خبير قانوني يكشف عن شروط منح الجنسية المصرية للأجانب

أكد محمد عبد الناصر، الخبير القانوني، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن منح الجنسية المصرية للأجانب، مضيفا أن نص مشروع القانون في مادته الأولى على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء منح الجنسية المصرية للأجانب، متى توافرت في شأنه إحدى هذه الحالات. 

الدوما الروسي يعتمد قانونا لتسهيل منح الجنسية الروسية للمتعاقدين العسكريين الأجانب بالجيش

وأوضح محمد عبدالناصر، في مداخلة هاتفية لقناة الحدث اليوم، أن هذه الحالات، الحالة الأولي: شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.

وأضاف "عبد الناصر"، أن الحالة الثانية تتمثل في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، مؤكدًا أن الحالة الثالثة أن يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المُعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد. 

وتابع انه بما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد، وإيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المُعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي

ولفت إلى أن الحالة الرابعة تتمثل في إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا ترد، وتودع المبالغ المنصوص عليها في البندين بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري.