EN 
قانون الأحوال الشخصية.. يعد مشروع قانون الأحوال الشخصية من القوانين الهامة التي تم التقدم بها خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، حيث تم تقديمه من النائبة نشوى الديب، من أجل تنظيم العلاقة بين الزوجين ووضع ضوابط للطلاق، ومن المرتقب أن يتم مناقشته بالدورة البرلمانية المقبلة.
الدافع لهذا القانون وفق ما أدلت به النائبة نشوى الديب، هو أن القانون الحالي لم يعد مناسبا مع الحياة الأن، على الرغم من اجراء تعديلات عديدة بشأنه، توالت بتعاقب السنوات عليه، فهو تم اقراره منذ عام 1920، الأمر الذي استدعى اجراء تعديلات عليه تجعله قادر على موافاة الوضع الحالي.
قانون الأحوال الشخصية
نظم مشروع القانون الأحوال الشخصية المقدم من النائبة نشوى الديب اشكاليات الطلاق، وضوابط الزواج الثاني، حيث أفادت المادة 3 من مشروع قانون الأحوال الشخصية، بأنه يجوز العدول عن الخطبة إذا لم يتوافق الطرفين، ولكن بالنسبة للتعويض فإنه مع وجود ضرر من هذا فسخ الخطبة يكون للطرف الأخر “ الذي لم يطلب العدول” بأن يطلب تعويض لقاء الضرر الواقع عليه.
أما بالنسبة لقضية تعدد الزوجات فالقانون جاء محددا لها موضحا انه مع وجود رغبة من الزوج في التعدد، يكون ملزم بالتقدم لقاضي محكمة الأسرة، بهدف إبلاغ زوجته بهذا الأمر ، ويكون عليها إبداء رأيها سواء الرفض أو القبول.
الزواج الثاني
مشروع القانون لم يكتفي بهذا الأمر بل نص أيضا بضرورة ابلاغ المرأة المراد التزوج بها ، بعدة امور وهي وجود زوجة أخرى، أو أخريات على حسب عدد الزوجات السابقة.
حقوق المرأة المطلقة
وأعطى قانون الأحوال الشخصية الجديد الزوجة الأولى حق الطلاق مع ضمان كامل حقوقها المالية المنصوص عليها والمعروفة، كما نص على القانون على استدعائها من أجل للمثول امام القاضي، موضحا أنها إذا قامت بالإعلان شخصيا ولم تقم بالحضور ورفضت تسلم الإعلان وعلمت ما فيه يكون ذلك بمثابة قبول بشأن الزواج عليها .
أما إذا رفضت، مع وجود إصرار من الزوج على الزواج عليها، يكون للمرأة الحق في الطلاق مع الحكم لها بحقوقها المالية ويودعها الزوج بخزينة المحكمة بمدة لا تزيد على شهر.
