EN 
تصدرت تركيا قائمة أعلى دول العالم استيراداً للغاز الطبيعي من مصر خلال النصف الأول من العام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 5 مليارات دولار.
تعزيز قدرة الدولة المصرية الإنتاجية
واستطاعت مصر في ظل أزمات اقتصادية طاحنة أطاحت باقتصادات دول عظمى، أن تحقق إنجازات وأحدثت طفرات هائلة فى مجالات عديدة منها ملف صادرات الغاز الطبيعي، حيث تحولت لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، نظراً لتمتعها بكم من الثروات والإمكانيات التي تؤهلها لتحقيق طفرات ونقلات كبرى.
ونجحت مصر في تعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، رغم الأزمات الاقتصادية العالمية، وتمكنت من إبرام المزيد من التعاقدات الدولية للبحث والاستكشاف، بالإضافة إلى اهتمامها بتطوير شبكة الموانئ والبنية التحتية وإنشاء محطات إسالة.
هذا بجانب إطلاق خطة قومية لترشيد استهلاك الكهرباء لتعزيز صادراتها من الغاز، بما يحقق عوائد وهو الأمر الذي جعل مصر في مقدمة سوق الطاقة العالمي خاصة في ظل الاضطرابات والتحديات والمتغيرات الدولية الراهنة وبحث العديد من الدول عن تأمين إمداداتها من الطاقة.
وأظهرت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 412.7%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب بيان الإحصاء ، ارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي خلال أول 6 أشهر من العام 2022 إلى 5 مليارات مقابل 983.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2021.
تركيا الأعلى استيرادا للغاز المصري
وتصدرت تركيا قائمة أعلى دول العالم استيراداً للغاز الطبيعي من مصر خلال النصف الأول من عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.1 مليار دولار، ويليها إسبانيا بقيمة 822 مليون دولار، ثم فرنسا بقيمة 494.9 مليون دولار، ثم الصين بقيمة 450.7 مليون دولار، ثم إندونيسيا بقيمة 388.3 مليون دولار.
وجاءت كوريا الجنوبية في المركز السادس بقائمة أعلى الدول استيرادا للغاز من مصر بقيمة 221.5 مليون دولار، ثم هولندا بقيمة 198.9 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة بقيمة 197.2 مليون دولار، ثم اليونان بقيمة 184.5 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 184.2 مليون دولار، بحسب الإحصاء.
وقال المستشار أحمد خزيم رئيس المنتدى الاقتصادى للتنمية والقيمة المضافة، إن حجم التبادل التجاري بين ومصر وتركيا كان 3 مليارات دولار وقت الأزمة السياسية بين البلدين، والأن بعد أصبح حجم التبادل التجاري بين البلدين 5 مليارات دولار من الغاز المسال، موضحاً أن مصر أصبحت مركزاً إقليميا لتصدير الغاز لدول أوروبا، وهي البديل الأول عن الغاز الروسي، معقبا: "حجم الصادرات من الممكن أن يكون في ازدياد بين مصر وتركيا واليونان".
ورصد تقرير الطفرة غير المسبوقة في مؤشرات الغاز الطبيعي، حيث سجل معدل نمو قطاع الغاز 4% (مبدئي) عام 2021 /2022، مقابل تراجع بمعدل 11% عام 2015 /2016، بينما قفز إنتاج الغاز الطبيعي ليسجل 69.2 مليار م3 في عام 2021 /2022، مقابل 41.6 مليار م3 عام 2015 /2016، بنسبة زيادة 66.3%.
ارتفاع معدلات تصدير الغاز الطبيعي
وأظهر تقرير لشبكة "cnn"، ارتفاع معدلات التصدير من الغاز الطبيعي والمسال، حيث زادت قيمة صادرات مصر منهما أكثر من 13 ضعفا، لتبلغ 8 مليارات دولار عام 2021 /2022، مقابل 0.6 مليار دولار عام 2013 /2014، موضحاً أن "الزيادة في كمية صادرات الغاز الطبيعي والمسال بلغت نحو 4 أضعاف حيث سجلت 7.2 مليون طن عام 2021 /2022، مقابل 1.9 ملايين طن عام 2013 /2014".
وأوضح التقرير، أن تلك الطفرات غير المسبوقة جاءت بعد أن احتلت مصر المركز التاسع عشر عالمياً في إنتاج الغاز الطبيعي عام 2015 وفقاً لبريتش بتروليم، وتحولت إلى دولة مستوردة للغاز الطبيعي بين أعوام 2015- 2017، وذلك قبل بدء إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي عام 2017.
وجاء في التقرير، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز الطبيعي واستأنفت التصدير في سبتمبر 2018، بينما احتلت المركز الثالث عشر عالمياً في إنتاج الغاز الطبيعي والمركز الثاني إفريقياً عام 2021، وفقاً لبريتش بتروليم.
وأشار التقرير - إلى ما أورده الاتحاد الدولي للغاز بأن مصر تشهد ثاني أعلى زيادة في حجم صادرات الغاز المسال على مستوى العالم بمقدار 5.2 مليون طن خلال عام2021 مقارنة بعام 2020، فيما زادت بنحو 5 أضعاف خلال عام واحد فقط لتحقق أعلى نسبة زيادة في صادرات الغاز المسال على مستوى العالم عام 2021.
الاستثمارات الأجنبية بالغاز والبترول
وأبزر التقرير جهود التوسع في مشروعات الغاز على مدار 8 سنوات مما دفع إلى زيادة الصادرات، فبالنسبة للاستثمارات الأجنبية لقطاعي الغاز والبترول، تم توقيع 108 اتفاقيات بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز بنحو 22 مليار دولار استثمارات بحد أدنى، فضلاً عن نحو 1.3 مليار دولار منح توقيع، لحفر 409 آبار استكشافية، إلى جانب ترسية 9 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز، بنحو 2.2 مليار دولار استثمارات بحد أدنى، ومنح توقيع بنحو 272.6 مليون دولار.
كما أظهر التقرير انتعاش صادرات الغاز الطبيعي المسال بفضل مشروعات تطوير محطات الإسالة، والتي تعد من أهم الركائز الرئيسية في التسهيلات والبنية التحتية التي تمتلكها مصر لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، فضلاً عن تمتع المحطتين بموقعهما بين منتجي الغاز بالبحر المتوسط وكبار المستهلكين في القارة الأوروبية.
وفي سياق متصل، تناول التقرير الحديث عن الشراكات الاستراتيجية في مجال الطاقة وتصدير الغاز الطبيعي، مشيراً إلى توقيع مصر مذكرات تفاهم واتفاقيات إطارية من بينها عقد شراكة استراتيجية في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي ، وكذلك إطلاق حوار استراتيجي للتعاون الثنائي في مجال الطاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ورصد التقرير إجماع المؤسسات ووسائل الإعلام الدولية على إمكانية تحول مصر إلى سوق بديلة آمنة لضمان صادرات الغاز إلى أوروبا في ظل الأزمة الحالية، حيث أكد صندوق النقد الدولي أن الاتفاقية المُبرمة مؤخرًا بين مصر والاتحاد الأوروبي ستزيد من واردات الدول الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال خلال العامين الجاري والمقبل.
مصر الشريك الحاسم للدول الأوروبية
وتطرق التقرير إلى تأكيد بلومبرج، أن مصر هي الشريك الحاسم الحالي لأوروبا في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، بينما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة أن مصر سجلت زيادة كبيرة بصادراتها من الغاز الطبيعي المسال.
وبدورها توقعت فيتش، أن يكون عام 2022 عام الذروة لإنتاج الغاز في مصر رغم المخاطر التي تواجه أسواق الغاز العالمية والأسعار المرتفعة المصاحبة لها، إلى جانب اعتبار المونيتور أن استئناف تشغيل محطتي الغاز الطبيعي المسال في إدكو ودمياط خطوة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصادرات الغاز المسال في محاولة لاستئناف تصدير الغاز إلى قارتي آسيا وأوروبا.
أما أوابك فقد شددت على أن مصر باتت تلعب دورًا هامًا في تصدير عدة شحنات من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية.
ومن جانبها أكدت الإيكونوميست، أن مصر واحدة من المصدرين القلائل للغاز الطبيعي المسال الذين زادت حجم مبيعاتهم خلال عام 2021.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية منه، حيث بلغ 69.2 مليار م3 عام 2021 /2022، مقابل 66.2مليار م3 عام 2020 /2021، بنسبة زيادة 4.5%.
