البشرية في مصر، فقد ذكر أن السياسات المصرية الهادفة للتمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة، انعكست إيجابياً على معدلات البطالة بين صفوف المرأة، بينما يعتقد أيرك أوشلان "مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر" أن السياسات الناجحة التي تم اتباعها والإصلاحات الاقتصادية الجادة أدت إلى خلق فرص عمل وإتاحتها للشباب المصري.

ومن جانبها أشارت منظمة العمل الدولية إلى أنه يتنامى لدى مصر إدراك بأهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في توفير الوظائف والنمو الاقتصادي، ولذا فقد تم تأسيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف رسم برنامج قومي لتنمية المشروعات وتشجيع المواطنين على دخول سوق العمل. 

أسباب تراجع معدلات البطالة

وفي هذا الصدد، قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي لشركة VI Markets في مصر، إن تراجع معدل البطالة في مصر هذه الفترة نتيجة المشروعات القومية التي تعمل الدولة في إنشائها.

حاجة تفرح.. شابان يحاربان البطالة بـ كافية متنقل في كفر الشيخ| شاهد

"التعليم الصناعي المزدوج بوابة العبور من البطالة" بثقافة الفيوم

وأضاف معطي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة قادرة من خلال المشروعات القومية على توسع مشروعتها وتوظيف اعداد كبيرة من المواطنين خاصة فئة الشباب، وهذا عكس مشروعات الصغيرة والمتوسطة فالاهتمام الكبير بالمشروعات القومية هو العامل الأول الذي زاد من أعداد التوظيف في مصر.

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الهيكلي الذي تبنته الدولة منذ قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، جعل الدولة تصل إلى مرحلة تراجع معدل البطالة بشكل كبير، وزاد من توسيع الأنشطة في مجال الزراعة والصناعة والتكنولوجيا وجني الثمار في مشاريع الدلتا الجديدة وتوشكا وغيرها، وذلك لأن هذه المشروعات تأخذ حيز كبير وتقوم بتوظيف الشباب بصفة مستمرة.

ولفت إلى أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم مشاركة المرأة في الحياة العملية، ساهم إلى حد كبير في تراجع معدلات البطالة.

وأضاف معطي أن اهتمام الدولة بالمشاريع الزراعية والصناعية سيعمل على زيادة العملة بشكل كبير، وذلك بجانب اهتمام رئاسة الوزراء بتوطين صناعة السيارات في مصر، لافتا إلى أن هذا المشروع سيقوم بتشغيل أكبر قدر من الشباب لأنه من المشروعات الثقيلة التي تحتاج أكبر قدر من الموظفين والعاملة.