الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ارتفاع مبيعات أجهزة التدفئة الكهربائية بألمانيا خوفا من عجز إمدادات الغاز

صدى البلد

كشفت شركة الأبحاث السوقية الألمانية (جروث فروم نوليدج) أن أكثر من 958 ألف جهاز تدفئة كهربائي تم شراؤه منذ بداية العام الجاري خوفا من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي أو عجز إمداداته خلال فصل الشتاء، فيما حذر مسئولون من الضغط الذي قد تشكله هذه الأجهزة على شبكات الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم "الاثنين"، أن البلاد شهدت ارتفاعا هائلا في مبيعات أجهزة التدفئة الكهربائية خلال 2022، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء ووسط مخاوف من عدم كفاية الغاز الطبيعي لتدفئة المنازل في ظل قطع روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا.

وأوضحت "دويتشه فيله" أن حجم مبيعات أجهزة التدفئة الكهربائية في السوق الألماني ارتفع بمقدار 76% في الفترة بين يناير وأغسطس 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ولفتت إلى أنه رغم ذلك، فإن إجمالي حجم مبيعات أجهزة التدفئة الكهربائية في أكبر خمس دول أوروبية (ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إسبانيا، وإيطاليا) انخفض بمقدار 5.1% خلال العام الجاري، وهو ما يعني أنه بينما يتراجع شراء أجهزة التدفئة الكهربائية في الدول الأربعة، تشهد ألمانيا موجة شراء هائلة خوفا من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي أو عجز إمداداته خلال فصل الشتاء.

ونوهت بأن أجهزة التدفئة الكهربائية تتوفر في السوق الألماني بكافة الأشكال والأنواع، وتتراوح أسعارها من 25 إلى 200 يورو، محذرة من أن أحد العواقب المُحتملة لاستخدام هذا العدد الضخم من أجهزة التدفئة الكهربائية خلال الشتاء سيكون انقطاع الكهرباء عن مناطق معينة بسبب الضغط الهائل على شبكة الكهرباء العامة.

وتعليقا على ذلك، قال الاتحاد الفيدرالي الألماني لإدارة المياه والطاقة، في بيان، "إن أجهزة التدفئة قد تُرهق شبكات الطاقة عندما يتم، على سبيل المثال، تشغيل تلك الأجهزة في آن واحد في العديد من المنازل بمقاطعة واحدة خلال أحد ليالي الشتاء الباردة".

وفي محاولة لطمأنة الشعب الألماني، أشار الاتحاد إلى أنه في حالة حدوث عجز في الغاز الطبيعي، رغم كل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة، فإنه سيتم إعطاء الأولوية للمنازل في إمداد الغاز، بالإضافة إلى المستشفيات وأقسام الشرطة والمطافئ التي تتمتع بهذه الأولوية طبقا للقانون.