الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيدة أوقعت برئيس مجلس الإدارة..

ننشر تحريات الرقابة الإدارية في رشوة إسكان حدائق أكتوبر

أموال - أرشيفية
أموال - أرشيفية

أحال المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، كلا من رئيس مجلس إدارة جمعية العشرة آلاف وحدة سكنية للإسكان التعاوني، وآخر خريج كلية تجارة، للجنايات، لاتهامهما بتلقي وإعطاء هدايا مالية للاستيلاء على وحدات سكنية بحدائق أكتوبر

وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بتلقيه بلاغ الشاهدة الأولى والذي أكدت تحرياته صحته، فاستصـدر أذونـا مـن النيابـة العامـة بتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تجرى فيما بين الشاهدة الأولى والمتهم الأول، ونفاذا لذلك تمكـن مـن تسجيل محادثات هاتفية بينهما، أكـدت ـ ومـا واكبهـا مـن تحريات - صحة الواقعة، بطلب المتهم الأول مبلغ مائة ألف جنيه خفض لأربعين ألـف مـن الشاهدة الأولى على سبيل الرشوة، مقابل إنهائه إجراءات تخصيص الوحدتين السكنيتين المشار إليهمـا بالمشروع المسمى "حدائق أكتوبر"

كما رصد محادثات هاتفية أخرى؛ اتفق خلالها سالفو الذكر على التقابـل بمقر الجمعيـة؛ لإتمـام اتفـاق الرشـوة، ولذلك جهز الشاهدة الأولى بأدوات تسجيل ذلك اللقاء؛ حيث التقت الشاهدة الأولى بالمتهمين الأول والثاني، وفيـه أعـاد المتهم الأول طلبه مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل الرشوة، كما توسط المتهم الثاني لدى الشاهدة الأولى في ذات الطلـب مـحـاولا إقناعها بتقديم مبلغ الرشوة، ففاوضت الشاهدة الأولى المتهم الأول في عطية الرشوة مخفضة إياها لأربعين ألف جنيـه، واتفـق الأخيران على ترتيـب موعـد لتسليمه، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبط المتهم الأول حال أو عقب تقاضيه مبلغ الرشوة، ونفاذا لذلك رصد محادثات هاتفية جرت بين الشاهدة الأولى والمتهم الأول؛ اتفقا خلالها على التقابل بتاريخ  بمقر الجمعية؛ لتسليم عطيـة الرشوة، فجهز الشـاهدة الأولـى بأدوات تسجيل لقائها المزمع، وأمدها بمبلغ الرشوة، ومـا إن تقابل والمتهم الأول حتى حرر لها الأخير عقـدي بيع الوحدتين السكنيتين؛ الأول باسمها والثاني باسم شقيقها، ومهرهمـا بتوقيعـه وخـاتم شعار الجمعيـة محـل رئاسته وسلمها إياهما، فسلمته مبلغ الرشوة، فتمكن ـ نفاذا لإذن النيابة العامة ـ من ضبطه وبحوزته إياه.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي ـ رئيس مجلس إدارة جمعية العشرة آلاف وحدة سكنية للإسكان التعاوني ـ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب بوساطة المتهم الثاني مائة ألف جنيه، أخذ منها أربعين ألف على سبيل الرشوة  مقابل إنهائه إجراءات تخصيص وحدتين سكنيتين لها بالمشروع المسمى "حدائق أكتوبر" الخاص بالجمعية محل رئاسته، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما توسط في رشوة من في حكم الموظف العمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن توسط في جريمة الرشوة موضوع الاتهام.