EN 
قانون الأحوال الشخصية.. يرتقب ملايين المصريين خروج مشروع القانون للنور ، باعتباره الوسيلة والأداة الأمثل التى ستمكن الطرفين ( المرأة و الزوج ) بمعرفة كل منهما حقوقه و واجباته ، وكذا إقرار النفقة وإثبات الطلاق وإعلام الزوجة الأولى بالزواج عليها باعتباره حقا إنسانيا ودستوريا.
وقدم عدد من النواب تعديلات دستورية على مشروع قانون الأحوال الشخصية ، وعلى رأسهم النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب ، وتحدثت عن قيمة النفقة للمرأة المطلقة وذلك بعد مرور 10 سنوات على زواجها ، وضمان توفير مسكن ملائم للمطلقة غير الحاضنة التى لا يوجد لها مأوى أو مصدر دخل، وسرعة البت فى المنازعات المتعلقة بالأسرة.
وقالت النائبة أمل سلامة إن التعديلات التى أجريت على قانون الأحوال الشخصية استوفت جميع الإجراءات الدستورية واللائحية، وأصبحت جاهزة تمهيدا لمناقشتها فى دور الانعقاد القادم، مؤكدة أن التعديلات تضمن استقرار الأسرة، والحفاظ على حقوق المطلقة وأطفالها من جراء تأخر الفصل فى إجراءات التقاضى.
وطبقا لمشروع القانون الجديد ، فإن طلاق الزوجة بعد 10 سنوات وتركها بلا مأوى أو معيشة، لاسيما وإنها شريكة مع الزوج فى بناء الحياة والممتلكات ولها النصف فيما امتلكه أو اكتسبه أثناء هذه المدة، فقد نص التعديل على أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبحد أدني 1500 جنيه.
وإذا كان الطلاق قد تم بعد عشر سنوات متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة خمس سنوات وبحد ادني لا يقل عن 2000 جنيه.
واذا كان الطلاق قد تم بعد خمسة عشر سنة فأكثر متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة سبعة سنوات وبحد ادني لا يقل عن 2500 جنيه.
وجاء التعديل بحل إشكالية عدم مقدرة الزوج على دفع هذه النفقة، حيث وضع لها حلا وأجاز الترخيص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط من خلال قروض ميسرة من صندوق الأسرة تسدد على أقساط وفقا للقانون 10 لسنة 2004 وتحدد إجراءاتها وفقا للائحة التنفيذية .
