EN 
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة بتروكيماويات هندية وشركات أخرى في هونج كونج، بسبب صفقات سرية مكنت من شحن منتجات النفط والبتروكيماويات الإيرانية، وفق ما ذكرت صحيفة “آشيا فايننشال”.
وفي أمر الصفقات السرية، اتُهمت شركة تيبالاجي، التي يقع مقرها في مومباي، بالعمل مع كيانات خاضعة للعقوبات مثل تريليانس، وهي شركة سمسرة للبتروكيماويات مقرها في هونج كونج، بالإضافة إلى شركة استثمار الصناعات الكيماوية الإيرانية، كما قالت الوزارة الأمريكية.
في تفاصيل الصفقات السرية، كانت تيبالاجي جزءًا من شبكة دولية من الشركات التي اشترت وأخفت منشأ الشحنات التي تبلغ قيمتها "مئات الملايين من الدولارات" المرسلة إلى وجهات في جنوب وشرق آسيا، مثل الصين، حسبما قالت وزارة الخزانة.
وتعد الشركة أول شركة هندية تواجه مثل هذه العقوبة في ظل العقوبات التي تم تمريرها بين عامي 2018-2019، والتي فُرضت بعد أن تخلت إدارة ترامب عن الصفقة النووية المعروفة باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) مع إيران.
وقالت الوزارة إن سماسرة إيرانيين وشركات تعد واجهة في هونج كونج والهند سهّلوا التحويلات المالية وشحن المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية.
وتابعت: "لقد لعبت هذه الكيانات دورًا مهمًا في إخفاء مصدر الشحنات الإيرانية وتمكين وسطاء إيرانيين خاضعين للعقوبات، هما شركة تريليانس للبتروكيماويات المحدودة (تريليانس) وشركات أخرى، لتحويل الأموال وشحن البترول والبتروكيماويات الإيرانية للمشترين في آسيا".
وأضافت وسائل الإعلام الهندية أن القرار الأمريكي جاء بعد انتهاء وزير الشؤون الخارجية إس. جايشانكار من زيارة للولايات المتحدة، حيث التقى بالعديد من كبار المسئولين بمن فيهم نظيره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين.
ونقلت صحيفة هندو عن دبلوماسي إيراني قوله إن الخطوة الأمريكية "معادية" والعقوبات "غير قانونية"، مضيفًا: "لا تحصل إيران على إذن من الولايات المتحدة، وبالتالي ستتبنى أي إجراء ضروري لضمان حقوقها القانونية ومصالحها الوطنية".
العقوبات المرتبطة بالنزاع النووي
تأتي العقوبات المفروضة على شركة تيبالاجي الهندية في وقت يشعر فيه المسئولون الأمريكيون بالقلق أيضًا من قيام مصافي التكرير الهندية باستيراد النفط الرخيص من روسيا وتصديره إلى الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
وتنبع العقوبات المرتبطة بإيران من الاتفاق النووي لعام 2015 الذي حد من نشاط إيران لتخصيب اليورانيوم وجعل من الصعب على طهران تطوير أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات الدولية.
لكن في عام 2018، تخلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن الاتفاقية، مدعيا أنها لم تفعل ما يكفي لوقف أنشطة إيران النووية أو برنامج الصواريخ الباليستية وأنشطتها الإقليمية.
وأعاد فرض العقوبات حالة الشلل إلى الاقتصاد الإيراني .
وتعهد ترامب بالتفاوض على اتفاق أفضل، لكنه لم يتمكن من الوفاء بهذا التعهد وقال محللون إن إيران اقتربت من تطوير سلاح نووي.
سعت إدارة بايدن إلى إعادة فرض خطة العمل الشاملة المشتركة، لكن فرصة القيام بذلك أصبحت أكثر صعوبة بسبب هجوم الطائرات الأمريكية بدون طيار في يناير 2020 التي قتلت الجنرال الإيراني قاسم سليماني وقدوم إبراهيم رئيسي رئيسًا جديدًا لإيران في أغسطس 2021.
في الأسبوع الماضي، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية ثماني شركات، بما في ذلك شركتان مقرهما في الصين على أنها "متهربتان من العقوبات على مجالات النفط والبتروكيماويات الإيرانية".
وفرضت عقوبات على الشركات الصينية قائلة: إن شركة صينية التي تدير منشأة تجارية لتخزين النفط الخام للبترول الإيراني توفر قناة حيوية لتجارة البترول الإيرانية، وكذلك السفن لنقل المنتجات البترولية الإيرانية.
وأضافت الوزارة الأمريكية: "مع استمرار إيران في تسريع برنامجها النووي في انتهاك لخطة العمل الشاملة المشتركة، سنواصل تسريع إنفاذنا للعقوبات على مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية".
ومع ذلك، أشارت وزارة الخزانة إلى أن العقوبات المفروضة على تيبالاجي والشركات الأخرى يمكن وقفها إذا عادت إيران إلى الامتثال بموجب اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة.
وقالت مجموعة الأزمات الدولية الشهر الماضي إن آفاق إحياء الاتفاق النووي تأرجحت بشكل كبير هذا العام، ولكن "المسار الضيق" لا يزال قائماً.
وأجرى مسئولو إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية محادثات في فيينا الأسبوع الماضي لمناقشة ما إذا كانت إيران ستسمح بعودة المفتشين إلى إيران للإشراف على مفاعلاتها.
وأبلغ كلا الجانبين الاتحاد الأوروبي بمواقفهما بشأن "المسودة النهائية" بشأن الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.
