لعدم جدية صاحبها.. القضاء الإداري تؤيد سحب أرض مصنع الخلاطات في أبورواش

رفضت محكمة القضاء الإداري ، دعوى مواطنة تطالب بإلغاء قرار هدم مصنع خلاطات المياه والمحابس، بمنطقة أبو رواش بالجيزة وسحب الأرض المخصصة لها بالمنطقة الصناعية، لعدم جديتها في إقامة مشروعها ومنحها مهلة، ولكن المشروع لا يعمل ولا يوجـد بـه ماكينات، ولم تحصل علي ترخيص لتشغيله.  

صدر الحكم الخاص بـ مصنع خلاطات المياه برئاسة المستشار محمود جبر، وعضوية المستشارين عمرو السيسي، هشام حسن نواب رئيس مجلس الدولة .. حملت الدعوى رقم 23741 لسنة 72 ق.

امرأة تصرخ في المحكمة: جوزي ديوث ولا يغار علي من تحرش الجيران

زحام شديد.. الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة

مصنع خلاطات المياه .. وثبت للمحكمة، أن المواطنة تطالب بإلغاء قرار رفض مد مهلة سحب الأرض المخصصة لإنشاء مصنعها بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بالجيزة، بعد أن تـمت الموافقة على المشروع المقـدم على الأرض عام ٢٠٠٢ ،  بمساحة ٥٧٧٤,٩ م٢ لإقامة مشروع صناعة خلاطات المياه والمحابس، وتم استلام الأرض، وفي اجتماع اللجنة الفنية للجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بالجيزة عام ٢٠٠٧ ، صدرت التوصية بضرورة سرعة سداد المستحقات المالية للأرض خلال ١٥ يوم وفي حالة السداد يتم منح المشروع مهلة ٦ أشهر، إلا أنه لم يتم الالتزام بذلك وبناء علي ذلك، أصدرت اللجنة توصيتها بإلغاء التخصيص وسحب الأرض من الشركة، لـعدم الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع خلال الثلاث سنوات الممنوحة للتنفيذ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الهدم بدون ترخيص.

رفض التظلم المقـدم مـن الشـركة وتثبيت التوصية

مصنع خلاطات المياه .. فقامت الشركة بالتظلم، وقرر رفض التظلم المقـدم مـن الشـركة وتثبيت التوصية المؤرخـة عام ٢٠٠٧ ، بسحب الأرض، وتم عرض الأمر على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في ضوء معاينة مصنع خلاطات المياه، وتبين منها أن المشروع لا يعمل ولا يوجـد بـه ماكينات ، فضلاً عن أن الشركة لم تحصل على ترخيص تشغيل.

مصنع خلاطات المياه .. كما أن المدعية لم تقدم مستندات تثبت جاهزية المشروع للتشغيل أو جديتها في تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة، الأمر الذي يظهر معه، أن القرار صدر قائماً على سند صحيح من القانون ويكون الطعن عليه يجب رفضه بالرفض.

أصدر المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة القرار رقم 675 لسنة 2022، بإعادة توزيع اختصاصات محاكم القضاء الإدارى بالقاهرة والمحافظات وتحديد اختصاصاتها، وتعد محكمة القضاء الإدارى أحد أهم اقسام مجلس الدولة فهى جزء من القسم القضائى للمجلس.

واعتمدت الجمعية العمومية لقضاة محكمة القضاء الإدارى، الأحد الماضى، الحركة القضائية لأعضاء المحكمة خلال العام القضائى 2022/2023.

وتضمنت الحركة توزيع قضاة المحكمة على عدد 125 دائرة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والمحافظات.