EN 
أنطلقت أمس الانتخابات الرئاسية اللبنانية وسط أمال كبيرة من الشعب للخروج من النفق المظلم والتخلص من المشاكل الاقتصادية المتدهورة والمشاكل الاجتماعية والسياسية، حيث يعقد مجلس النواب اللبناني جلسة عامة برئاسة رئيس المجلس نبيه برى لانتخاب الرئيس الجديد، وتقوم الكتل النيابية والنواب المستقلون بتسمية مرشحهم لرئاسة الجمهورية ليفوز المرشح الذى يحصل على ثلثي الأصوات (86 نائبا من أصل 128) فى الجولة الأولى للانتخاب اليوم.
الانتخابات الرئاسية اللبنانية
ورغم الدعوات التي خرجت لمقاطعة جلسة اليوم لتفقد نصابها القانوني اعتراضًا على الدعوة لجلسة الانتخاب قبل التوافق على مرشحين محددين، إلا أن أغلب الكتل النيابية أعلنت مشاركتها في الجلسة فيما تباينت مواقفهم خلال الاجتماعات المطولة التي عقدت على مدار يوم أمس الأربعاء لتنسيق المواقف ومحاولة طرح مرشحين جديين خلال الجلسة اليوم.
وتقتضي الأعراف السياسية بـ لبنان أن يتولى منصب رئيس الجمهورية اللبناني أحد أبناء الطائفة المسيحية المارونية والتي تعد الطائفة المسيحية الأكبر في لبنان، ويضم البرلمان اللبناني 34 نائبا من الطائفة المارونية موزعين على 4 كتل نيابية إلى جانب عدد من المستقلين، حيث تأتي كتلة حزب القوات اللبنانية الذي يترأسه سمير جعجع كأكبر كتلة مسيحية وتضم الكتلة 19 نائبا (مارونيون وآخرون).
وتأتي تاليًا الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر والتي تضم 18 نائبًا (مارونيون وغيرهم)، وهو الفريق السياسي لرئيس الجمهورية الحالي ميشال عون ويرأسه النائب جبران باسيل صهر رئيس الجمهورية، كما تتواجد كتل صغيرة من بينها كتلة حزب الكتائب اللبنانية برئاسة النائب سامي الجميل (4 نواب) وكتلة تيار المردة (3 نواب) والذى يترأسه المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية سليمان فرنجية.
ورغم المرجعية الدينية الواحدة لهذه الكتل، إلا أنها لا تتفق على مرشح واحد تدعمه لرئاسة الجمهورية، بل تنتمي كتلتا القوات اللبنانية والكتائب إلى تيار 14 آذار المؤيد لحصر السلاح بيد الدولة حفاظا على سيادتها، بينما تنتمي كتلتا التيار الوطني الحر وتيار المردة لتيار 8 آذار المتحالف مع حزب الله.
إجراءات الانتخابات الرئاسية
وحدد الدستور اللبناني إجراءات انتخاب الرئيس الجديد من قبل مجلس النواب بأعضائه البالغ عددهم 128 عضوا، حيث نصت المادة 49 على أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى (86 صوتا من بين 128 نائبا)، فيما يكتفى بالغالبية المطلقة (65 نائبا) في دورات الاقتراع التالية.
ويستمر رئيس الجمهورية اللبناني في منصبه لست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح. كما لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص الاعتبارية في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين التاليتين لتاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلیا عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم إلى التقاعد.
كما تؤكد المادة 49 على أن رئيس الجمهورية يعد رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، ويرأس – وفقا لأحكام الدستور - المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.
وتنص المادة 73 من الدستور اللبنانى أن مرحلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية تبدأ قبل موعد انتهاء ولاية الرئيس بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر، حيث يلتئم مجلس النواب بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد.
وفي حالة عدم قيام رئيس المجلس بدعوة الأعضاء للانعقاد، فإن المجلس يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس.
كما تنص المادة 75 من الدستور على أنه بمجرد اجتماع المجلس لانتخاب رئيس الجمهورية، فإن مجلس النواب يتحول لهيئة انتخابية فقط دون أي صلاحيات تشريعية، ويلتزم المجلس الشروع فورا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أي أمر. ولا يكون اجتماع مجلس النواب قانونيا ما لم تحضره الأكثرية من أعضائه.
المبادرة الفرنسية الأمريكية السعودية
ومن جانبه، قال عبدالله نعمة، المحلل السياسي اللبنالني، إن الانتخابات الرئاسية اللبنانية ما هي إلا فرقعة منجان وهذا اعتقد روتيني لحين ما تتبلور الامور والاتفاق على رئيس جديد للجمهورية.
وأضاف نعمة في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاجتماع الثلاثي الامريكي الفرنسي السعودي الذي عقد في نيورك على مستوى وزراء الخارجية، حدث بناء لرغبة فرنسا التي أرادت منه بشكل خاص إعطاء دفع معنوي دولي لمبادرتها اتجاه لبنان بعد التراجع الذي سجلته المبادرة لاعتبارات عدة.
وتابع: " فإضافة إلى النكسات المتتالية والتي كان اخرها إحراق اسماء صديقة لفرنسا طرحت لدخول الحكومة عندما جرى تشكيلها منذ حوالي السنة، يدور الحديث حول وجود تباين في النظرة بين أعضاء الفريق الفرنسي المكلف بمتابعة الملف البناني لا سيما ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية"، لافتا إلى أن العواصم الغربية إضافة إلى القوى اللبنانية باتت تدرك جيدا أن لبنان ذاهب إلى مرحلة شغور رأسي مع صعوبة انتخاب رئيس للجمهورية في المهلة الدستورية المحددة، لكن الفارق أن اجواء بعض من في الداخل اللبناني يتحدث عن شغور رأسي لا يقل عن سنة فيما العواصم الغربية تتحدث عن شهرين اثنين.
وأشار إلى أن أغلب الظن أن لبنان لم يعد يمتلك المقومات الفعلية لتجعله قادرا على الانتظار لفترة طويلة قد يتفسخ قبل الوصول فترة لسنة من الشغور، وأن لبنان قادم على مرحلة صعبة للغاية وسنشهد تحركات في الشارع وضغوط كثيرة خلال هذه الفترة العصيبة.
وأوضح نعمة أن الذهاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية بدعوة من الرئيس نبيه بري ما هي إلا إرضاء دستوري للمجتمع الدولي ولن يكون هناك انتخاب فعلي لرئيس إلا في اكتمال وتنسيق دولي ومحلي على الرئيس الجديد، لافتا إلى أن هناك سلة كاملة متاكاملة للحل في لبنان والمنطقة ومنها ترسيم الحدود البحرية.
وأضاف المحلل السياسي اللبناني أن انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان لم ولن يكون بعيدا، وفي نفس الوقت يكون الترسيم قد انجز، مشيرا إلى أن لبنان سيبدء بالتعافي في أول السنة الجديدة وهذا ما تتطلع إليه فرنسا والمجتمع الدولي وهو من ضمن المبادرة الفرنسية والتي تلقى دعم سعودي وأمريكي للحل في لبنان.
