EN 
رصدت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع جهات الدولة المعنية، المؤشرات الدولية المختلفة للوقوف على تصنيف مصر ووضع الإجراءات اللازمة لتحسين ذلك التصنيف في ملفات مكافحة الفساد والحوكمة وسيادة القانون.
وأكد البيان الصادر عن الرقابة الإدارية، أنه خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢ أصدر البنك الدولي مؤشرات الحوكمة العالمية، حيث ارتفع تصنيف مصر بغالبية المؤشرات بفضل جهود الدولة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ بأبعادها الثلاثة؛ الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وكشف البيان، أنه تصدر مؤشرات الحوكمة العالمية سنوياً عن البنك الدولي بهدف قياس أداء الحكومات لأكثر من ٢٠٠ دولة من خلال الوقوف علي وضع تلك الدول سياسياً وتنظيمياً، وكذا كفاءة حكوماتها خلال فترات منتظمة، وذلك من خلال دراسات واستقصاءات للشركات والأفراد والمنظمات غير الحكومية.
وتضمنت النتائج ارتفاع تصنيف مصر في المؤشرات الآتية: مؤشر السيطرة على الفساد، والذي يقيس مدى استخدام السلطة العامة للحصول على مكاسب خاصة بما فى ذلك الأشكال المختلفة من الفساد الكبير والصغير، ومدى سيطرة النخب وأصحاب المصالح الشخصية على القرارات.
٢- مؤشر سيادة القانون، وهو معنى بقياس مدى ثقة المتعاملين والتزامهم بتطبيق القوانين فى المجتمع وبالأخص إنفاذ العقود، وحقوق الملكية، وعمل الشرطة والمحاكم، بالإضافة إلى احتمالية حدوث جرائم وعنف.
٣- مؤشر جودة الأطر التنظيمية، وهو يقيس مدى قدة الحكومة على إعداد وتنفيذ سياسات وإجراءات جيدة التى من شأنها أن تساعد على تعزيز تنمية القطاع الخاص.
٤- مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف، وهو معني بقياس إحتمالية وجود عدم استقرار سياسي أو عنف ناتج عن الأوضاع السياسية بما فى ذلك الإرهاب.
٥- مؤشر حرية الرأى والمساءلة، والذى يقيس حرية التعبير والإعلام، ومدى مشاركة المواطنين فى اختيار الحكومات وإنشاء النقابات والاتحادات.
وفي هذا الإطار، تقوم هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع جهات الدولة المعنية برصد المؤشرات الدولية المختلفة للوقوف على تصنيف مصر ووضع الإجراءات اللازمة لتحسين ذلك التصنيف.
