EN 
تيسير إجراءات الإفراج الجمركي ورد الضريبة لضيوف مصر فى قمة المناخ
منظومة ACI ساعدتنا في تطبيق المعايير الأوروبية والأمريكية على السلع المستوردة
أصدرت وزارة المالية ، قرارًا بتشكيل لجنة من قيادات مصلحتي الضرائب، والجمارك، لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي ورد ضريبة القيمة المضافة لضيوف مصر فى قمة المناخ المزمع عقدها فى مصر، خلال نوفمبر المقبل.
ومن المقرر أن تحظى بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة، بجانب السكرتارية العامة للأمم المتحدة المشاركة في تنظيم المؤتمر مع مصر، والعديد من وسائل الإعلام العالمية من قنوات تليفزيونية ووكالات أنباء وصحف.
بحسب ما اعلنته الوزارة فإن اللجنة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير الإفراج الجمركي المؤقت علي جميع المعدات والآلات الواردة بصحبة السكرتارية العامة للأمم المتحدة أو الوفود الرسمية أو الإعلامية العالمية المشاركة فى قمة المناخ.
أشارت، إلي أنه تم إعداد دليل إجرائي مبسط باللغتين العربية والإنجليزية، يتضمن الإجراءات الجمركية علي الواردات تحت نظام الإفراج المؤقت، وإجراءات التخليص المسبق، وإجراءات رد الضريبة علي القيمة المضافة للمغادرين الأجانب، وتعميم هذا الدليل، ونشره وربطه بالموقع الإلكتروني الرسمي لمؤتمر المناخ، والموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والجهات الأخرى ذات الصلة.
وذكر الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدكتور محمد سليمان قورة مدير عام شئون الجمارك والضريبة علي القيمة المضافة يرأس هذه اللجنة التى تضم فى عضويتها: رامي محمد دياب مدير عام الوارد لجمارك الواردات والصادرات الجوية، وعمرو محمد أنور الخولي مدير العلاقات العامة بمطار القاهرة الدولي، ونادي علي عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الضرائب، وصلاح الدين محمود مدير عام بحوث الإعفاءات الخاصة،.
وأوضح أن هذه اللجنة تختص بمتابعة وتيسير كل الإجراءات الجمركية الخاصة بالإفراج عن الأصناف الواردة في إطار قمة المناخ، ورد الضريبة علي القيمة المضافة للمغادرين الأجانب المشاركين فيها.
وقال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن هذه اللجنة تتولى تحديد الإجراءات الاستباقية الواجب اتباعها للإفراج المؤقت عن المعدات والآلات والأجهزة وجميع الأصناف الواردة في إطار قمة المناخ، وإخطار الجهات المختصة بذلك، والتنسيق مع المختصين بوزارتي البيئة والخارجية؛ للإفراج عن هذه المعدات والأجهزة وغيرها من الأصناف الخاصة بسكرتارية الأمم المتحدة المعنية بمؤتمر المناخ، وكذلك بالنسبة للمراسلين الأجانب الذين سيقومون بالتغطية الإعلامية، والوفود المشاركة في المؤتمر، والتنسيق أيضًا مع الوزارات والجهات المختصة لتحديد نقاط اتصال لتيسير إجراءات الإفراج عن الأصناف الواردة في إطار قمة المناخ، ورصد أى مشاكل قد تعوق الإفراج أو رد الضريبة واتخاذ ما يلزم للتغلب الفوري عليها، واقتراح أي أفكار لتيسير إجراءات الإفراج ورد الضريبة.
وأضاف أنه تم منح هذه اللجنة جميع الصلاحيات اللازمة لتمكينها من إنجاز مهامها في التوقيتات المناسبة، ودون تأخير بالتنسيق مع رئيسى مصلحتي الضرائب والجمارك، لافتًا إلى أنها سوف تُعد تقريرًا كل أسبوعين بنتائج أعمالها لعرضه علي وزير المالية، وذلك حتي انتهاء المؤتمر، ومغادرة جميع الوفود وانتهاء كل الإجراءات.
أوضح أنه تم تشكيل أمانة فنية لهذه اللجنة لمتابعة وتيسير الإجراءات الجمركية الخاصة بمؤتمر المناخ، تضم فى تشكيلها كلًا من: صلاح محمد صلاح الدين مدير إدارة بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك، ومحمود عبد الفتاح الفقي باحث أول، وأيمن مصطفي معوض باحث ثان بإدارة شئون الجمارك والضريبة علي القيمة المضافة، وطارق عبد الرحيم مصطفي باحث أول بقطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب، وأحمد سمير حامد باحث ثان بقطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز بمصلحة الضرائب.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» ساعدتنا كثيرًا في تنفيذ التكليف الرئاسي بتطبيق المعايير الأوروبية والأمريكية على السلع المستوردة لضمان جودة المنتجات، على نحو يسهم في حماية الأسواق المصرية من المنتجات الرديئة.
أوضح أن هناك منظومة متكاملة من الإجراءات تُعزز حوكمة الرقابة على المنافذ الجمركية، بالتعاون مع جهات العرض «الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين».
أضاف وزير المالية، أنه تم ميكنة المعايير والمواصفات القياسية وربطها مع بنود التعريفة الجمركية، والجدول القياسي العالمي لتصنيف السلع مع توضيح أرقام المواصفات المطلوبة لكل صنف وفقًا لما أقرته جهات العرض المختصة، موضحًا أنه يتم استيفاء المواصفات القياسية للواردات إلكترونيًا عبر المنصة القومية الموحدة «نافذة» بحيث يتمكن المستورد من إدراج السلعة بدلاً من ترقيمها بالجدول القياسي العالمي لتصنيف السلع، وتقوم منظومة «نافذة» بتحديد المواصفات القياسية والاشتراطات الفنية آليًا.
أوضح وزير المالية، أننا حريصون على التحديث المستدام للمنظومة الجمركية والاعتماد على النظم الإلكترونية الأكثر تطورًا في إدارة المنافذ الجمركية وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتوطين الصناعة وتحسين تنافسية المنتج المحلي، وتيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال من خلال السعي الجاد على تخفيض زمن الإفراج الجمركي.
قال وزير المالية، إننا ملتزمون باتخاذ أي إجراءات استثنائية تُسهم في تيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين في مواجهة الأزمة العالمية، التي أثرت على مختلف اقتصادات الدول حيث تتشابك تداعيات جائحة كورونا مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا بما في ذلك الموجة التضخمية الحادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، مشيرًا إلى حرصه على الاستجابة للمجتمع الصناعي والتجاري؛ تقديرًا للظروف المحلية والعالمية الراهنة؛ بما يسهم في منح المستوردين المهلة الكافية لإنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركي، واستيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، وقد تقرر في سبيل ذلك عدم السماح للإدارات الجمركية بإحالة أي من البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلى الإدارات العامة للمهمل، أو اتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد موافقة مباشرة من وزير المالية، بناءً على عرض رئيس مصلحة الجمارك بمذكرة تعدها الإدارة المختصة تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.
أشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على تذليل أي عقبات أمام مجتمع الأعمال، وتبذل قصارى جهدها لمنع تكدس البضائع بالموانئ، لافتًا إلى أنه كان قد تم مؤخرًا وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع، كما تم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ «إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم في إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».
