EN 
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم تثبيت سعر البنزين والسولار خلال التسعير الأخير للمنتجات البترولية، رغم أنه كان سيزيد بنسبة 10%، مُراعاة للبعد الاجتماعي.
وأضاف “الملا” خلال مؤتمر صحفى منذ قليل، أنه يجري حالياً استيراد نحو 20% من احتياجاتنا من البنزين ونحو 25-30% من احتياجات السوق من السولار، أما أسطوانة البوتاجاز فتكلف الدولة نحو 90 مليون جنيه يومياً بإجمالي 36 مليار جنيه سنوياً.
وأوضح وزير البترول، أن هناك توسعًا فى توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بجميع المدن والقري، وذلك لتقليل استخدام الأسطوانات التي تكلف الدولة الكثير من الأموال، وأن الدولة تبيع الأسطوانة بـ 75 جنيهًا وتكلف الدولة أكثر من 190 جنيهًا.
وأشار الوزير إلى أن اسطوانة البوتاجاز كنا نستورد 50% من لمكوناتها واليوم يتم بيع الاسطوانة بـ 75 جنيه وتتكلف أكثر من 190 جنيه ومع تطورات سعر الصرف تتجاوز 220 جنيه، ونحن نؤمن هذه الاحتياجات بالاستيراد وتوافرها في كل المراكز ويكلفنا دعم 90 مليون جنيه في اليوم الواحد مما يصل إلى 36 مليار جنيه في العام
و قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إننا لدينا آلية التسعير التلقائي لمراجعة أسعار المحروقات كل 3 أشهر، وأنه وفقا للأسعار العالمية بين 90 دولار و 100 دولار، مع تطورات سعر الصرف، كان من المفترض زيادة أسعار تلك المحروقات في حدود 10%.
وخلال السطور التالية يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، نجاحات مصر في قطاع الغاز الطبيعي الذي قاد القطاع للتخفيف عن المواطن من الأسعار العالمية تلك، وذلك بحسب الجمعية العمومية للشركة القابضة للغازات “إيجاس”.
أرقام مصر في الغاز الطبيعي
أكد الدكتور مجدى جلال، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، أهم مؤشرات الأداء خلال العام، حيث بلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي حوالى 7ر6 مليار قدم مكعب يوميا، ومتوسط الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى حوالى 1ر6 مليار قدم مكعب يومياً.
وأشار إلى تنفيذ 14 مشروعاً لتنمية حقول الغاز، بالإضافة إلى حفر 20 بئرا جديدة ووضعها جميعا على خريطة الإنتاج بإجمالي إنتاج أولى يقدر بـ 2ر1 مليار قدم مكعب غاز يومياً و7ر23 ألف برميل متكثفات يومياً، وذلك بإجمالي تكلفة استثمارية تقدر بنحو 680 مليون دولار.
وقال إنه تم تحقيق 5 اكتشافات جديدة للغاز بالبحر المتوسط ودلتا النيل بإجمالي احتياطيات حوالى 317 مليار قدم مكعب غاز، بالإضافة إلى تأكيد احتياطيات تبلغ 471 مليار قدم مكعب بعد حفر البئر بشروش 3 في البحر المتوسط.
وأشار إلى طرح مزايدتين عالميتين جديدتين للبحث عن الغاز والبترول وتم طرحهما بالكامل لأول مرة بصورة رقمية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG، ونتج عنهما إسناد 3 مناطق لشركتى إينى وبى بى العالميتين بإجمالي استثمارات 278 مليون دولار ومنح توقيع أكثر من 29 مليون دولار، كما تم تنفيذ برنامج مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد بتقنية OBN وهى تقنية حديثة تنفذ لأول مرة فى البحر المتوسط لاستكشاف الطبقات العميقة بإجمالى مساحات حوالى 330 كيلومترًا مربع بمنطقتى أتول وشمال الطابية البحرية التابعتين لشركة “بى بى”.
وفيما يتعلق بالصادرات على مدار العام، فقد ارتفعت كميتها بنسبة 44٪ مقارنة بالعام السابق، وقد تم تصدير 84 شحنة غاز طبيعي مسال من مصنعى إسالة الغاز بإدكو ودمياط.
واستعرض الموقف التنفيذي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في ضوء الخطط والمبادرات القومية، موضحا أنه بنهاية يونيو 2022 تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 118 قرية ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.
ونوه إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز إلى 515 قرية أخرى، بالإضافة إلى إدراج 796 قرية ضمن خطة توصيل الغاز عقب تنفيذ وصلات الصرف الصحى بها.
ولفت إلى أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها على مستوى الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى يونيو 2022 بلغ حوالى 5ر13 مليون وحدة سكنية، منها حوالى 15ر1 مليون وحدة سكنية تم التوصيل لها خلال العام مما يرفع العبء عن الدولة في تدبير 250 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً للوحدات التي تم توصيلها منذ بدء النشاط، بالإضافة إلى توصيل الغاز إلى 2468 مستهلكا تجاريا و153 مستهلكا صناعيا.
وأشار إلى أنه خلال آخر 8 سنوات تم تحقيق طفرة كبيرة في توصيل الغاز للمنازل بتوصيله إلى 3ر7 مليون وحدة سكنية، وهذا يفوق ما تم توصيله خلال 34 عاما منذ عام 1980، والذي بلغ 2ر6 مليون وحدة سكنية.
واستعرض مستجدات المشروع القومى للتوسع فى استخدامات الغاز كوقود للسيارات، حيث تم تحويل حوالى 80 ألف سيارة خلال العام، ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط إلى حوالى 450 ألف سيارة، وذلك بالإضافة إلى إنشاء 262 محطة تموين السيارات بالغاز في إطار خطة طموحة لزيادة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز، وتم تشغيل أول محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط كوسيلة غير تقليدية في أماكن التكدس أو المناطق التي لم يتم وصول الغاز إليها، وقد تم استخدامها بنجاح في مدينة الخارجة بالوادي الجديد.
وشهد العام تنفيذ عدة مشروعات لخطوط نقل الغاز لتدعيم الشبكة القومية للغازات الطبيعية بإجمالي أطوال 175 كم وبتكلفة استثمارية 7ر2 مليار جنيه، ومن أهمها مشروع خط غاز العلمين لمواكبة جهود التنمية بتلك المنطقة.
كما استعرض الجهود التى تم بذلها فيما يخص خفض الانبعاثات الكربونية، وتتضمن بحث فرص إنتاج ونقل واستخدام الهيدروجين منخفض الكربون، وتقنيات التقاط الكربون وتخزينه والاستفادة منه، وإعداد خارطة لإزالة الكربون بالقطاع.
ولفت إلى استحداث إدارة للتحول الطاقى والاستدامة بالشركة وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع الشركات العالمية العاملة فى مصر لبحث فرص إزالة الكربون، فضلاً عن مشاركة الشركة فى إعداد الاستراتيجيات المتعلقة بتحول الطاقة والاستدامة.
خطة خلال عامين
فيما قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إن قطاع البترول يستعد لتنفيذ خطة طموحة خلال العامين الماليين القادمين تتمثل في تنفيذ برنامج حفر لـ 31 بئرًا استكشافية للبحث عن الغاز الطبيعي، في نشاط غير مسبوق ما يسهم بشكل كبير في تحقيق اكتشافات جديدة وزيادة الاحتياطيات والإنتاج.
وأوضح الملا -في تصريح خلال رئاسته للجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2021 / 2022- أن مصر يستثمر بها حاليًا أغلب شركات البترول والغاز العالمية الكبرى، وهو ما يعد مؤشرًا على الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها مصر في هذا القطاع.
وأكد أن ما حققته صناعة الغاز الطبيعي في مصر من نتائج أعمال متميزة خلال العام المالي الماضي ووصولها لمعدلات غير مسبوقة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي في تاريخ مصر، يمثل حافزًا كبيرًا لمواصلة بذل الجهود في تعظيم موارد مصر وقدراتها من الغاز الطبيعي.
وأشار الملا إلى أن التحديات العالمية الحالية وسعي العديد من الدول لتأمين إمدادات الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي يظهر مدى أهميته المتزايدة وأن شركة إيجاس يقع على عاتقها مسئولية كبيرة لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر الغازية.
ولفت إلى أن خطط ترشيد الاستهلاك التي تنفذها الدولة حاليًا مكنت قطاع البترول من الاستمرار في نشاط تصدير الغاز الطبيعي المسال خلال أشهر الصيف التي تمثل ذروة الطلب على الغاز في مصر ما حقق عائدات من العملة الصعبة لصالح الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى التعاون والتنسيق الجاري مع الوزارات والجهات المعنية لتنويع مزيج الطاقة ليسهم في توفير المزيد من كميات الغاز وتخصيصها للتصدير.
كما أشار الوزير إلى أن المبادرة التي نفذتها الوزارة بتكليف من القيادة السياسية لتقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنازل في مناطق يصلها الغاز لأول مرة شجعت المواطنين على التعاقد على الخدمة ما يسهم في تقليل استيراد البوتاجاز فضلًا عن كونها خدمة حضارية لتحسين مستوى معيشة المواطن.
وأوضح الملا أن عمليات التحول الرقمي بقطاع البترول والغاز وربط كافة الشركات والهيئات بمنظومة رقمية موحدة أحد العناصر المؤثرة فيما تحقق من إنجازات، مشيرًا إلى أهمية برامج تدريب الكوادر البشرية المستمرة التي ينفذها القطاع في تحسين قدرات العاملين ورفع كفاءتهم، وأن استحداث إدارة للتحول الطاقي والاستدامة بشركة (إيجاس) يسهم في الاستعداد لمستقبل الطاقة خلال السنوات القادمة.
