EN 
اتخذت الحكومة مجموعة من الإصلاحات كان لها دور هام في خلق بيئة مناسبة وجاذبة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، التي تهدف للنهوض بالاقتصاد المصري، وتخطي الأزمات الاقتصادية التي أضرت بالعديد من دول العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا.
ارتفاع معدل تدفق الاستثمارات
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصـر خلال العام المالي الماضي (2021-2022) لتسجل نحو 8.9 مليار دولار بمعدل نمو 71.4 بالمئة مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2020-2021، موضحا أن هذه الزيادة هي الأعلى منذ 10 سنوات.
وأضاف مدبولي - خلال تقرير نشره حول مؤشرات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي الماضي، أن هذه الطفرة إلى التدفق الكبير لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، والذي شهد ارتفاعا بنحو 5.2 مليار دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.6 مليار دولار بمعدل نمو 81.3 بالمئة، مقارنة بالعام المالي السابق عليه (2020-2021)، لافتا أنه "يعدُ معدلا غير مسبوق في السنوات الـ10 الماضية، ما يؤكد صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات المحلية والإقليمية والعالمية".
وأوضح أن الارتفاع المٌحقق كان محصلة لارتفاع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 2.1 مليار دولار لتسجل نحو 3.4 مليار دولار، منها 238.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة، حيث يمثل هذا البند 29 بالمئة تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية.
وتابع: "كما أسهم في ذلك أيضا ارتفاع صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بنحو 525.7 مليون دولار لتسجل نحو 4.9 مليار دولار بمعدل نمو 11 بالمئة تقريبا مقارنة بالعام المالي السابق عليه، ويمثل هذا البند 42 بالمئة تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية"، لافتا إلى أن أرباح المرحلة (المحتجزة) هي جزء من أرباح الشركة لم يتم توزيعه على المساهمين، وعادة ما يتم استخدامه في التوسع أو الاستثمار.
المشروعات طريق الاستثمارات
ويرصد "صدى البلد" - من خلال هذا التقرير أهم ما قدمته مصر والحكومة لتشجيع الاستثمار:
ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنهاية السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي بمعدل 71.4% مسجلا 8.9 مليار دولار.
وكشف تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي عن العام المالي الماضي، عن تركز تلك الاستثمارات في القطاع غير البترولي ليرتفع بمعدل 5.2 مليار دولار محققا 11.6 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي منها 7.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتي يونيو من العام الجاري.
وأرجع التقرير، أن ذلك النمو جاء محصلة لارتفاع صافي التدفقات الواردة من الخارج بسبب تأسيس شركات جديدة، وزيادة رؤوس الشركات القائمة بنحو 2.1 مليار دولار مسجلة 3.4 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي منها 328.2 مليون دولار حصيلة تأسيس شركات جديدة.
وقال التقرير إن الاستثمار زاد في مصر بسبب زيادة حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين بنحو 2.2 مليار دولار مسجلة 2.3 مليار ولار منها ملياري دولار خلال الفترة من يناير حتي مارس من نفس العام بالإضافة لارتفاع صافي التحويلات الواردة لشراء العقارات في مصر بمعرفة غير المقيمين بمقدار 3.9 مليون دولار مسجلا 970.3 مليون دولار .
خطة الدولة لزيادة الاستثمارات
ويقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن مصر من الدول التي تصدت للأزمة الاقتصادية التي واجهت العالم من خلال الاعتماد على المشروعات الاستراتيجية والتنموية التي أقامتها في الفترة الأخيرة.
وأضاف عامر - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر سلكت طريقا آخر وهو زيادة الإنتاجية عن طريق تنفيذ المشروعات التي تلبي الحد الأدنى لاستهلاك الشعب المصري، إضافة إلى قيام الدولة بفتح مشروعات اقتصادية واستثمارات، وكذلك جذب استثمارات أجنبية وعربية حتى يتم مواجهة هذه الأزمات، إضافة للاتفاقيات التي قامت بها الدولة المصرية مع بعض الدول لتصدير ما تحتاجه ما السلع الغذائية والسلع الاستراتيجية.
وأشار عامر - إلى أن الحكومة وضعت خطة استراتيجية استطاعت من خلالها ترشيد الانفاق وترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاجية والاعتماد على المشروعات الاستراتيجية وبخاصة المشروعات الاستثمارية.
وسبق، ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك حول ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي في مصر.
وأوضح الانفوجراف، أنه شهد ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 53.5% خلال الفترة يوليو/مارس 2021 /2022 لتسجل 7.3 مليارات دولار وذلك مقارنة بنحو 4.78 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.
اقتصاد مصر في 8 سنوات
وحقق الاقتصاد المصري طفرة تنموية كبيرة خلال الـ 8 سنوات الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في يونيو 2014، وبدا ذلك واضحا في التقييمات الإيجابية الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية التي أشادت بالأداء القوى للاقتصاد رغم الصعوبات التي واجها خاصة في ظل تداعيات كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا.
ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي خطط الحكومة في التنمية وتوفير فرص عمل وشراكة قوية للقطاع الخاص في المشروعات والصمود خلال جائحة "كورونا"، ما يدعم خطط التنمية المستدامة.
وعزز نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، أهداف الحكومة لتنفيذ خطط التنمية ما دعمها في الصمود خلال أزمة جائحة "كورونا" ومواجهة تداعياتها السلبية، وكانت مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي حافظت على استمرار نمو الاقتصاد بصورة إيجابية خلال الجائحة في الوقت الذي كانت تشهد فيه اقتصاديات العالم نموا سلبيا أو انكماشا، كما حققت مصر خلال هذه الفترة نموا بمعدل 3.6%، وفق بيانات مجلس الوزراء.
وفي الوقت نفسه وضعت الحكومة رؤية جديدة لبدء مرحلة نمو جديدة في الاقتصاد المصري لإعادة دور القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي في كل المشروعات التنموية.
وتوضح بيانات مجلس الوزراء، خلال العام المالي الحالي (2021-2022)، أنه بلغ معدل النمو خلال 9 شهور 7.8%؛ وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المصري ديناميكي ومرن ويساعد على النمو.
صافي الاستثمارات الأجنبية
والجدير بالذكر، أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية الذي كان أيضا نتيجة لارتفاع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بنحو 2.2 مليار دولار لتسجل نحو 2.3 مليار دولار، ويمثل هذا البند 20 بالمئة تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية.
ويأتي ذلك نتيجة لبدء برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، فضلا عن جهود الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، بالإضافة إلى ارتفاع صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 353.9 مليون دولار لتسجل 970.3 مليون دولار، ويمثل هذا البند 9 بالمئة تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية.
