القطاع الخاص والتنمية في مصر.. طموحات كبيرة تعلقها الدولة عليه| هل ينجح

يعد القطاع الخاص من أهم الأوجه الاقتصادية للدولة، حيث تعتمد مصر على القطاع الخاص في المشاركة بعملية التنمية التي تقوم بها الحكومة بشكل كبير، كما تعمل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في الحياة الاقتصادية وضخ المزيد من الاستثمارات في البلاد.

دمج القطاع الخاص في التنمية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية،  إن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة تفرض تعظيم جهود الإنتاج الزراعي والصناعي وتعزيز الصناعة الوطنية.

من جانبها أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في عملية التنمية.

وشاركت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، في فعاليات إطلاق تقرير "تعزيز الفرص الاقتصادية للقطاع الخاص في مصر بعد جائحة كورونا"، والذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر، والسفارة اليابانية بالقاهرة، بهدف تناول آثار جائحة كورونا على شركات القطاع الخاص في مصر، كما استهدف التقرير معرفة رؤى ووجهات نظر الشركات ومجتمع الأعمال وطريقتها في الاستجابة لتداعيات جائحة كورونا والتعامل معها، بما يمكن من توفير خارطة طريق للتعافي والنمو الشامل والمستدام.

وسبق أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حجم القطاع الخاص في مصر يصل إلى 75%، معلقا: "عكس كتير من الناس يتصور رقم غير كده".

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية حل جميع المعوقات التي تقابل المستثمرين ورجال الأعمال قائلا: "نحط أيدينا في إيد بعض ونجتهد وكل المعوقات اللى بتقابل المستثمرين ورجال الأعمال نحلها"، مشيرا إلى أن انطلاق أجندة وفعاليات المؤتمر الاقتصادي الشهر المقبل.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية مراكز البحوث وربطها برجال الأعمال والصناعة في مصر، متابعا: "لأنها من الممكن أن توجد حلول لمشاكل وتطوير لو استطعنا عمل تنسيق وربط مراكز البحوث والصناعة المصرية".

تهيئة المناخ للقطاع الخاص

ومن جانبه قال الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الدولة المصرية منذ بداية الإصلاح الاقتصادي وهي تعمل على تشجيع القطاع الخاص وتهيئة المناخ له كي يعمل حيث هيئة البنية التحتية، وقامت الدولة بإنشاء أكبر بنية شهدتها مصر، فضلا عن توفير الطاقة من خلال سداد مستحقات شركات البترول والغاز وهو ما أدى لاكتشاف حقل ظهر وغيره من حقول الغاز وتوافر الطاقة مما يساعد القطاع الخاص على العمل.

وأضاف جاب الله في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الدولة أصدرت قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وما ارتبط به من تشريعات هيئة المناخ لعمل القطاع الخاص فصلا عن اندماج مصر في الكثير من الكيانات الاقتصادية الدولية التي تفتح الباب أمام القطاع الخاص للتصدير للخارج.

ولفت جاب الله أن البنك المركزي كان له العديد من المبادرات التي توفر للقطاع الخاص تمويلا، وكان من المفترض أن تكون النتائج أفضل من ذلك ولكن جاءت فترة كورونا وما ارتبط بها من تباطؤ وليس في مصر فقط ولكن في العالم كله، مما ترتب عليه أن النتائج لم تكن على القدر المنتظر مما قدمته مصر من حوافز وتهيئة للمناخ كي يعمل القطاع الخاص.

وتوقع جاب الله أن الفترة الحالية يمكن من خلالها تحقيق نتائج جيدة مع انفتاح الدولة في تقديم المزيد من الحوافز للقطاع الخاص من جانب ومن جانب آخر من المهم أن يستجيب القطاع الخاص ويتعاون ويستغل ما تقدمه الدولة المصرية من حوافز وضمانات.

وقال جاب الله إن الاقتصاد غير الرسمي له أهمية كبيرة وتشير الإحصاءات إلى أنه يمثل 40% من حجم الاقتصاد المصري، وقامت الدولة المصرية بالكثير من الجهود لدمجه مع الاقتصاد الرسمي من خلال حوافز موجودة في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتسهيل إجراءات التراخيص وتقديم معاملة ضريبية مبسطة وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها الدولة، وسيكون هناك خلال الفترة القادمة تقدم في دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي.

دور القطاع الخاص وحجمه

ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، إن القطاع الخاص يمثل أكثر من 80% من حجم النشاط التجاري والاقتصادي في مصر، وذلك تبعا لآخر إحصائية صادرة في 2021 من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وهو ما يمثل 120 مليار دولار سنويا من حجم الاستثمارات المتداولة من القطاع الخاص.

وأضاف عامر في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الاقتصادية في مصر ويستوعب 30 مليون من العمالة، الذين يعملون فيه بصفة دائمة وأكثر من 20 مليونا يعملون فيه بصفة مؤقتة، وبالتالي هو يمثل أكثر من 60% من حجم العمالة في مصر.

ولفت عامر أن للقطاع الخاص دورًا استراتيجيًا مهمًا جدا لأنه يدخل في جميع الصناعات في مصر ويمارس الأنشطة التجارية ومن أهمها الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية بالإضافة للصناعات الكيماوية ويعتبر القطاع الخاص من أهم القطاعات التي قامت الدولة بدعمه منذ عام 1993.

وأوضح عامر أن الدولة تعطي للقطاع الخاص الكثير من التسهيلات، وهناك قانون الاستثمار الموحد الذي منح القطاع الخاص أكثر من 32 ميزة وتوفر له الأراضي الصناعية وتجهزها وهناك إعفاءات من الضرائب، كما تسهل له الدولة عمليات التصدير وعمليات الاستيراد وتوفر له العملة الأجنبية اللازمة لعمليات الاستيراد.