الري: تخصيص 50 مليار دولار حتى عام 2037 لتحقيق الأمن المائي

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في فعاليات "منتدى الاستثمار الثاني في المياه بين الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي"، مشيرا  في كلمته إلى أن المياه تُعد من الأهداف الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة ، خاصة أن جائحة كورونا وأزمة الغذاء العالمية أضافت تحدى جديد لملف المياه في ظل التأثيرات السلبية لتغير المناخ ، الأمر الذى يفرض حاجة ملحة للعمل من أجل مواجهة هذه التحديات والوفاء بالاحتياجات المائية الحالية وتحقيق الأمن المائي للأجيال القادمة، مشيراً لأهمية تقدير قيمة المياه لدورها الهام في حياة الإنسان وبقاءه.

وأشار الدكتور سويلم لحجم التحديات التي تواجه مصر في مجال المياه ، كونها واحدة من أكثر دول العالم جفافا حيث يأتي أكثر من ٩٧٪ من موارد المياه المتجددة في مصر من خارج حدودها ، في حين لا يتجاوز معدل هطول الأمطار ١.٣٠ مليار متر مكعب سنويًا وهو ما يمثل ٢.٣٠٪ فقط من موارد المياه المتجددة في مصر ، مشيراً لتأثير التغيرات المناخية على مصر سواء من خلال ارتفاع درجات الحرارة وينتج عنها من ارتفاع في الاستهلاك المائي ، بالإضافة للتأثير الغير متوقع على معدلات الامطار بمنابع النيل ، والتأثير على السواحل المصرية وخاصة سواحل دلتا نهر النيل.

وأضاف أن مصر ستنفق ٥٠ مليار دولار حتى عام ٢٠٣٧ لتحقيق الأمن المائي وتوصيل المياه للمنتفعين ، ومؤكداً على أن الاستثمار في قطاع المياه هو مفتاح التنمية المستدامة لأنها تلبي العديد من الاحتياجات المترابطة (الري من أجل الأمن الغذائي - توفير مياه الشرب والصرف الصحي - الحد من التلوث من خلال تعزيز معالجة مياه الصرف الصحي) ، وبالتالي فإن هناك حاجة ملحة لوجود استثمارات كبيرة وطويلة الأجل في البنية التحتية المائية ، وأنظمة الزراعة الذكية ، وتحسين منظومة الصرف ، والحماية من الفيضانات ، وذلك من خلال الاستفادة بشكل منهجي من جميع مصادر التمويل والخبرة والحلول لدعم النمو المستدام في البلدان النامية ، مع أهمية تعبئة الموارد بما يتجاوز أدوات التمويل التقليدية واستكشاف طرق تمويل بديلة ، مع التأكيد على أهمية زيادة الاعتماد على القطاع الخاص في تمويل مشروعات المياه.

وأضاف أنه سيتم تنظيم عدد من فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم COP27 ، حيث سيتم تنظيم "يوم للمياه" و"جناح للمياه"، توجه بالدعوة للجميع لدعم المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه والتي ستطلقها مصر خلال المؤتمر.