لإدارته بدون ترخيص.. صاحب مخزن عطور يواجه الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مخزن لتعبئة العطور كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس في القاهرة وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص.

وتبين للأجهزة الأمنية في القاهرة حيازة المتهم كميات من العطور مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

ضبط صاحب مخزن عطور مغشوشة بعين شمس

كما عثرت الأجهزة الأمنية في القاهرة بداخل المخزن على 69720 زجاجة عطور أنواع مختلفة و79500 عبوة وزجاجة فارغة و60000 ضاغط بخاخ ، وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها .

بمواجهته امام أجهزة أمن القاهرة إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص طبقا لقانون المحال العامة.

عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص

وينص قانون المحال العامة على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.

ووفقا لنص المادة (30)، من قانون المحال العامة، يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان.

 ويعود المجلس للانعقاد يوم الأحد المقبل الموافق 23 أكتوبر الجاري. 

وشهدت الجلسة العامة يوم الثلاثاء الماضى، الموافقة على مشروع قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج، والموافقة النهائية على قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات. 

كما شهدت الجلسة أيضا مواجهة وزير التربية والتعليم، رضا حجازي، بـ46 أداة رقابية، تناولت كافة المشكلات التي تواجه العملية التعليمية.