EN 
تسعى رؤية مصر 2030 التي أطلقت في فبراير من العام 2016 وتم تحديثها في مطلع 2018 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.
الحوار الوطني والتعددية
وتقوم جميع أجهزة ومؤسسات الدولة حاليا وفي إطار رؤية (2030) على تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة تماسك المجتمع المصري، وتثبيت أركان الدولة وصولا لمرحلة الجمهورية الجديدة من خلال خلق مساحات مشتركة بتوافق كافة القوى السياسية والشبابية من مختلَف الجهات والفئات؛ من أجل إعلاء مصلحة الوطن أولا.
وانطلاقا من الفكر الذي سبق، تم إطلاق الحوار الوطني، نهاية أبريل الماضي، بهدف اندماج الرؤى والأفكار المختلفة من كافة فئات المجتمع، ضمن المشاركة الوطنية تحت مظلة الجمهورية الجديدة؛ في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ويقول الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي ومستشار الحوار الوطني لعرض رؤية مصر (2030)، إن أي أمة حية يجب أن يكون بها حوار دائم ولا يتوقف، لافتا: هذه الفترة الثانية لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت الفترة الأولى قائمة على حفظ أمن الدولة ضد الانهيار المطلق وكانت هناك إجراءات استثنائية أما خلال الفترة الثانية فتعتبر بداية الهدوء والاستقرار والخروج من الاستثنائات لكي يكون القادم مستدام وفي إطار الدستور والقانون.
وأكد بدراوي، الذي حل ضيفا على "صدى البلد"، أن الحوار الوطني هو حوار سياسي من الدرجة الأولى، والحوار السياسي يجب أن يكون له بنيان، وفي حالة الحوار الوطني فإنه يستند على الدستور حيث مفهومه وفلسفته، مشيرا إلى أن الدستور المصري ينص على: أن مصر دولة مدنية حديثة وتحترم القانون ومواطنيها سواسية، وبها تكافؤ الفرص والعدالة الإجتماعية وحرية المعتقد والسياسية والإعلام واحترام التعاقدات بين المواطنين، وعدم أخذ الحق باليد إلا في إطار الدولة، وبها توازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والإعلامية وبها تداول سلمي للسلطة".
وتابع المفكر السياسي: هذا تعريف الدولة المدنية الحديثة التي ينص عليها الدستور، مشددا على أن "هدف الحوار الوطني لا يكمن في تغيير القوانين ولا أن ينادي الجميع بصوت واحد"، مؤكدا: "يجب أن ينتقل الحوار الوطني إلى رئيس الجمهورية وليس للبرلمان".
الثورات تهدم ولا تبني
وأشار بدراوي - إلى الثورات بتركيبها تهدم ولا تبني وهنا تكمن أهمية الحوار الوطني، حيث يمكننا القول أن التغيير يمكن أن يتم في إطار شرعي، لافتا إلى أن المسئول عن ذلك الآن هو السلطة التنفيذية "رئيس الجمهورية" والذي يمكنه أن يقوم بعمل نقلة نوعية في إطار من الشرعية والحرية، وهذا أمر صعب، ومن يفعل مثل ذلك هو من يدخل التاريخ.
وأكد بدراوي، أن مصر لا يوجد بها حزب أغلبية حاكم، فمصر تحت حكم رئاسي ولكن جوهر السياسة هو دولة مدنية حديثة، وعدوها الإسلام السياسي أو الدين السياسي؛ لإنه يدمر الدين ويدمر السياسة، فهو أحادي الفكر ملتزم بالطاعة فقط، ولكن الحرية والديمقراطية ملتزمة بالتعددية، والفكرة هنا تكمن في كيفية التقدم للأمام في ظل التعددية/ وبتحقيق العدالة والتنمية الإنسانية المستدامة وهو ما وضعته مصر في رؤية مصر (2030).
وأوضح المفكر السياسي، أن العدالة هنا ليست مرتبطة بالقضاء فقط، بل مرتبطة بعدالة الحصول على الحق في الزواج والطلاق وإصدار بطاقات الهوية والإرث والملكية، فالعدالة هي (القضاء والحقوق وكيفية تطبيق العدالة)، وهذا ما يؤسس الجمهورية الجديدة، والديمقراطية تعني احترام الإختلاف والأقلية.
وقال بدراوي، إنه فيما يخص رؤية مصر (2030) التي صدرت عام 2016 وأعلنها رئيس الجمهورية كرؤية للبلاد ووضعت بخبراء ووافق عليها البرلمان والمواطنين، فهذا يؤكد أن مصر لديها رؤية واضحة وجيدة ولكنها لا تستدام، وهذا ما يفسر غياب شعور المواطنين بأثر رؤية مصر (2030)، وبالتالي يجب البناء على أكتاف النجاح ولا نعود لنقطة الصفر مرة أخرى بحدوث أي تغيير سياسي، فالاستدامة هي الإساس في الأمر.
وأشار بدراوي - إلى أن الرؤية شملت كل شيء ما عدا السياسة الداخلية والخارجية وهذا يجب النظر إليه في رؤية (2050)، والرؤية إلى الآن لم تنفذ بالرغم من أنها معلنة ويجب أن يكون هناك وقفة حول عدم تنفيذها إذا كان هناك حاجة لتعديل في الإطار الشرعي والقانوني والتشريعي.
