EN 
قال النائب طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى ووكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أننا بحاجة لبناء 30 مليون وحدة خلال 2050 ، موضحا أن الحكومة لابد أن تعمل على إقناع البنك المركزى وباقى البنوك بأن فلسفة التمويل لابد أن تكون على ضمان الوحدة السكنية وليس القدرة الائتمانية.
وأضاف شكرى، خلال برنامج هنا الجمهورية الجديدة، الذى تقدمه الإعلامية الدكتورة منى العمدة، المذاع على قناة النهار، أن اقتراح أن يقوم التمويل على ضمان الوحدة السكنية لاقى استحسانا من كل المطورين لأنه يلامس مشكلة حقيقية لدى المطور العقارى ولدى مشترى الوحدة، موضحا أن المطور العقارى لا يتبع نظام القدرة الائتمانية في التمويل .
وتابع أنه لا بد أن نبحث المشكلة بعمق وقد وجدنا لها حلولا ، مشيرا إلى أن تحسين بيئة الاستثمار يتطلب منا أن نبحث عن المشكلات التي تواجه المستثمرين وعلى رأسها جمهورية صغار الموظفين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن جمهورية صغار الموظفين لا ترى أن قيمة المستثمر وقيمة العملة وقيمة التوظيف وقيمة المصانع ذات أهمية ويرى أن التأخير وفرض السطوة هو التعامل اللطيف، موضحا أن حل المشكلة يتم من خلال عمل قانون لحماية الموظف العام حسب النية فالموظف خائف لأنه لا يريد أن يحاسب أو يسأل فإذا كان سيحاسب جنائيا سيخاف، وبالتالي يرفض طلبات المستثمر كى يحمى نفسه .
وتابع النائب طارق شكرى: "إذا كان هناك قانون يحمى الموظف العام حسن النية وليس المنحرف أو المرتشى، ولكن الموظف الذى أخطأ إداريا يتم حسابه إداريا وليس جنائيا ، فهذا سيجعل الموظف مطمئنا وكذلك تستطيع أن تحاسبه ويكون جزءا من القانون محاسبة الموظف الذى يضيع فرصا استثمارية على الدولة".
